البحث في عقوبات أوروبية على المستوطنين مرتكبي أعمال العنف في الضفة

وزراء خارجية «الاتحاد» سيسعون الاثنين للتغلّب على انقساماتهم

بيت فلسطيني تعرَّض لاعتداءات على يد عدد من المستوطنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
بيت فلسطيني تعرَّض لاعتداءات على يد عدد من المستوطنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

البحث في عقوبات أوروبية على المستوطنين مرتكبي أعمال العنف في الضفة

بيت فلسطيني تعرَّض لاعتداءات على يد عدد من المستوطنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
بيت فلسطيني تعرَّض لاعتداءات على يد عدد من المستوطنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

جاء في أحد مقاطع الرسالة التي نشرها الرئيس الأميركي جو بايدن بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، في صحيفة «واشنطن بوست»، ما حرفيته: «قلتُ للمسؤولين الإسرائيليين، بشكل قاطع، إن عنف المتطرفين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين يجب أن يتوقف، وإن الذين يقترفون هذه الأعمال تتعين محاسبتهم».

وأضاف: «إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مبادرات خاصة يمكن أن تتضمن حجب التأشيرات عن المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وقتها، نُظِر إلى مبادرة بايدن على أنها محاولة لتحسين صورة الولايات المتحدة التي وقفت قلباً وقالباً مع إسرائيل، ودافعت عن مواقفها، وقدمت لها الدعم العسكري والمالي، ووفَّرت لها الحماية السياسية والدبلوماسية، وقطعت الطريق على أي مطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة.

لكن تهديدات بايدن لم تكن كلاماً في الهواء؛ فيوم الثلاثاء الماضي أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن «تبنَّت سياسة جديدة في موضوع التشدُّد؛ بتوفير تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة» ضد الأشخاص الذين «أقدموا على ممارسات ضد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتحديداً من خلال ارتكاب أعمال عنف...»، في إشارة إلى المستوطنين. وجاء في البيان الأميركي الصادر عن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، أنه يتعين على إسرائيل «اتخاذ تدابير إضافية من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين ضد هجمات المتطرفين».

منزل أسرة فلسطينية أحرقه مستوطنون في يونيو 2023 (د.ب.أ)

المفارقة أن شيئاً كهذا لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي لا فردياً ولا جماعياً، رغم البيانات الصادرة عن العديد من دوله التي تندِّد بعنف المستوطنين وممارساتهم. وقالت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، أمس، إن أعمال العنف ضد الفلسطينيين «يجب أن تتوقف، والمسؤولية تقع على السلطات الإسرائيلية التي يتعيَّن عليها أن تحاسب المسؤولين عنها». أضافت: «نحن، من جهتنا، سوف نتحمل مسؤولياتنا وننظر في اتخاذ تدابير تمنع (المسؤولين عن العنف) من دخول الأراضي الفرنسية وتجميد أموالهم في فرنسا وعلى المستوى الأوروبي».

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن موضوع فرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية سيتم بحثه على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، في بروكسل.

وأكدت الخارجية الفرنسية، أن الوزيرة كاترين كولونا «سوف تثير هذه المسألة» في الاجتماع المذكور. ولأن زمن الانتقال إلى التنفيذ ليس متضحاً بعد؛ لا على المستوى الفرنسي ولا الأوروبي، ولأنه لا لوائح متوافرة عن الأشخاص الضالعين في أعمال العنف، فإن البحث على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف يتواصل، علماً بأن هناك انقسامات بين أعضائه.

تنديد فرنسي

والأربعاء، نددت الخارجية الفرنسية بممارسات المستوطنين «تحت أنظار الجيش الإسرائيلي». وسبق للرئيس ماكرون شخصياً، وأكثر من مرة، أن أدان العنف المذكور.

وإذا كانت هناك إشارة إيجابية؛ فقد أتت من برلين التي أكدت دعمها لاتخاذ إجراءات من هذا النوع، رغم دعمها المطلق لإسرائيل، ورفضها قبول وقف إطلاق النار. ووفق المستشار الأماني أولاف شولتس، فإن أمراً كهذا «سيفيد (حماس) التي تستطيع التقاط أنفاسها وإعادة تنظيم صفوفها».

