الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعانق رئيس الوزراء البولندي بعد مؤتمر صحافي مشترك فبراير الماضي (رويترز)
TT
TT
بولندا تعلن توقفها عن تسليح أوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعانق رئيس الوزراء البولندي بعد مؤتمر صحافي مشترك فبراير الماضي (رويترز)
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الأربعاء، أنّ بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا لتركّز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، وذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.
وردّاً على سؤال من أحد الصحافيين حول ما إذا كانت وارسو ستواصل دعم كييف عسكرياً على الرغم من الخلاف حول صادرات الحبوب، قال مورافيتسكي: «توقّفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، لأنّنا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة».
وقالت الحكومة البولندية في وقت سابق، أنها من المرجح أن تقطع الدعم المالي الذي تقدمه لمليون لاجئ أوكراني تستضيفهم لديها، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من التعقيد للعلاقات التي تربطها بجارتها، والتي توترت بسبب النزاع بشأن واردات الحبوب.
وبينما تعد حكومة وارسو واحدة من أكبر المؤيدين والداعمين لكييف، والمتحمسين لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي من خلال تقديم المساعدات المالية والعسكرية لها، فإن العلاقات بين البلدين آخذة في التدهور خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البولندية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، الثلاثاء، إن دعم اللاجئين الذي يتضمن التنازل عن متطلبات تصاريح الإقامة ومنح تصاريح للعمل والحصول المجاني على التعليم في المدارس والعلاج الطبي، بالإضافة إلى منافع للأسر، لن يتم تمديده في العام المقبل.
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أن كييف تعتمد على الولايات المتحدة، وأن تأخير المساعدات العسكرية يُعد «تحقيقاً لأحلام» الرئيس الروسي.
ستشمل الانتخابات الرئاسية الروسية، المقرّرة في مارس 2024 ويتوقع أن تؤدي إلى نيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاية جديدة، الأراضي التي تحتلها موسكو في أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يغادر الكونغرس بعد حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي في بوينس آيرس بالأرجنتين يوم 10 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يغادر الكونغرس بعد حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي في بوينس آيرس بالأرجنتين يوم 10 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الاثنين)، أن كييف تعتمد على الولايات المتحدة، وأن تأخير المساعدات العسكرية يُعد «تحقيقاً لأحلام» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال في خطاب بـ«جامعة الدفاع الوطني» في واشنطن: «يجب أن يخسر بوتين... يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا، ونأمل بالدرجة نفسها أن نتمكن من الاعتماد عليكم»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي إشارة إلى السجالات في الكونغرس المرتبطة بحزمة الدعم العسكري الجديدة لأوكرانيا، قال: «إذا كان هناك شخص تشكّل القضايا العالقة من دون حل في (كابيتول هيل) مصدر إلهام له، فإنه فقط بوتين وزمرته المريضة».
وقال زيلينسكي، الذي سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء: «يرون أحلامهم تتحقق عندما يرون التأخيرات أو بعض الفضائح، وعندما ينهار الدعم للمقاتلين من أجل الحرية».
هزيمة مدوية للحكومة الفرنسية في المجلس النيابيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4722351-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A
صورة عامة لمجلس النواب في اجتماعه مساء الاثنين (أ.ف.ب)
أُصيبت الحكومة الفرنسية بهزيمة غير مسبوقة في البرلمان الذي رفض بدء مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة حول التعامل مع ملف المهاجرين. فقد صوتت أكثرية نيابية لصالح رفض المباشرة بمناقشته، ولم يكن ذلك ممكناً إلا بفضل تضافر أصوات المتناقضات، إذ صوَّت اليمين المتطرف واليمين التقليدي لصالح نص تقدمت به مجموعة الخضر باسم الاتحاد الشعبي والبيئي والاجتماعي الجديد اليساري الذي يضم، إلى جانب الخضر، الأحزاب الشيوعية والاشتراكية وحزب «فرنسا المتمردة» الذي يقوده جان لوك ميلونشون، المرشح الرئاسي السابق.
