تتكثف المشاورات بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المعين غابريال أتال لإنتاج صورة الحكومة الجديدة. وينص الدستور الفرنسي على أن رئيس الحكومة المعين يقدم نظرياً تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية الذي يُقرّها. إلا أن الأمور، عملياً، تتم بشكل مختلف؛ إذ إن رأسَي السلطة التنفيذية يعملان يداً بيد على إنضاج «الطبخة الحكومية»، في حين أن الكلمة النهائية تعود لرئيس الجمهورية الذي جعله دستور عام 1958 المرجع النهائي. وأفادت معلومات متداولة في باريس بأن ماكرون وأتال تناولا العشاء معاً ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، كما أنهما التقيا ظهر الأربعاء. وتتوقع الأوساط السياسية أن تخرج الصيغة الحكومية إلى العلن مع نهاية الأسبوع الحالي، المرجح يوم الجمعة.
لعبة توازنات
وحتى اليوم، تأكد فقط بقاء وزير الداخلية جيرالد درامانان في منصبه؛ إذ أعلن بنفسه أنه طلب من ماكرون الاحتفاظ بموقعه للإشراف على أمن الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا، الصيف المقبل، وأن ماكرون جدد ثقته به. وصباح الأربعاء، قام أتال ودارمانان بزيارة مشتركة لمقر للشرطة في منطقة فال دواز الواقعة شمال غربي باريس، ما يؤكد بقاء دارمانان في التركيبة الحكومية المرتقبة.
ويُفهم من المعلومات المتناقلة أن «الإليزيه» سيفصح، في مرحلة أولى، عن أسماء الوزراء الرئيسيين وعن حقائبهم، على أن تستكمل اللائحة لاحقاً مع أسماء وحقائب وزراء الدولة والوزراء المفوضين، مع الرغبة في إصدار حكومة غير فضفاضة. ومن الصعوبات التي تواجه رئيسي الجمهورية والحكومة العثور على الشخصيات التي تتوافق مع تحديات المرحلة والمهمات التي ستوكل إليها، وإرضاء التشكيلات البرلمانية الثلاث التي تدعم «العهد»، وهي حزب ماكرون المسمى «النهضة» («الجمهورية إلى الأمام» سابقاً)، وحزب «آفاق» (هوريزون) لرئيس الوزراء الأسبق أدوار فيليب، وحزب «الحركة الديمقراطية» (موديم) الوسطي الذي يقوده الوزير السابق فرنسوا بايرو.
وكان الأخير قد أبدى تحفّظين على اختيار أتال لخلافة أليزابيث بورن في «قصر ماتينيون» الحكومي، أولها أن الأخير لا يملك التجربة الحكومية الكافية لإدارة شؤون البلاد، ولا السلطة للتعامل مع أقطاب وزارية كوزراء الاقتصاد والعدل والداخلية. والتحفظ الثاني يتناول تخلّي أتال عن وزارة التربية التي أسندت حقيبتها إليه، ونجح في إدارتها وإطلاق إصلاحات رئيسية كان يجدر أن يتابعها حتى تؤتي أكلها.
أما الصعوبة الأخيرة في بلورة التشكيلة الحكومية؛ فهي ذات وجهين: الأول، النجاح في الالتزام بمبدأ المساواة في توزيع الحقائب على الجنسين. والثاني، التوافق على أسماء الوزراء التي ستبقى في التركيبة الوزارية الجديدة، وتلك التي ستبقى خارجها من الوزارة السابقة. وثمة أسماء يبدو إبعادها مؤكداً؛ إما لأنها لم تظهر دينامية في مهامها السابقة، وبقيت مجهولة إلى حد كبير من قبل المواطنين. وإما أنها تجرأت على التعبير عن مواقف تخالف أو تنتقد التدابير والخطط الحكومية، ومنها (على سبيل المثال) توجيه الانتقاد لقانون الهجرات الذي أُقر قبيل نهاية العام الماضي في مجلس النواب، الذي عدَّه عدة وزراء مستوحى من طروحات اليمين وحتى من اليمين المتطرف.
بورصة المرشحين
تبين بورصة الأسماء أن سيباستيان لو كورنو، وزير الدفاع المقرب جداً من ماكرون، سيبقى بشكل مؤكد في منصبه الذي يشغله منذ ربيع عام 2020، وكان اسمه مطروحاً بقوة لترؤس الحكومة العتيدة. إلا أن ماكرون اختار، في نهاية المطاف، أتال. وكانت إحدى أوراق لو كورنو الرابحة أنه يأتي من صفوف اليمين الذي تحتاج إليه الحكومة للوصول إلى الأكثرية المطلقة في البرلمان.
