اعتقلت فرنسا، ووجهت الاتهام هذا الأسبوع لمسؤول رواندي سابق على خلفية مجزرة عام 1994، على ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر قريب من الملف (السبت).
اعتُقل بيار كايوندو، الحاكم السابق لمنطقة كبيوي والنائب السابق في البرلمان، (الثلاثاء)، ووُجهت له تهمة التواطؤ في المجزرة، والضلوع في جرائم ضد الإنسانية، على ما قال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه، مضيفاً أن المتهم وُضع قيد التوقيف.
وكان كايوندو مشمولاً بتحقيق في فرنسا منذ 2021 بعد شكوى ضده قدمتها جمعية للضحايا.
ويُعتقد بأنه كان يقيم في مدينة لوهافر الساحلية (شمال).
وفرنسا مقصد لفارّين من العدالة فيما يتعلق بالمجازر التي قُتل فيها نحو 800 ألف شخص، غالبتيهم من إثنية التوتسي، خلال 100 يوم.
وكانت رواندا في عهد الرئيس بول كاغامي قد اتهمت فرنسا في بعض الأحيان بعدم بذل جهود كافية لإحضار الفارين أمام العدالة، وعدم الرغبة في ترحيل المشتبه بهم.
لكن فرنسا حاكمت وأدانت رئيس استخبارات سابقاً، ورئيسي بلدية سابقين، ومسؤولاً كبيراً سابقاً منذ 2014، بينما تحاكم حالياً عنصراً في الشرطة العسكرية.
وتحسنت العلاقات بين الدولتين بشكل كبير منذ صدور تقرير لمؤرخين في 2021 بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، أقر بمسؤولية فرنسا «الجسيمة» في عدم وقف المجازر.
في الشكوى المقدمة اتهم «تجمع الأطراف المدنية في رواندا» كايوندو بالمشاركة في تنظيم مجازر، والمساعدة في تشكيل جماعات مسلحة.
وعبّر آلان غوتييه أحد مؤسسي التجمع، عن ارتياحه لأن «الشكوى أعقبها فتح تحقيق، وأن العدالة اهتمت بالسيد كايوندو. هذا أمر جيد».
