دعا مسؤول السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي»، جوزيب بوريل، الاثنين، إلى تمديد الهدنة التي تنتهي، الثلاثاء، في قطاع غزة، حتى تصبح «دائمة» وتسمح بالتقدم نحو «حلّ سياسي» للنزاع.
وشدّد بوريل، لدى افتتاح اجتماع لمنتدى «الاتحاد من أجل المتوسط» في برشلونة، على أنه «يجب تمديد» هذه الهدنة التي وصفها بأنها «خطوة أولى مهمة»، وتحويلها إلى هدنة «دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف: «حل سياسي يمكّننا من كسر دوامة العنف نهائياً»، مشيراً إلى أنّه «لن يكون هناك سلام أو أمن لإسرائيل دون دولة فلسطينية».
وأضاف: «لا شيء يمكن أن يبرّر وحشية حماس العمياء التي أطلقتها ضدّ المدنيين، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولكن فظاعة لا يمكن أن تبرّر فظاعة أخرى»، في إشارة إلى أعمال الجيش الإسرائيلي الانتقامية و«معاناة المدنيين في غزة».
وتنتهي الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ، الجمعة، في قطاع غزة، الثلاثاء عند الساعة السابعة صباحاً (05.00 بتوقيت غرينتش). وينصّ اتفاق الهدنة على دخول مساعدات إنسانية إلى غزة من مصر، فضلاً عن إطلاق سراح 50 رهينة محتجَزة لدى «حماس»، في مقابل 150 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية.
كذلك ينص أحد بنود الاتفاق على إمكان تمديده للإفراج عن نحو عشرة رهائن يومياً لدى «حماس»، في مقابل إطلاق سراح نحو ثلاثين معتقلاً فلسطينياً.
وليل الأحد الاثنين، قالت حركة «حماس»، التي تتولى السلطة في قطاع غزة منذ عام 2007، إنّها «تسعى لتمديد الهدنة إلى ما بعد أيامها الأربعة»؛ بهدف «زيادة عدد الأسرى المُفرَج عنهم».
ووفقاً للسلطات الإسرائيلية، فقد أسفر الهجوم غير المسبوق، الذي شنّته حركة «حماس»، في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.
وردّاً على ذلك، تعهّدت إسرائيل بـ«القضاء» على الحركة الفلسطينية، ونفّذت عمليات قصف متواصلة على قطاع غزة، كما بدأت هجوماً برياً في 27 أكتوبر.
وأفادت حكومة «حماس» بأنّ العمليات الإسرائيلية أدّت إلى مقتل 14854 شخصاً، بينهم 6150 طفلاً.