ماكرون: منح نرجس محمدي «نوبل للسلام» خيار قوي جداًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4589376-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%C2%AB%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B
ماكرون: منح نرجس محمدي «نوبل للسلام» خيار قوي جداً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
ماكرون: منح نرجس محمدي «نوبل للسلام» خيار قوي جداً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الجمعة)، بـ«الخيار القوي جداً» بعد منح جائزة نوبل للسلام إلى الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران، مكافأة لها على نضالها ضد قمع النساء في إيران، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الرئيس في ختام قمة أوروبية غير رسمية في غرناطة بجنوب إسبانيا: إن «فرنسا ترحّب بهذا الخيار القوي جداً لمقاتلة من أجل الحرية».
في بيان منفصل، حضّت الناطقة باسم وزارة الخارجية آن-كلير لوجندر على «الإفراج عنها فوراً في حين لا تزال محمدي مسجونة في إيران» في سجن ايوين بطهران.
وأضافت: «ندعو السلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين الإيرانيين، وخصوصاً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ووقف التمييز بحق النساء والفتيات، وكذلك أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بكل أشكاله».
وتحدثت عن «الشجاعة الكبرى» لنرجس محمدي، وقالت: إن «فرنسا وألمانيا أشادتا بالتزامها عبر منحها في 2021 الجائزة الفرنسية - الألمانية لحقوق الإنسان».
ألمانيا تحدد 23 فبراير موعداً للانتخابات المبكرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5080901-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-23-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
تعتزم ألمانيا إجراء انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل، بعد انهيار ائتلاف يسار الوسط بزعامة المستشار أولاف شولتس، وفق ما علمته «وكالة الأنباء الألمانية» في برلين.
وتوصل زعماء البرلمان من أكبر حزبين سياسيين في البلاد - وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس، والتحالف المسيحي المحافظ المعارض - إلى اتفاق حول الموعد، الثلاثاء، وفق ما قالته مصادر من الجانبين لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ويأتي القرار بعد أسبوع من المشاحنات في برلين، بعد أن أقال شولتس وزير المالية في حكومته، كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لمؤسسات الأعمال، وهو ما دفع الحزب إلى الانسحاب من الائتلاف الثلاثي.
جدير بالذكر أن انسحاب الحزب الديمقراطي الحر ترك شولتس من دون أغلبية في مجلس النواب الألماني (بوندستاغ).
رئيس الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر (أ.ف.ب)
ومن المتوقع أن يدعو شولتس إلى إجراء تصويت على الثقة بـ«البوندستاغ» في 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من أجل إجراء الانتخابات المبكرة.
ويتعين أن يتخذ الرئيس الاتحادي فرنك - فالتر شتاينماير القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات.
وكان شولتس يريد في الأصل الدعوة للتصويت على الثقة في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل من أجل إجراء انتخابات مبكرة في نهاية مارس (آذار) المقبل، إلا أنه بدا بعد ضغوط مستعداً لتقديم تنازلات، حيث قال، الأحد، في تصريحات لمحطة «إيه آر دي» الألمانية التلفزيونية: «لا توجد مشكلة بالنسبة لي على الإطلاق أن أطرح تصويت الثقة قبل عيد الميلاد (الكريسماس)، إذا رأى الجميع الأمر بهذه الطريقة»، مضيفاً أنه إذا حدث توافق على ذلك بين رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتسينيش، ورئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس، فإنه سوف يأخذ ذلك في الحسبان.
وأعلن مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار، فريدريش ميرتس، الاثنين، أنه يسعى بعد انهيار الائتلاف الحاكم إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في فبراير المقبل. وفي اجتماع اللجنة التنفيذية للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ذكر ميرتس أن يوم 16 أو 23 فبراير يعد موعداً جيداً لإجراء الانتخابات، كما علمت «وكالة الأنباء الألمانية» في برلين من مصادر مشاركة في الاجتماع. وأراد التحالف المسيحي في الأصل إجراء الانتخابات يوم 19 يناير. وأجرى ميرتس وموتسينيش مناقشات حول هذا الأمر أمس واليوم.
ومن جانبها، أعربت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الانتخابات، روت براند، عن تأييدها موعد الانتخابات الجديد، واصفةً إياه بأنه غير حرج على خلاف الموعد الأول الذي كان ميرتس يطالب به في منتصف يناير المقبل.
وقالت براند في جلسة خاصة باللجنة البرلمانية المختصة بمراجعة الانتخابات إن المواعيد الجديدة التي تتردد في وسائل الإعلام الآن «أراها قابلة للتنفيذ على نحو متوافق مع القانون».
وأثارت براند ضجة، الأسبوع الماضي، عندما حذرت من أن موعد الانتخابات في يناير أو فبراير المقبل سيكون مبكراً للغاية.
وجاء في بيان من براند للمستشار أولاف شولتس في إشارة إلى مثل هذا الموعد المبكر: «بوجه عام، أرى مخاطر عالية في هذه الحالة من أن حجر الزاوية للديمقراطية والثقة بنزاهة الانتخابات قد يتعرضان للخطر».
واتهم التحالف المسيحي براند بالسماح لشولتس بالتلاعب بها سياسياً. ونفى المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت هذا الاتهام، ووصفه بأنه سخيف.
