اتهم سياسي بارز بـ«الحزب المسيحي الديمقراطي» المعارض بألمانيا حكومة بلاده بأنها تقوم بالقليل للغاية من أجل تجنب حدوث هجمات في ظل عودة تزايد خطر الإرهاب الإسلاموي.
وقال كريستوف دي فريس، عضو لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني «بوندستاغ» لصحيفة «فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج» الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: «نرى أن التهديد القادم من الخارج والداخل يتزايد دائما وفي الوقت ذاته تضع المحاكم ويضع الائتلاف الحاكم مزيدا من القيود على الهيئات الأمنية... وهذا لا يمكن أن يعمل بشكل جيد على المدى الطويل».
وأضاف السياسي الألماني أنه يرى أن هناك إشكالية في أن مزودي خدمات الإنترنت في ألمانيا ليسوا ملزمين قانونا بتخزين عناوين أجهزة الحواسب الآلية لفترة من الزمن، وطلب وضع حد أدنى لفترة التخزين لعناوين الحواسب الآلية المعروفة باسم «عنوان أي بي»، وقال: «الخطر ليس في الخدمات ذاتها، ولكن في المتطرفين... يجب أن ندرك ذلك».
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بألمانيا أعلنت في قرار نشرته في سبتمبر (أيلول) الماضي أن تخزين البيانات يتعارض مع القانون الأوروبي، والمقصود بذلك هو أن يكون هناك تخزين شامل لحركة الاتصالات وبيانات الموقع دون سبب أو بشكل احتياطي.
ولكن المحكمة أشارت أيضا إلى إمكانية السماح بتخزين عناوين الأي بي بهدف مكافحة حدوث جرائم خطيرة ومنع تهديدات خطيرة على الأمن العام، إلا أن ذلك ليس منصوصا عليه بشكل واضح في قانون الاتصالات.
يشار إلى أن خطر الإرهاب تصاعد مجددا في ألمانيا منذ احتدام الأجواء بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، والهجوم المضاد من إسرائيل في قطاع غزة.
وأفادت الاستخبارات الداخلية بأنها رصدت بين أوساط المتطرفين دعوات إلى شن هجمات وانخراط تنظيمَي «القاعدة» و«داعش» في صراع الشرق الأوسط.
ولفت رئيس المكتب توماس هالدنفانغ إلى وجود خطر لاعتناق الفكر المتطرف بين أفراد يتصرفون بمفردهم ويهاجمون أهدافا «رخوة» بوسائل اعتداء بسيطة، وأكد أن «الخطر حقيقي وأعلى مما كان عليه منذ فترة طويلة».
ولفت تحليل مكتب حماية الدستور إلى أن هناك خارج الطيف المتطرف سجالا متزايدا يصور المسلمين والفلسطينيين على أنهم ضحايا للغرب ويتضمن في أجزاء منه مساهمات معادية للسامية على نحو ملحوظ. وأضاف التحليل أن أنصار حركة «حماس» الفلسطينية و«حزب الله» اللبناني أحجموا عن الظهور كمجموعة في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين «لأنهم يرون أنهم معرضون على نحو ملحوظ للاضطهاد من جانب الدولة». كذلك قالت الاستخبارات إن «المتطرفين اليمينيين الألمان يستغلون الوضع الحالي للتحريض ضد المسلمين والمهاجرين».