مع تدفق عشرات الألوف من النازحين الأرمن من إقليم كاراباخ إلى أرمينيا، بدا أن متاعب رئيس الوزراء نيكول باشينيان آخذة في التفاقم، في ظل اتساع حجم الاحتجاجات الداخلية ضده، وجاء الإعلان رسمياً الخميس عن تفكيك مؤسسات «جمهورية أرتساخ» وانتهاء حلم الاستقلال لأرمن كاراباخ، ليؤجج مشاعر الغضب في الشارع الأرميني، وندد آلاف المتظاهرين بـ«الخيانة» ورفعوا شعارات تطالب برحيل باشينيان.
واحتشد آلاف من المتظاهرين في ميدان الجمهورية، وسط العاصمة يريفان، وقطعوا الطرق الرئيسية المؤدية إلى مقر الحكومة. وتحولت مظاهر الاحتجاج التي بدأت قبل أسبوع إلى ما يشبه العصيان المدني الشامل، ما أصاب الحياة في يريفان بالشلل.
ومع انتقال أعمال الاحتجاج إلى تحركات عنيفة، انعكست في مهاجمة المقار الحكومية والاشتباك مع قوات مكافحة الشغب، بدا أن حملات الاعتقال التي طالت عدداً من المعارضين لم تنجح في كبح جماح المتظاهرين.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن السلطات اعتقلت نحو 200 متظاهر، وسط توقعات باتساع حجم الاحتجاجات وانتقالها إلى مدن أرمينية أخرى.
ويعد هذا أسوأ استحقاق داخلي يواجهه باشينيان، الذي رُفعت شعارات ضده تتهمه بخيانة أرمن كاراباخ وتسليم «دولتهم» إلى بلد أجنبي.
تزامن ذلك مع زيادة الضغوط الخارجية على رئيس الوزراء الذي سعى إلى النأي بنفسه عن اتهامات بالتقاعس أمام «العدوان الأذري» من خلال تصعيد لهجته وتوجيه اتهامات حادة لباكو، الخميس، بأنها تمارس عملية تطهير عرقي.
وعلى وقع المأزق الداخلي في أرمينيا، جاء الإعلان عن توقيع مرسوم بحل «جمهورية أرتساخ» المعلنة من طرف واحد، التي لم تحصل على اعتراف أي طرف، ليزيد من تفاقم الموقف. ووقّع رئيس «الجمهورية» غير المعترف بها مرسوماً بحل المؤسسات الحكومية كافة، على أن يتم تنفيذ كل المتطلبات المرتبطة بالمرسوم حتى مطلع العام المقبل.
وجاء في المرسوم: «حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية حتى 1 يناير (كانون الثاني) 2024، وإنهاء وجود جمهورية كاراباخ (أرتساخ)».
ودعا المرسوم السكان الأرمن في الإقليم، ومن غادروه أخيراً، للتعرف على شروط إعادة الاندماج التي قدمتها أذربيجان، كي يقرروا بعد ذلك بشكل مستقل ما إذا كانوا سيبقون في المنطقة أم لا.
كانت باكو قد قدمت خطة عمل لدمج السكان الأرمن بأذربيجان خلال جولة المفاوضات التي عقدت الأسبوع الماضي.
وأشار المرسوم إلى أن القرار «تم اتخاذه بناء على الوضع العسكري السياسي الراهن، وعلى أساس أولوية ضمان الأمن والمصالح الحيوية لشعب كاراباخ، مع الأخذ في الاعتبار بالاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال وساطة الاتحاد الأوروبي، وقيادة وحدة حفظ السلام الروسية، مع ممثلي جمهورية أذربيجان لضمان المرور الحر والطوعي ومن دون عوائق لسكان كاراباخ، بما في ذلك مرور الأفراد العسكريين الذين ألقوا أسلحتهم مع ممتلكاتهم في مركباتهم على طول ممر لاتشين».
في الأثناء، أعلنت أرمينيا أن نحو 65 ألف نازح أرميني غادروا كاراباخ خلال هذا المعبر، وهو رقم يمثل أكثر من نصف سكان الإقليم الأرمن.
وهو ما دفع باشينيان خلال اجتماع للحكومة إلى التأكيد أنه «لن يبقى أرميني واحد في إقليم كاراباخ»، وزاد: «سيتم ترحيلهم في إطار سياسة تطهير عرقي ممنهجة». لكن باكو ردّت بعنف على اتهامات باشينيان، وقالت وزارة الخارجية الأذرية إن باكو «لا علاقة لها بعمليات الرحيل الجماعي للأرمن».
وفي وقت لاحق، الخميس، وجّهت أذربيجان نداءً إلى السكان الأرمن، دعت فيه إلى البقاء في كاراباخ، وأكدت تعهداتها السابقة بضمان الأمن لهم. وكان مساعد الرئيس الأذري، حكمت حاجييف، قال إن دمج أرمن كاراباخ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأذربيجان سيكون صعباً، ويجب على المرء أن يكون مستعداً لحقيقة أن البعض سيقرر المغادرة. على صعيد آخر، نددت موسكو بتصويت البرلمان الأرميني على المصادقة على «ميثاق روما»، الذي تنبثق منه محكمة الجنايات الدولية. ورأى الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الخطوة «عدائية للغاية».
وكانت موسكو قد رفضت عرضاً أرمينياً بتوقيع اتفاقية ثنائية تنظم العلاقة بين البلدين بعد الانضمام إلى محكمة الجنايات.
وقال بيسكوف، تعليقاً على العرض، إن «يريفان تدرك جيداً أن موسكو ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، كما تدرك أنه لا يمكن فهم القرارات الصعبة التي اتخذتها المحكمة»، مشككاً بذلك بجدية العرض الذي قدمته يريفان. وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف موسكو باختصاصها القضائي، مذكرة اعتقال في مارس (آذار) بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا.
