طالبت كلّ من المجر وبولندا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بإجراء فحص دقيق لما يسمّى «ممرّات التضامن» التي تمرّ عبرها الحبوب الأوكرانية المتّجهة إلى دول ثالثة.
وقال مسؤولون في وزارات الزراعة في الدول الأربع إن «جزءاً من الحبوب المنقولة يبقى في دول، مثل بولندا، حيث يُلحق ذلك ضرراً بالمزارعين المحليين؛ كونها أرخص بكثير من الحبوب المحلية».
وقال وزير الزراعة التشيكي ماريك فيبورني للصحافيين: «ندعو المفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق أعمق في فاعلية ممرات التضامن».
وأضاف أن «مصلحتنا المشتركة هي المساعدة على إيصال الحبوب الأوكرانية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى ممرّات فعّالة جداً لتحقيق ذلك».
ونظّم الوزير التشيكي اجتماعاً لنظرائه، شارك فيه أيضاً وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي عبر الفيديو.
ومن أجل منع تسرّب الحبوب أثناء عمليات النقل، يمكن للاتحاد الأوروبي وضع نظام ودائع يمكن للتجار استردادها عندما تغادر الحبوب موانئ في بولندا ومنطقة البلطيق، إلى أسواق خارج أوروبا.
وأشار فيبورني إلى أن المجر وبولندا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية، ترغب في موافقة السلطات الأوروبية على الخطوات المقترحة حتى قبل اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الشهر المقبل.
وكانت بروكسل وقعت نهاية أبريل (نيسان) اتفاقاً مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى. وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) 2022، شهدت هذه الدول تدفقاً للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجيستية.
وعمد الكثير منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد، لتجنب التخمة في مخزوناته، وانهيار الأسعار محلياً. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسمياً قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر (أيلول)، الأمر الذي أثار غضب كييف.
بعد ذلك، فرضت المجر وبولندا وسلوفاكيا حظراً أحادياً على واردات الحبوب الأوكرانية بعدما فشل الاتحاد الأوروبي في تمديد حظر الاستيراد.
وردّا على ذلك، تقدمت أوكرانيا بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وسلوفاكيا. وطلبنا دراسة الخطوات اللازمة... لسحب الشكوى.
