اجتماع «تاريخي» لوزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي» في كييف
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (يسار) أثناء استقباله جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (الخارجية الأوكرانية)
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
اجتماع «تاريخي» لوزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي» في كييف
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا (يسار) أثناء استقباله جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (الخارجية الأوكرانية)
توجَّه وزراء خارجية «الاتحاد الأوروبي» إلى كييف، لعقد اجتماع غير رسمي لدعم أوكرانيا، وفق ما أعلنه منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين.
وقال منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها مثل هذا الاجتماع لممثلي جميع دول «الاتحاد الأوروبي» الـ27 خارج «الاتحاد الأوروبي».
من جانبه، رحّب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا باجتماع نظرائه الأوروبيين، فيما وصفه بأنه اجتماع «ضمن الحدود المستقبلية» للاتحاد الأوروبي.
وقال كوليبا «هذا حدث تاريخي؛ لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الراهنة، خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي»، وذلك في تصريحات أدلى بها، إلى جانب بوريل.
وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن دعم واشنطن لكييف لا يضعف، وقلل من أهمية مشروع قانون التمويل المؤقت الذي أقرّه «الكونغرس» الأميركي، والذي أغفل المساعدات لأوكرانيا.
وأضاف كوليبا أن كييف تُجري محادثات مع الجمهوريين والديمقراطيين في «الكونغرس» الأميركي، وأن الأحداث المحتدمة المحيطة بمشروع القانون المؤقت، الذي حال دون إغلاق الحكومة، يوم السبت، كانت «واقعة فردية» لا تعبر عن توجه مُمَنهج.
وقال، للصحافيين، أثناء استقباله جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع لوزراء خارجية دول من التكتل في كييف: «لا نشعر بأن الدعم الأميركي تناقص؛ لأن الولايات المتحدة تدرك أن ما يحدث في أوكرانيا أكبر بكثير من أوكرانيا فقط».
وتابع، وفقاً لوكالة «رويترز»: «يتعلق الأمر باستقرار العالم وإمكانية التنبؤ به، ومن ثم أعتقد أننا سنكون قادرين على إيجاد الحلول اللازمة».
وقال كوليبا إن السؤال المطروح حول ما إذا كان ما حدث في «الكونغرس» الأميركي، مطلع الأسبوع، «واقعة فردية أم منهج».
ورأى أنه «كان واقعة فردية... أجرينا مناقشة متعمقة جداً مع أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين. وعلى خلفية الإغلاق المحتمل، جرى اتخاذ القرار كما صدر».
وأتبع: «لكننا نعمل الآن مع الجانبين في الكونغرس، للتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف».
وأكد بوريل، خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير دفاعه رستم أوميروف، أمس الأحد، في كييف، أن الاتحاد «يَعدُ بالتزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا».
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، في خطاب يوم الأحد، إنه لا يوجد شيء من شأنه أن يضعف معركة بلاده ضد روسيا، وذلك غداة موافقة «الكونغرس» الأميركي على مشروع قانون تمويل مؤقت أغفل المساعدة لأوكرانيا.
توجه وزير الخارجية الأميركي إلى بروكسل حيث يجري محادثات طارئة مع الأوروبيين لتسريع المساعدات الموجهة لأوكرانيا وذلك على خلفية انتخاب ترمب رئيساً لأميركا.
أقرّ النواب الروس اليوم (الثلاثاء) قانوناً يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5080992-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي
المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
بعد أيام من الضوضاء التي عاشتها ألمانيا إثر الانهيار المفاجئ لحكومتها الائتلافية، وإصرار المستشار أولاف شولتس على الاستمرار بقيادة حكومة أقلية حتى نهاية مارس (آذار)، خضع أخيراً لضغوط المعارضة، ووافق على انتخابات مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل.
ويستعد شولتس لطرح الثقة في حكومته في 16 ديسمبر (كانون الأول)، وهي خطوة ضرورية قانونياً تمهد للدعوة لانتخابات مبكرة. ومن المتوقع أن يخسر التصويت، بعد أن خسرت الحكومة أكثريتها إثر طرد المستشار لوزير ماليته كريستيان ليندنر، وانسحاب وزراء آخرين منتمين جميعاً للحزب «الليبرالي»، الذي يُشكّل مع الحزب «الاشتراكي» بزعامة شولتس، وحزب «الخضر» الائتلاف الحاكم.
وكشف فريدريش ميرتس زعيم الحزب «الديمقراطي المسيحي»، الذي يستعد لخلافة شولتس ليصبح مستشار ألمانيا المقبل، عن استعداد حزبه لخوض الانتخابات المبكرة التي كانت مجدولة أصلاً لنهاية سبتمبر (أيلول). وقال: «نحن مستعدون، وفي أفضل حال». وتحدث خلال ظهور له في منتدى في برلين، عن خطط يعد لها حزبه، من بينها تخفيض الإعانات المالية عن العاطلين عن العمل، وهي إعانات رفعتها حكومة شولتس، وعرضتها لكثير من الانتقادات.
