وُجّهت إلى رجل تونسي يبلغ من العمر 44 عاماً، ويُشتبه في تواطئه مع منفّذ هجوم بروكسل في 16 أكتوبر، اتهامات بـ«الاغتيال في سياق إرهابي»، وأودع الحبس الاحتياطي، الخميس، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي.
والرجل الذي أُلقي القبض عليه، يشتبه في تورّطه بتوريد البندقية الآلية التي استخدمها المهاجم عبد السلام لسود».
وهذا الأخير، وهو تونسي متطرّف يبلغ من العمر 45 عاماً، كان يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا، وقُتل برصاص الشرطة البلجيكية غداة الهجوم الذي أودى بحياة سويديين اثنين.
والأربعاء، أُلقي القبض على شريكه المفترض في ترفورين جنوب بروكسل، وهو «مسجون حالياً، ويُدعى «لمجد ك.، من مواليد 17 أغسطس (آب) 1979 من الجنسية التونسية».
وبعد ذلك، مثُل أمام القاضي المكلّف بالتحقيق، الذي قرّر اتّهامه بـ«الاغتيال ومحاولة الاغتيال في سياق إرهابي»، وكذلك «المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية». وأشار مكتب المدعي العام الاتحادي إلى أنه في هذه المرحلة، من المؤكد فقط «وجود صلة محتملة بالسلاح المستخدم خلال الهجوم الإرهابي في 16 أكتوبر.
وغداة وقوع الهجوم الذي نُفّذ بسلاح حربي من نوع «AR - 15»، أشار الادعاء إلى أنّ الهجوم أدّى «إلى مقتل سويديين اثنين، أحدهما في الستين من عمره، والآخر في السبعين، وكانا قد حضرا إلى بلجيكا لدعم منتخبهما الوطني لكرة القدم في المباراة أمام بلجيكا في بروكسل». كذلك، أصيب مشجّع سويدي ثالث يبلغ من العمر 70 عاماً بجروح خطيرة.
وإضافة إلى التحقيق البلجيكي، بدأت تحقيقات أيضاً من قبل النظام القضائي لمكافحة الإرهاب في فرنسا في 17 أكتوبر، بعد معلومات أحالتها إليه السلطات القضائية البلجيكية.
ومساء الاثنين، وُجّهت اتهامات في باريس إلى تونسيين يقيمان في منطقة باريس، ثم وضعا رهن الحبس الاحتياطي. ولا يزال يتعيّن على التحقيق توضيح صلاتهما بالمهاجم».
وفي باريس فتح تحقيق في 17 أكتوبر على إثر معلومات «أرسلتها السلطات القضائية البلجيكية»، كما ذكر مكتب المدعي العام، مضيفاً أنه تم الخميس توقيف أربعة أشخاص «من المحتمل أن يكونوا على صلة بمدبر الهجوم» في لوار - أتلانتيك ومين - إي - لوار ومنطقة باريس. وقد أفرج عن اثنين منهم».
وقُتل المهاجم الذي طلبت تونس تسلمه منذ أكثر من عام، برصاص الشرطة البلجيكية في 17 أكتوبر.
وبعد ثلاث محاولات غير مجدية منذ 2011 في النرويج والسويد وإيطاليا، رفض طلب عبد السلام لسود للحصول على اللجوء في بلجيكا، وصدر أمر بطرده منذ 2021 ولم يتم تنفيذه.
وبعد الهجوم، أنقدت الحكومة البلجيكية بعض البلدان لعدم تعاونها لاستعادة مواطنيها الذين تم رفض طلبات لجوئهم، لكن هذا الموقف قوضه الكشف عن طلب تسليم من تونس، فقد كان عبد السلام لسود في الواقع محور طلب تسليم أصدرته منذ أكثر من عام تونس، حيث حكم عليه في 2005 بالسجن 26 عاماً قبل أن يفر في يناير (كانون الثاني) 2011.