ولكن هناك 3 دول مرشَّحة لأن تعارض قراراً على المستوى الأوروبي بهذا الخصوص، وهي تحديداً النمسا والتشيك والمجر، المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل، وخصوصاً المجر. إلا أن الخطوة الأميركية من شأنها أن «تشجع» الأوروبيين، وفق مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس، على اقتفاء أثر واشنطن.

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في أستراليا بمناسبة زيارة رسمية في 4 ديسمبر (أ.ف.ب)

انتقاد يعفي من حرج عزة

وبحسب هذا المصدر، فإن التصويب على المستوطنين بالنسبة للطرفين (الأميركي والأوروبي) «أسهل من انتقاد ما تقوم به إسرائيل في غزة، رغم التحذيرات والنداءات الصادرة عن الأمم المتحدة بشخص أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، والمسؤولين عن المنظمات والوكالات المتفرعة عنها، مثل (الأونروا) و(منظمة اليونيسيف) و(منظمة الصحة الدولية) وغيرها».

وترى مصادر أخرى أن استدارة أوروبية محتملة، رغم الانقسامات الداخلية، يمكن النظر إليها على أنها محاولة مزدوجة الأهداف؛ فمن جهة، يُراد منها أن تحسِّن صورة الأوروبيين وإظهار أنهم يسعون إلى سياسة «متوازنة» في المواقف ما بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن جهة ثانية، التعويض عن عجزهم في التأثير على مسار الحرب في غزة، حيث الطرف الخارجي الوحيد الذي تحسب له إسرائيل الحساب هو الجانب الأميركي، وليس أبداً الأوروبي.

ومرة أخرى، يبدو أن الطرف الأوروبي ينتظر «الإشارة» من واشنطن للتجرؤ على القيام بخطوة ما إزاء حرب يبدو فيها مكبل اليدين.

وعلى أي حال، فإن توصل الأوروبيين إلى اتفاق بشأن العقوبات التي لا تتجاوز الحد الأدنى سيحتاج إلى أسابيع، بينما الوضع الميداني في الضفة الغربية متفجِّر. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 258 فلسطينياً قُتلوا في الضفة منذ السابع من أكتوبر.

ثمة اقتناع يعبر عنه أكثر من طرف أوروبي غير رسمي، مفادها أن عقوبات الحد الأدنى، في حال تم إقرارها على المستوى الأوروبي، لن يكون لها كبير الأثر على الوضع الميداني؛ ففي حالة فرنسا، لا يحتاج حامل جواز السفر الإسرائيلي لتأشيرة دخول، وهو يحق له الدخول إلى فرنسا والإقامة فيها لمدة لا تزيد على 90 يوماً من غير تأشيرة، ومن غير أن يكون متوجباً عليه أن يعلن عن حضوره على الأراضي الفرنسية بأي شكل من الأشكال.

ثم إن كثيراً من الإسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة؛ ما يعفيهم غالباً من التأشيرة في مجموعة دول «شينغن». والأمر نفسه معمول به أميركياً حيث لم يعد الإسرائيلي بحاجة لتأشيرة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

انقسام مستمر

ليست انقسامات الأوروبيين بشأن الملف الفلسطيني جديدة؛ فخلال العقود والسنوات الماضية، فشلوا فشلاً ذريعاً حتى في تنفيذ قرارات اتخذوها جماعياً، مثل فرض قيود على منتجات المستوطنات التي تروجها إسرائيل في الفضاء الأوروبي. ولا شيء يمكن أن يجمع إسبانيا وألمانيا بالنسبة للملف الفلسطيني؛ فرئيس الحكومة الإسبانية ومعه نظيره البلجيكي أعربا عن استعدادهما، مؤخراً، ومن قرب الحدود مع غزة، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما تحجم برلين حتى عن انتقاد إسرائيل ما يشكل بالنسبة إليها خطاً أحمر ترفض اجتيازه.