ورغم أن السنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة الائتلافية شابتها خلافات كثيرة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، فإن هذه المرة كان الخلاف كبيراً، وتسبب في انهيار الائتلاف الهش. واختلف المستشار مع وزير ماليته حول ميزانية العام المقبل التي لم تتمكن الأحزاب الثلاثة من الاتفاق عليها. وفيها يتفق حزب شولتس «الاشتراكي»، مع حزب «الخضر» حول السياسات الضريبية والاجتماعية لقيادة البلاد، وكان الحزب «الليبرالي» وهو حزب يميني وسطي، غالباً ما يصطدم مع الحزبين الآخرين حول السياسات المالية.
ورفض ليندنر مساعي شولتس، وحزب «الخضر» لزيادة النفقات الاجتماعية مقابل رفع الضرائب على الشركات، وسعى لتخفيض تلك الضرائب، وحتى تخفيض المعاشات التقاعدية تجنباً لزيادة الديْن العام.
ويحظر الدستور الألماني الاستدانة إلا في الحالات الطارئة. وقد ارتفع سقف الديْن العام في ألمانيا منذ تسلم حكومة شولتس مهامها نهاية عام 2021، أولاً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء «كورونا»، وثانياً بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، والتضخم والغلاء اللذين ضربا ألمانيا. وأراد ليندنر تخفيض المعاشات التقاعدية لتمويل الحرب في أوكرانيا، ولكن شولتس عدّ ذلك خطاً أحمر وطرد وزير ماليته. وعدّ البعض الخلاف الذي حدث بين ليندنر وشولتس متعمداً، بسبب تدني شعبية حزبه بشكل كبير منذ دخوله الحكومة.
وتشير استطلاعات رأي إلى أن الحزب «الليبرالي» لن يدخل حتى البرلمان في الانتخابات المقبلة، بسبب انخفاض نسبة التأييد له إلى ما دون 5 في المائة، وهي عتبة الدخول للبرلمان. ولكن هذا الانسحاب الذي وصفه البعض بـ«التكتيكي» من الحكومة، قد يرفع حظوظ الحزب «الليبرالي» مرة جديدة، خصوصاً أن مستوى الرضا عن حكومة شولتس منخفض إلى درجات قياسية.
وليندنر نفسه عبّر عن استعداده للعودة للحكومة بعد الانتخابات المقبلة ضمن حكومة يديرها الحزب «المسيحي الديمقراطي» وزعيمه ميرتس الذي يحل في الطليعة بحسب الاستطلاعات، ويحصل على نسبة تزيد على الـ32 في المائة. وحتى ميرتس عبّر عن انفتاحه للتحالف مع الليبراليين، وإعادة ليندنر نفسه وزيراً للمالية. وتعد السياسة المالية للحزبين «الليبرالي»، و«المسيحي الديمقراطي» قريبة من بعضها، وهي سياسة محافظة تعتمدها الأحزاب اليمينية الوسطية.
وقال ليندنر بُعيد إعلان الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إن هدف حزبه تحقيق 10 في المائة من نسبة الأصوات في الانتخابات المقبلة، مضيفاً خلال مشاركته في منتدى ببرلين، أن «السباق لمنصب المستشار انتهى، ومن شبه المؤكد أن فريدريش ميرتس هو المستشار المقبل».
وبالفعل، حتى الآن تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابق أنجيلا ميركل، وكان قد خرج من السلطة معها قبل ثلاث سنوات، هو الحزب الأول وبفارق كبير. وفي المرتبة الثانية يحل حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف بنسبة تأييد تصل إلى 18 في المائة، وبعده الحزب «الاشتراكي» بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. وفي الماضي، قادت ميركل ثلاث حكومات ائتلافية من أصل أربع كان الحزب «الاشتراكي» شريكها فيها. ولكن هذه المرة يبدو أن ميرتس يخطط للتحالف مع الليبراليين، ولكن سيتعين أولاً الحصول على أصوات كافية لدخول البرلمان.
ويرفض ميرتس وكل الأحزاب السياسية الأخرى، التحالف مع «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف رغم حلوله ثانياً في استطلاعات الرأي، ما يعني أنه قد يصبح حزب المعارضة الأكبر داخل البرلمان في الانتخابات المقبلة.
وانهارت حكومة شولتس في اليوم الذي صدرت فيه نتائج الانتخابات الأميركية، وأُعلن فوز دونالد ترمب بالرئاسة. ورغم أن التسريبات من داخل حزب شولتس كانت تشير إلى أن فوز ترمب قد يوحد الحكومة ويدفعها لتخطي خلافات بهدف الاستعداد لولاية ترمب، فإن العكس حدث. وشجع الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير المنتمي للحزب «الاشتراكي» على السرعة لتخطي الأزمة السياسية، وإعادة الاستقرار لألمانيا، وهو يجري مشاورات لا تتوقف مع الأحزاب منذ انهيار الحكومة. ويتعين عليه الآن تأييد تاريخ 23 فبراير موعداً للانتخابات المقبلة، ولكن ذلك يعد خطوة شكلية.
ويرى محللون أن تقليص فترة عدم اليقين في ألمانيا ضرورية لكي تتيح للحكومة المقبلة أن تستعد للتعامل مع إدارة ترمب، خصوصاً في الملفات الشائكة، وتحديداً ملف أوكرانيا. ويؤيد حزب ميرتس دعماً أكبر لأوكرانيا من شولتس، وهو يؤيد كذلك انضمامها لحلف الناتو، على عكس شولتس الذي يرى أن الأفضل أن تبقى حيادية.