ويشكل ما حصل، مساء الاثنين، ضربة ثقيلة لوزير الداخلية، جيرالد دارمانان الذي وضع كل ثقله وثقل الحكومة ورئاسة الجمهورية لدفع نواب حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل للابتعاد عن اليمين المتطرف وعن اليسار وتوفير الدعم للحكومة. ويعد تصويت اليمين المتطرف ممثَّلاً في حزب «التجمع الوطني» الذي يتمتع بـ88 نائباً إلى جانب اليسار، استثنائياً، إذ إنها للمرة الثانية فقط يحصل أمر كهذا تحت قبة البرلمان. وحصل معارضو المشروع الحكومي على أكثرية من 270 صوتاً، فيما حصل أنصار الحكومة على 265 صوتاً. ولولا الأصوات التي انصبَّت من اليمين التقليدي إلى جانب اليسار واليمين المتطرف لَكانت الحكومة قد حققت مبتغاها ونجحت في دفع البرلمان للنظر في مشروعها الذي مرّ أولاً في مجلس الشيوخ ثم في لجنة القوانين التابعة لمجلس النواب. ويعد ما حصل مفاجأة جدية من النوع الثقيل الذي ستكون له تبعاته لاحقاً على عمل الحكومة وعلى التوازنات داخل المجلس النيابي.
وزير الداخلية جيرالد دارمانان يُلقي كلمة خلال جلسة الجمعية الوطنية الاثنين (إ.ب.أ)
منذ عدة أيام، ورغم جهود دارمانان لإقناع المترددين من حزب «الجمهوريون»، بيَّنت عملية حسابية بسيطة أن الحكومة ليست متأكدة من قدرتها على السير بمشروعها إذا صوَّت اليسار بمختلف تشكيلاته واليمين المتطرف واليمين التقليدي إلى جانب الرفض المبدئي للمشروع الحكومي. ومنذ الانتخابات النيابية الأخيرة ربيع العام الماضي، تجد الحكومة نفسها في وضع صعب، إذ إنها لا تستطيع الركون إلا إلى أكثرية نسبية ولدى كل مشروع قانون جديد، تجد نفسها مضطرة للمساومة وتقديم التنازلات لاجتذاب نواب أحياناً من اليسار الاشتراكي والخضر، وغالباً من اليمين التقليدي؛ الأمر الذي يُعقّد عملها.
كان مفترضاً أن يصل مشروع القانون إلى المجلس العام الماضي، إلا أن عرضه أجل أكثر من مرة لسبب رئيسي متمثِّل بافتقار الحكومة للأكثرية المطلقة في مجلس النواب الذي له الكلمة الفصل في إقرار القوانين من عدمه. ولذا، فإن الوزير دارمانان أمضى، في الأيام الأخيرة، الكثير من الوقت إنْ في مجلس الشيوخ أو في مشاورات مع نواب من حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي لإقناعهم بالتصويت لصالح مشروع القانون. إلا أن الحزب المذكور واصل انتقاداته للمشروع الحكومي ومطالبته بتعديلات كثيرة لجعله أكثر تشدداً لجهة التعامل مع المهاجرين؛ إنْ الواصلين إلى فرنسا أو الموجودين على أراضيها. ووفق الرؤية الحكومية لمشروع القانون، فإن الغرض منه، أولاً، تسهيل ترحيل الأجانب الذين يشكّلون خطراً على السلامة العامة، وثانياً التسريع في البت بطلبات اللجوء المتدفقة على فرنسا، وثالثها تسوية الأوضاع القانونية للآلاف من الأجانب الذين لا يملكون حق الإقامة في فرنسا والعاملين في المهن التي تحتاج إلى يد عاملة أجنبية.
وزير الداخلية في الوسط وإلى جانبه رئيسة مجلس النواب يائيل براون بيفيه (أ.ف.ب)
المفارقة فيما حصل في البرلمان أن اليسار ينظر إلى مشروع القانون على أنه متشدد وعنصري وتغيب عنه الإنسانية في موضوع التعامل مع الأجانب والمهاجرين الواصلين إلى فرنسا. وفي المقابل، فإن اليمين بجناحيه المتطرف والمعتدل، يراه ضعيفاً وغير كافٍ لمواجهة تدفق الهجرات على فرنسا والتعامل مع أعمال العنف ومع الذين يرتكبونها من الأجانب. والآن، بعد هزيمتها في البرلمان، يتعين على الحكومة أن تختار إمَّا دفن المشروع وسحبه من التداول وإما إعادته إلى مجلس الشيوخ لمعاودة النظر فيه قبل الرجوع مجدداً إلى البرلمان. ومن الخيارات المتاحة أمام الحكومة الدعوة إلى لجنة مشتركة من مجلسي الشيوخ والنواب للاتفاق على نص موحد يُطرح مجدداً على المجلسين. وكما هو واضح، فإن الحكومة تدخل في متاهات التفاوض والمساومة مجدداً وستكون في وضع ضعيف نظراً للطمة التي تلقتها.