بالمقابل، فإن الأوروبيين سيبحثون، الاثنين، في فرض عقوبات على «حماس». واستبقت باريس الاجتماع بالإعلان، الثلاثاء، عن تجميد أموال يحيى السنوار زعيم «حماس» في غزة، ومحمد الضيف قائد كتائب القسام، ومساعده مروان عيسى. ويبدو اتفاق الأوروبيين بشأن العقوبات على «حماس» التي يعدّونها تنظيماً إرهابياً أكثر يسراً بعكس الحال مع إسرائيل.


مقالات ذات صلة

«حل الدولتين» ينتظر دعماً من القمة الخليجية - الأوروبية

خاص سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعمان كريستوف فارنو (الشرق الأوسط)

«حل الدولتين» ينتظر دعماً من القمة الخليجية - الأوروبية

أكّد سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعُمان، كريستوف فارنو، أن هناك توافقاً خليجيّاً أوروبيّاً حول ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

غازي الحارثي (الرياض)
شؤون إقليمية قاعة المغادرة بمطار بن غوريون في تل أبيب (أ.ف.ب)

وكالة سلامة الطيران تحذر من المخاطر في المجال الجوي الإسرائيلي

طالبت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران، اليوم (الأربعاء)، بضرورة اتباع إجراءات صارمة للمراقبة وتقييم المخاطر لكل رحلة في المجال الجوي.

«الشرق الأوسط» (باريس )
أوروبا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)

رئيس الوزراء الإسباني يصف الضربات الإسرائيلية على لبنان بأنها «غزو»

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي على لبنان بأنه «غزو» قائلاً إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبالٍ إزاء هذا الوضع.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
العالم العربي وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

الجزائر تدعو «الأوروبي» إلى «تجاوز منطق الربح التجاري» في علاقاتهما

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، الثلاثاء، إن «اتفاق الشراكة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي «ينبغي أن يتجاوز منطق الربح الفوري».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
أوروبا مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (رويترز)

القضاء الأوروبي يدين قبرص لإعادتها لاجئيْن سورييْن إلى لبنان

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قبرص لاعتراضها في البحر لاجئيْن سورييْن وإعادتهما إلى لبنان، دون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)

تراجع «تكتيكي» لموسكو في سوريا وتبدل أولوياتها

لافتة في شوارع دمشق للرئيس الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2022 (رويترز)
لافتة في شوارع دمشق للرئيس الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2022 (رويترز)
TT

تراجع «تكتيكي» لموسكو في سوريا وتبدل أولوياتها

لافتة في شوارع دمشق للرئيس الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2022 (رويترز)
لافتة في شوارع دمشق للرئيس الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2022 (رويترز)

أثارت الانسحابات العسكرية الروسية المتتالية في الأيام الأخيرة من نقاط مراقبة قرب خطوط التماس مع الجولان السوري المحتل، تساؤلات حول التموضع الروسي في إطار المواجهة المتفاقمة في لبنان، والتي انتقلت شظاياها بسرعة إلى الجغرافيا السورية، وكذلك حول أولويات روسيا خلال المرحلة المقبلة على صعيد التطورات المنتظرة، وما تطلق عليه إسرائيل والولايات المتحدة: «إعادة ترتيب الوضع الإقليمي وتقليص التأثير الإيراني في المنطقة».

خلال الأيام الأخيرة، ترددت معطيات عن إخلاء القوات العسكرية الروسية، بشكل مفاجئ، مواقع وصفتها مصادر إسرائيلية بأنها استراتيجية.

ونقلت مصادر أن أبرزها كان نقطة مراقبة في تل الحارة بريف درعا الشمالي، قبل أن تظهر معطيات إضافية عن انسحابات مماثلة من تل الشعار وتل مسحرة في ريف القنيطرة. وقامت القوات الروسية بتجميع معداتها وأنزلت العلم الروسي من المواقع قبل الانسحاب.

اللافت في الموضوع أن المؤسسة العسكرية الروسية تجنبت التعليق على المعطيات، ولم يصدر أي بيان توضيحي لأسباب هذه الانسحابات، ما أثار تكهنات كثيرة، خصوصاً في ظل تزايد نشاط القوات الإسرائيلية في المناطق المحيطة بهذه المواقع.