وإلى جانب لوكورنو، ثمة رهان على بقاء وزير الاقتصاد، برونو لو مير، الذي شغل هذه الحقيبة الوزارية منذ 6 سنوات، في منصبه. وليس سراً أن لو مير يفكر بمستقبله السياسي، وهو أحد الأسماء المطروحة لخوض المنافسة الرئاسية في عام 2027، إلا أنه يجد، كما وزير الداخلية، منافساً جديداً بوجهه هو غبريال أتال، الذي بدأ يُنظر إليه على أنه سيكون «خليفة ماكرون» السياسي والشخصية التي يجد فيها كثيراً من نقاط التشابه مع شخصيته.
وبيّن استطلاع للرأي أجري لصالح القناة الإخبارية «إل سي إي» أن 56 في المائة من الفرنسيين ينظرون بإيجابية لتعيين أتل في منصبه الجديد. تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي السابقة جعلت من رئيس الحكومة الشاب الشخصية السياسية المفضلة لدى الفرنسيين ليحل محل رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب. وثمة شخصيتان يُرجح بقاؤهما في الحكومة العتيدة، هما وزير العدل أريك دوبون - موريتي، ووزيرة الدولة لشؤون المدينة سابرينا أغرستي - روباش غير المعروفة بشكل كافٍ على المستوى الوطني.
كذلك، يرجح بقاء أوليفيه دوسوب، وزير العمل القادم من صفوف الحزب الاشتراكي في منصبه رغم الشكوك التي تدور حوله على المستوى القضاء حيث يُلاحَق في تهمة مالية.
أما الذين يُرجَّح رحيلهم فهم كثر، وعلى رأسهم كليمون بون وزير المواصلات، وريما عبد الملك وزيرة الثقافة، وكلاهما يدين لماكرون بمنصبه. وحالة سيلفي روتايو، وزيرة التعليم العالي، شبيهة بحالة الأولين، لا، بل إنها قدمت استقالتها من منصبها بسبب قانون الهجرات. إلا أن ماكرون رفضها، بعكس قبوله استقالة أورليان روسو وزير الصحة، الذي ترك الصفوف الحكومية للسبب نفسه. وحلَّت محله أنياس فيرمين لو بودو. لكن ليس من المؤكد أن تبقى في منصبها بسبب اتهامها بتلقي رشوة من 20 ألف يورو من مختبرات «أورغو»، في إطار عملها الأسبق في القطاع الصيدلي.
وأخيراً، يرجح خروج رولان ليسكور وزير الصناعة، وباتريس فيرغريات من التشكيلة الجديدة.
تبقى وزارة الخارجية السيادية التي تشغلها، منذ إعادة انتخاب ماكرون ربيع عام 2022، كاترين كولونا. وحتى اليوم، لا معلومات متوافرة بشأن هذه الحقيبة الرئيسية، حيث يتعين على شاغلها أن يعمل بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، حيث ينص الدستور على أن الرئيس هو مَن «يرسم» سياسة البلاد الخارجية ويعود للوزير أو للوزيرة تنفيذها.
اختيار أتال
ومع تعيين أتال في منصبه الجديد، يكون ماكرون قد استخدم أفضل أوراقه من أجل توفير زخم جديد لعهده الذي ينتهي في عام 2027، إلا أن صورة رئيس الحكومة الجديد لن تكون كافية؛ إذ يتعين عليه إحراز النجاح في مهمتين رئيسيتين أوكلهما إليه ماكرون.
الأولى توسيع قاعدة الأكثرية النسبية التي تساند الحكومة والعهد في البرلمان لتمكينهما من تمرير مشاريع القوانين الضرورية لتسيير أمور البلاد. والثانية، إبعاد شبح الهزيمة عن العهد في الانتخابات الأوروبية التي ستحصل في فرنسا يوم التاسع من يونيو (حزيران) المقبل، حيث تبين استطلاعات الرأي المتواترة أن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي تقوده المرشحة الرئاسية مارين لوبان سيحتل المرتبة الأولى، ويمكن أن يحصل على 30 في المائة من الأصوات متقدماً على الحزب الرئاسي وحلفائه بـ12 نقطة.
ومشكلة ماكرون أنه لم يعثر بعد على الشخصية القوية التي يمكن أن تقنع لائحة تحالف الأحزاب الثلاثة التي تدعمه. وفوز اليمين المتطرف يعني تقريب مارين لوبان من «قصر الإليزيه»، علماً بأن ماكرون أكد العديد من المرات أن غرضه «تنحيف» حجم هذا الحزب. والحال أن فوزه سيعد بمثابة هزيمة له. من هنا، أهمية اختيار أتال، ابن الـ34 عاماً لمواجهة جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» الذي لا يزيد عمره على 28 عاماً.
