رفضت «المحكمة العليا» بالمملكة المتحدة، الأربعاء، خطة حكومية تنص على إرسال المهاجرين إلى رواندا، وأيّدت حكماً صادراً عن محكمة أدنى عدّها مخالفة للقانون، في ضربة كبيرة لحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك. وأيّدت لجنة من 5 قضاة في أعلى محكمة بالمملكة المتحدة بالإجماع قرار قضاة محكمة الاستئناف، بأن السياسة لا تتوافق مع التزامات بريطانيا بموجب المعاهدات الدولية. وأفاد القضاة: «خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف... كانت مؤهلة للتوصل إلى وجود مبررات ملموسة تدفع للاعتقاد بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم إلى خطر حقيقي بسوء المعاملة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. واتفقوا مع حكم المحكمة الأدنى الصادر في يونيو (حزيران) الماضي بأن رواندا تمثّل خطراً لجهة إعادة طالبي اللجوء واللاجئين قسراً إلى بلد حيث يمكن أن يعانوا من الاضطهاد.
مشروع «معاهدة جديدة»
شدد حزب سوناك المحافظ على أن خطة الترحيل التي اقترحها ضرورية لخفض الهجرة «غير الشرعية» عبر قناة المانش على متن قوارب صغيرة، وهي قضية يتوقع أن تحتل موقعاً بارزاً في الانتخابات العامة المقبلة. لكن الحكم يلغي الاتفاق الموقع مع رواندا في أبريل (نيسان) العام الماضي لإرسال مهاجرين غير مسجّلين إلى مراكز مؤقتة في الدولة الأفريقية، ويسدد ضربة لأجندة رئيس الوزراء المرتبطة بالهجرة. كما أنه سيؤدي إلى تعميق الانقسامات في صفوف الحزب المحافظ بين النواب اليمينيين المدافعين عن إجراءات متشددة لكبح الهجرة واللجوء، والمعتدلين.
وبينما أقر بأنه «ليس النتيجة التي كنا نرغب فيها»، قال سوناك إن الحكومة (مقرها 10 داونينغ ستريت): «كانت تعمل في الأساس على معاهدة جديدة مع رواندا، سنضع اللمسات النهائية عليها في ضوء حكم اليوم». وأفاد أمام البرلمان: «إذا اتضح أن إطارات العمل القانونية الداخلية لدينا أو الاتفاقيات الدولية ما زالت تحبط الخطط في هذه المرحلة، فأنا مستعد لتغيير قوانيننا وإعادة النظر في هذه العلاقات الدولية». وأعلنت «داونينغ ستريت» أن سوناك تحدّث مع الرئيس الرواندي بول كاغامي بعد صدور الحكم. وجاء في نص المحادثة الصادر عن مكتب سوناك أن «الزعيمين أكدا على التزامهما الثابت إنجاح الشراكة بيننا بشأن الهجرة، واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن هذه سياسة قوية وقانونية وإيقاف القوارب في أقرب وقت ممكن».
من جهتها، أفادت الحكومة الرواندية بأنها «تعارض الحكم بأن رواندا ليس بلداً ثالثاً آمناً». وتنص «شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية» بين لندن وكيغالي على أن يُرسل إلى رواندا أي شخص يقوم بما تصفها الحكومة بـ«رحلات خطرة أو غير قانونية، على متن قوارب صغيرة مثلاً أو شاحنات» باتّجاه المملكة المتحدة. وكانت أول دفعة من الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم على متن طائرة متوجهة إلى رواندا في يونيو 2022، لكن أمراً قضائياً صدر عن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» بمنع أي عمليات ترحيل، مما فتح الباب للطعون القانونية. وينتقد المعارضون خطة رواندا بوصفها وحشية ومكلفة ويصعب تطبيقها.
أزمة «قوارب المانش»
تشدد لندن على أن السياسة ضرورية لردع المهاجرين عن عبور قناة المانش من فرنسا على متن قوارب بدائية صغيرة. وقام أكثر من 27 ألف شخص بالرحلة هذا العام، مقارنة مع نحو 46 ألفاً في 2022، لكن الأرقام ما زالت بعيدة جداً عن تعهّد سوناك «إيقاف القوارب». وتتمسك حكومته بخفض الهجرة النظامية وغير النظامية بهدف تخفيف الضغط على الخدمات الممولة من الحكومة، مثل الرعاية الصحية وتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء.
وبلغ عدد طلبات اللجوء المتراكمة في بريطانيا 122.585؛ أي أقل بنسبة 12 في المائة عن العدد القياسي المسجل في فبراير (شباط). في الأثناء، سجّل صافي الهجرة (أي الفارق بين عدد الأشخاص الذين يغادرون المملكة المتحدة والواصلين إليها) رقماً قياسياً هو 606 آلاف العام الماضي. وتعد الإحصائيتان غير مريحتين بالنسبة إلى المحافظين الذين تعهّدوا خفض الهجرة بعد «بريكست».
البحث عن البديل
مررت حكومة سوناك تشريعاً في يوليو (تموز) يحظر على أي قادمين «بشكل غير شرعي» تقديم طلبات لجوء، لكنه يعتمد على إيجاد بلدان ثالثة ليتم إرسالهم إليها. وتسري تكهنات بأنها ستحاول الآن إبرام اتفاقيات مع بلدان أخرى. وقال وزير الداخلية، الذي تم تعيينه مؤخراً، جيمس كليفرلي، بعد صدور الحكم: «هناك اهتمام كبير بهذا المبدأ»، لافتاً إلى أن دولاً أوروبية أخرى «تحذو حذونا».
ويتوقع أن يجدد القرار مطالب يمينيين، مثل وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، بأن تنسحب بريطانيا من «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، وهي فكرة رفض سوناك تأييدها حتى اللحظة. وشنّت برافرمان هجوماً لاذعاً على سوناك الثلاثاء بعد يوم من إقالتها، متهمة إياه بـ«الخيانة» في ملف الهجرة، وقائلة إنه «لا رغبة لديه في القيام بما يلزم». بدوره، رأى نائب رئيس الحزب المحافظ، لي آندرسون، أنه على الوزراء «تجاهل القوانين» وترحيل المهاجرين فور وصولهم. ووصف قرار المحكمة بأنه «يوم قاتم بالنسبة إلى الشعب البريطاني»، مؤكداً أنه على الحكومة «تشغيل الطائرات وإرسالهم (المهاجرين) إلى رواندا». أما حزب العمال؛ المعارض الرئيسي المتصدر في استطلاعات الرأي، فاتّهم سوناك بالفشل في «وضع أي خطة جدية للتعامل مع عمليات العبور الخطرة بالقوارب». وقالت النائب إيفيت كوبر إن حزبها «شدد منذ البداية على أن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق وباهظة التكلفة»، مضيفة أن الحكومة «فشلت في ضمان وضع سياسة قوية وقابلة للتطبيق». ورحب محامون مختصون في مجال الهجرة بقرار المحكمة الأربعاء. وقال «مجلس اللاجئين» إنه «انتصار لحقوق الرجال والنساء والأطفال الذين ينشدون الأمان بكل بساطة».