جنود إسرائيليون خلال تدريبات في مرتفعات الجولان عند الحدود مع لبنان وسوريا مايو الماضي (إ.ب.أ)

وبات معلوماً أن الخطوة الروسية جاءت بعد تحركات عسكرية للقوات الإسرائيلية، قبل أيام قرب الشريط الحدودي بين محافظة القنيطرة والجولان السوري المحتل. تمثلت هذه التحركات بتمركز عدد كبير من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية في هضبة الجولان السوري المحتل.

كما أن إسرائيل كانت قد شرعت، خلال الأشهر الفائتة، بفتح ممرات في الجولان السوري، وتفجير حقول ألغام بمحاذاة خط وقف إطلاق النار عدة مرات، بالتوازي مع تصاعد الاستهدافات داخل الأراضي السورية، وانتشار معلومات من الجانب الإسرائيلي عن وصول قوات نخبة من الميليشيات الإيرانية إلى الجنوب السوري.

تثبت القوات الروسية نقطة مراقبة جديدة على الحدود مع الجولان المحتل قبل فترة (المرصد)

ومعلوم أن موسكو كانت قد نشرت في وقت سابق في المنطقة، 17 نقطة مراقبة عسكرية، وسيرت دوريات قرب خطوط التماس لتثبيت وقف التصعيد بين مجموعات «حزب الله» اللبناني وإسرائيل.

يعني هذا أن الانسحابات المتتالية حالياً تترك المنطقة أمام طوفان التصعيد المتواصل.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الروسية في الجولان السوري المحتل (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتشكل إشارة إلى أن موسكو لن ترغب في خوض مواجهة أو أن تبقي قواتها في عين العاصفة، كما أنها ليست قادرة على ما يبدو على وقف التدهور الجاري.

وبرزت فرضيتان لتفسير الانسحابات الروسية المتتالية؛ أُولاهما أن موسكو تلقت تحذيراً من جانب إسرائيل حول عمليات عسكرية نشطة مرتقبة في المنطقة، وأن القوات الإسرائيلية عازمة على ملاحقة وتقويض مواقع تمركز «حزب الله» والميليشيات الأخرى المدعومة من جانب إيران.

أما الفرضية الثانية، فجاءت من جانب دبلوماسيين روس تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، وحملت تكهنات وليست معلومات، وفقاً لتعبير أحدهم، مفادها أن روسيا «لا تخضع لإنذارات أو إملاءات من الجانب الإسرائيلي، وهذه الانسحابات لا تعني منح إسرائيل ضوءاً أخضر لتوسيع رقعة عملياتها على الأراضي السورية، بل بالعكس من ذلك، قد تهدف إلى إعطاء إيران والمجموعات المسلحة التابعة لها مجالات أوسع للانخراط بعمليات عسكرية ضد إسرائيل».

في الحالتين، فضلت موسكو النأي بقواتها عن التطورات المحتملة، وتشير بعض التقديرات إلى أن القوات الروسية سوف تواصل إخلاء نقاط المراقبة والمواقع التي انتشرت فيها في المناطق التي تشهد تزايداً في سخونة الوضع.

لكن هذه «الانسحابات التكتيكية»، كما يصفها مراقبون روس، لا تعني أن روسيا بصدد القيام بخطوات أبعد مدى، ما يعني أن «الوجود العسكري الروسي في سوريا تزايدت أهميته على خلفية المواجهة المتفاقمة مع الغرب، ولا يمكن توقع إجراء مراجعة استراتيجية لروسيا في المنطقة على المدى المنظور»، وفقاً لمحلل روسي تحدثت معه «الشرق الأوسط».

لكن هذا التحليل يبدو مرتبطاً بطبيعة التطورات المستقبلية، خصوصاً على صعيد خطط إسرائيل المحتملة لتوسيع نطاق عملياتها داخل الجغرافيا السورية. وهو أمر دلت عليه بوضوح تحذيرات الكرملين، الخميس، من تدهور أوسع قد تشهده سوريا.