بيد أنها ما زالت تملك سلاحاً ردعياً عنوانه طرح الثقة بنفسها، وقد استخدمته رئيستها إليزابيث بورن كثيراً، بما في ذلك لإقرار تعديل قانون التقاعد. لكنَّ بورن التزمت سابقاً بعدم اللجوء إلى المادة 39 التي تتيح لها اللجوء إلى السلاح المذكور.
والمعروف أن الحكومة تسقط حكماً في حال عجزها عن الحصول على ثقة المجلس... وسبق لرئيس الجمهورية أن هدد أكثر من مرة بأن سحب الثقة من حكومته يعني الذهاب مباشرةً إلى انتخابات عامة. والحال أن حزب «الجمهوريون»، بعد أن كان طاغياً طوال عقود، تحت مسميات كثيرة تقلص عديد نوابه إلى 58 نائباً. وإذا جرت انتخابات جديدة، فمن المؤكد أنه سيخسر مقاعد إضافية لصالح حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبن. ولذا، فإن وزير الداخلية، الآتي من صفوف اليمين، سعى إلى استخدام هذه الورقة في الضغوط على حزبه السابق لإحداث انشقاق داخله بحيث يستطيع استمالة العدد الكافي من النواب للوصول إلى الأكثرية المطلوبة. لكنَّ أمراً كهذا لم يحصل. وكان دارمانان قد اعترف صباح الاثنين في حديث إذاعي أن معارضي مشروع القانون أكثر عدداً من مؤيديه. ومن جانبها، قالت رئيس مجلس النواب يائيل براون - بيفيه إنه «سيكون من غير المفهوم أن يحرم البرلمان مناقشة المشروع الحكومي».
زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن خلال جلسة الجمعية العمومية الاثنين (إ.ب.أ)
ولا يُخفي دارمانان رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2027 وكان يراهن على إقرار القانون الجدي الذي يحمل اسمه لفرض نفسه وتحقيق تقدم على منافسيه. بيد أن مشكلته كانت تكمن في أن اليمين واليمين المتطرف لا يريان أن مشروعه كان متشدداً بشكل كافٍ للتصويت لصالحه، وهما متمسكان بالصيغة التي أقرها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه اليمين. والحال أن لجنة القوانين في مجلس النواب أسقطت تعديلات مجلس الشيوخ وبعض البنود التي تراها غير ملائمة في المشروع الحكومي الأساسي. ويتمثل البند الخلافي الرئيسي في رفض اليمين رغبة الحكومة في تسوية الأوضاع القانونية للعمال المهاجرين الذين يوجدون على الأراضي الفرنسية، ومنذ سنوات، بصفة غير قانونية، وهم يرون في ذلك دعوة واضحة لتدفق مهاجرين جدد ما دامت الحكومة الفرنسية ستعمَد، في وقت من الأوقات، إلى تسوية أوضاعهم. كذلك يرى اليمين أن شروط طرد من يتعين ترحيله عن الأراضي الفرنسية ليست حازمة إلى الحد المطلوب. ثم إن هناك نقاشات قانونية داخل كل مجموعة سياسية، لا بل داخل الأحزاب الداعمة للحكومة، إذ يرى الجناح اليساري أن مشروع القانون يميل يميناً وبالتالي ثمة «تحفظات» لدى بعض النواب عن السير به رغم انتمائهم إلى الأكثرية الرئاسية.
أما اليسار فهو حائر ومنقسم على نفسه. فهو من جهة، يريد أن يكون صوته مسموعاً لجهة تمسكه بالقيم التقليدية التي يدافع عنها. لكنه من جهة ثانية يرى أن موضوع المهاجرين وما له من علاقة بأعمال العنف وأحياناً الإرهاب، يدفع الرأي العام الفرنسي باتجاه اليمين، لا بل إلى اليمين المتطرف، وهو لا يريد أن يترك ناخبيه يقرعون أبواب اليمين بجناحيه.
ماكرون يعلن أن باريس ستدعم تطوير مركبة فضاء للشحنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4722266-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين)، في مدينة تولوز، أن فرنسا ستدعم تطوير مركبة فضاء للشحن قادرة على نقل البضائع إلى محطات الفضاء مستقبلاً، عادّاً أن السوق «قد تكون كبيرة؛ سواء في حاجاتها المدنية أو العسكرية».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شدد الرئيس الفرنسي لدى عرضه مجالات تطوير جديدة لخطة الاستثمار «فرنسا 2030» المخصصة للابتكار، على ضرورة المشاركة في هذه المنافسة، ولكن بالطريقة المتبعة نفسها مع منصات الإطلاق، من خلال فتح المجال للمبادرات الخاصة والسماح بالرهانات التي تنطوي على أكبر مجازفات.
