دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى جانب ممثلين لنحو خمسين دولة ومنظمة دولية، اليوم (الأربعاء)، إلى احترام القانون الدولي في غزة، وإلى «هدنة إنسانية جديدة فورية ودائمة».
وترأست كولونا اجتماع متابعة عبر الفيديو للمؤتمر الإنساني الدولي من أجل السكان المدنيين في قطاع غزة، الذي نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 نوفمبر (تشرين الثاني).
ونقلت وزارة الخارجية الفرنسية عن كولونا قولها: «بينما يتعرض السكان المدنيون في غزة لخطر الأوبئة والمجاعة، وعدم إمكان الحصول على الرعاية الطبية، وعواقب النزوح، فإن خطورة الوضع البالغة تستدعي تأمين إمكان الوصول إلى المياه والوقود والأدوية والغذاء والسلع الأساسية». ورأت الوزارة أنّ ذلك يتطلب رفع بعض القيود وفتح معابر جديدة.
وأضافت أنّ تنفيذ هدنة جديدة «يجب أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار».
وتابعت: «هذا شرط أساسي لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، وكذلك لعودة الأفق السياسي».
وأعلنت الدول المشاركة في المؤتمر الذي انعقد في 9 نوفمبر عن التزامات بتقديم مساعدات تتجاوز قيمتها مليار يورو.
وأعلن الرئيس ماكرون أيضاً أنّ بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة لعام 2023 من 20 إلى 100 مليون يورو. ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» يومها الـ61.
واندلعت الحرب عقب هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) وأسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مدمر على قطاع غزة، وتنفذ منذ 27 أكتوبر عمليات برية واسعة النطاق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 16200 شخص بينهم أكثر من 7100 طفل، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي التابع لـ«حماس».
وتفيد إسرائيل بأن 138 رهينة اقتيدوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر لا يزالون محتجزين بعد الإفراج خلال هدنة عن 105 رهائن من بينهم 80 إسرائيلياً أفرج عنهم مقابل إطلاق الدولة العبرية 240 معتقلاً فلسطينياً من سجونها.