وقال الناطق الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف إن «التوسع المحتمل لجغرافية الأعمال العدائية لإسرائيل في سوريا ستكون له عواقب كارثية على الشرق الأوسط».

لكنه تجنب الرد على أسئلة الصحافيين حول رد الفعل المحتمل من جانب روسيا، في حال وصلت التطورات إلى شن عملية عسكرية إسرائيلية برية داخل سوريا، لملاحقة القوات الإيرانية و«حزب الله». واكتفى بإشارة غامضة أنه «ليس من المناسب حالياً إطلاق تكهنات حول التطورات اللاحقة».

رسائل نارية

في الوقت ذاته، بدا أن تصعيد موسكو لهجتها في انتقاد التحركات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، قد وصل إلى مستوى جديد. ولهجة وزارة الخارجية الغاضبة، التي وصفت الاستهدافات الأخيرة داخل سوريا بأنها «عدوان يستهدف المدنيين وينتهك بقوة القوانين الدولية»، حملت إدانة شديدة لم تكن موسكو في السابق تستخدمها.

صور انتشرت فجر 3 أكتوبر تظهر انفجارات في مخزن تابع لـ«حزب الله» قرب مطار «حميميم» (مواقع)

لكن التصعيد لا يقتصر على لهجة البيانات؛ إذ بدا في الفترة الأخيرة أن إسرائيل وروسيا تبادلتا رسائل نارية مباشرة. تمثل ذلك في القصف الذي تعرضت له منشآت تابعة لقاعدة «حميميم» الروسية، للمرة الأولى منذ بدء التمركز العسكري الروسي في سوريا خريف عام 2015.

اللافت هنا أيضاً أن موسكو لم تعلق نهائياً على التطور، وتجنبت بيانات الناطق العسكري التي تقدم إيجازاً دورياً للوضع في سوريا الإشارة إليه. في حين اتضح، وفقاً لمصادر إسرائيلية، أن القصف استهدف مستودعاً يعتقد أنه كان يحتوي على معدات قتالية وذخيرة لـ«حزب الله». فهمت موسكو الرسالة، ولم تعلق على الحدث، واكتفت بأن وجهت رسالة نارية مماثلة لهدف مختلف تماماً عندما قصفت مواقع قرب قاعدة التنف (شرق سوريا)، وقالت إنها استهدفت «إرهابيين».

مقاتلة روسية في قاعدة «حميميم» الروسية جنوب شرقي اللاذقية في سوريا أكتوبر 2015 (سبوتنيك)

ومعلوم أن موسكو التي بدأت تقليص قواتها في سوريا منذ صيف عام 2022، بعد مرور أشهر قليلة على اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت قد قدمت تسهيلات واسعة لـ«حزب الله» وبعض الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا. وبرز ذلك من خلال معطيات توفرت عن تسهيل القوات الروسية نقل أسلحة ومعدات لهذه المجموعة، بعد تعرض مطارات سورية تسيطر عليها إيران للقصف.

كما أن موسكو غضت الطرف عن إعادة نشر وحدات تابعة لـ«حزب الله» في الجنوب السوري، رغم أن هذا شكّل انتهاكاً لاتفاق سابق قضى بابتعاد قوات الحزب والميليشيات المتعاونة معه لمسافة 80 كيلومتراً عن الجولان باتجاه العمق السوري.

وتشير معطيات إلى أن روسيا سحبت آلاف الجنود والضباط ونقلتهم إلى أوكرانيا، حيث الجبهة الأكثر الحاحاً وأهمية في هذا التوقيت. وبررت أوساط عسكرية روسية التحرك، بأن «القوات الروسية، وخصوصاً البرية، لم تعد لها مهام محددة في سوريا بعدما أنجزت المهمة الرئيسية بمحاربة الإرهاب، وتعزيز سيطرة الحكومة السورية في مواقعها».

لكن تقليص القوات، وفقاً لمعلق عسكري، لا يعني تراجع أولويات موسكو في سوريا، باعتبار أن «الوجود الاستراتيجي للقوات الجوية والقدرات بعيدة المدى، باتت له مهام أوسع من الجغرافيا السورية وتتعلق بحضور روسيا في منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا».

تبدل في الأولويات

هذا التقييم كان سابقاً بطبيعة الحال للتطورات التي بدأت في غزة، وانتقلت نيرانها إلى لبنان وتهدد سوريا حالياً بشكل جدي. وهنا يجب العودة إلى حديث الرئيس فلاديمير بوتين قبل زهاء شهرين، عندما استقبل نظيره السوري بشار الأسد في موسكو، وحذر من أن المنطقة مقبلة على تطورات خطيرة للغاية، ولن تكون سوريا بمعزل عنها».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل الرئيس السوري بشار الأسد بالكرملين الأربعاء في زيارة غير معلنة سابقاً (أ.ف.ب)

كان تحذير بوتين أول إشارة من جانب روسيا إلى التوقعات المرتبطة بالمنطقة، وبأن توسيع رقعة المعركة حول غزة بات مسألة وقت ليس أكثر. وفي هذه الظروف، لم يتضح بعد ما إذا كانت موسكو وضعت خططها للتعامل مع الموقف الجديد أم لا، علماً بأن بعض الخبراء الروس البارزين انتقدوا سابقاً غياب استراتيجية روسية شاملة حيال سوريا على كل الصعد؛ بمعنى أن هذا ينسحب على رؤية موسكو البعيدة لتسوية سياسية نهائية، وللموقف حيال تركيا وتحركاتها في الشمال وفي منطقة إدلب، وأيضاً حيال الوجود الأميركي، وأخيراً حيال النشاط الإسرائيلي الذي تزايد في سوريا بشكل مطرد حتى قبل تفاقم الموقف حول غزة وانتقال الحرب إلى لبنان وسوريا.

يشير خبراء إلى أن موسكو تنطلق من أهمية المحافظة على الوجود العسكري الاستراتيجي في سوريا، لكن من دون أن يكون مكلفاً لموسكو كثيراً.

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لوزارة الدفاع الروسية عن إبحار الفرقاطة الروسية الأدميرال جريجوروفيتش الخميس بينما تقلع مروحية كاموف كا - 27 خلال مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية في البحر المتوسط قبالة ساحل طرطوس بسوريا (أ.ب)

في هذا الإطار، ينبغي تذكر حديث الرئيس الروسي في نهاية العام الماضي، عندما قال إن وجود قوات بلاده في سوريا «مؤقت، وسيظل مستمراً ما دام كان ذلك مفيداً لروسيا».

وأضاف أن «القوات العسكرية الروسية موجودة هناك لضمان مصالح روسيا في هذه المنطقة الحيوية من العالم، القريبة جداً منا»، مؤكداً أن موسكو «لا تخطط بعد لسحب هذه الوحدات العسكرية من سوريا».

لكن اللافت في حديث بوتين أنه أطلق على مواقع التمركز الروسية في سوريا اسم «نقاط»، وليس «قواعد»، مشيراً إلى أن موسكو لا تبني «هياكل طويلة الأجل هناك». وأضاف أن بلاده يمكنها سحب جميع أفرادها العسكريين بـ«السرعة الكافية»، دون أي خسائر مادية، إذا لزم الأمر.

موقع إسرائيلي قصفه «حزب الله» في جبل الشيخ بهضبة الجولان يوم 26 يونيو الماضي (أ.ب)

ويرى خبراء أن حديث بوتين حدد بدقة مستويات التحرك الروسي في حال تدهور الوضع أكثر، وفي حال فقدت القوات الروسية الميزة الاستراتيجية لوجودها في سوريا.

لكن هذا لا يمنع، وفقاً لبعض الخبراء، أن تواصل موسكو سياسة تعقيد الوضع أمام واشنطن، بمعنى دعم تصعيد قوى مختلفة ضد المصالح الأميركية، في المنطقة عموماً، وفي سوريا والعراق على وجه الخصوص. وهذا الأمر قد ينسحب في المرحلة المقبلة على التحركات الإسرائيلية في سوريا وفي محيطها. وهذه السياسة سوف تستمر وفقاً لمحللين، حتى تضع موسكو بناء على آليات تطور المشهد خططاً جديدة لتحركاتها في المنطقة.