ومن أصل مبلغ 54 مليار يورو المخصص لـ«فرنسا 2030»، رُصد 1.5 مليار يورو للفضاء، ما أتاح إنشاء 8 مشروعات لإطلاق منصات صغيرة وصواريخ صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام و4 مشروعات أخرى لمجموعات من الأقمار الاصطناعية.
وقررت الدول الـ22 الأعضاء بوكالة الفضاء الأوروبية في نوفمبر (تشرين الثاني)، اتخاذ الخطوة الأولى نحو رحلة مأهولة من خلال إظهار رغبتها في تطوير مركبة شحن فضائية بحلول 2028، تكون قادرة على نقل البضائع في مرحلة أولى بالمدار والعودة إلى الأرض ربما مع رواد فضاء.
ووعد إيمانويل ماكرون بأن وكالة الفضاء الأوروبية ستدعم هذا النهج و«فرنسا 2030» أيضاً، مؤكداً أن السباق إلى الفضاء سيحدد التقدم الصناعي المستقبلي.
وأضاف أن دعم تطوير مركبة شحن فضائية سيكون أحد المحاور الرئيسية لـ«فرنسا 2030»، بمجال الفضاء في السنوات المقبلة، «لأنه لا يمكننا أن نرضى بعالم تكون فيه جميع شركات الغد أميركية أو صينية في هذا المجال».
وتمثل فرنسا وحدها نصف صناعة الفضاء الأوروبية.
وأضاف: «أعلم أن لدينا بذوراً تنضج»، في إشارة إلى شركة «ذي إكسبلوريشن» الفرنسية - الألمانية الناشئة.
كما أعرب عن أسفه، لأن «بعض شركائنا التاريخيين (أصبحوا) منافسين»، على حساب الوحدة الأوروبية الضرورية، ملمحاً إلى ألمانيا دون تسميتها.
ومن جانبها، تكثف برلين مشروعاتها الخاصة بمنصات الإطلاق الفضائية الصغيرة التي يتوقع أن تحل محل «آريان 6» يوماً ما.
وتابع ماكرون: «سنبذل جهوداً جبارة لنكون الأفضل وسنوطد المشروعات حولنا، في مجالي منصات الإطلاق ومجموعة الأقمار الاصطناعية»، داعياً إلى الجدية بين الأوروبيين.
ارتفاع أسعار البيض في روسيا يثير القلق مع اقتراب موسم الأعيادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4722246-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF
ارتفاع أسعار البيض في روسيا يثير القلق مع اقتراب موسم الأعياد
أثار ارتفاع أسعار البيض على خلفية زيادة التضخم والعقوبات الاقتصادية، قلق السلطات الروسية، خصوصاً أنه يشكل عنصراً أساسياً في التحضيرات لاحتفالات نهاية العام.
ارتفع سعر البيض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 40.29 في المائة على أساس سنوي؛ وفق «وكالة الإحصاء الروسية (روستات)»، وتجاوز 100 روبل (نحو يورو) لكل 10 في مناطق روسية عدة، وهي زيادة غير مسبوقة. رداً على ذلك، سمحت «وكالة الطب البيطري والصحة النباتية الروسية»، الجمعة، باستيراد البيض من تركيا، واقترحت وزارة الزراعة الروسية حظر تصدير البيض 6 أشهر.
وأمر المدعي العام، إيغور كراسنوف، الأسبوع الماضي، موظفيه بإجراء دراسة في المناطق مع المنتجين ونقاط البيع للتحقق مما إذا كانت الزيادة غير مبررة.
أدى تضخم أسعار البيض إلى مشاهد غير عادية، السبت، بعد أن تكونت طوابير انتظار لشراء البيض في معرض زراعي بمنطقة بيلغورود الجنوبية؛ لأن الأسعار كانت فيها أقل بكثير مما كانت عليه في محال السوبر ماركت، وفقاً لمقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
أمام هذا التهافت، قالت نائبة الحاكم الإقليمي، يوليا تشتشيدرينا: «حتى يتمكن الجميع من شراء البيض، تقرر بيع 20 بيضة فقط للشخص الواحد». وأكدت عبر تطبيق «تلغرام»: «ليس هناك نقص (...) سيكون هناك بيض للجميع».
ويعود الخوف من النقص إلى الحقبة السوفياتية عندما كان الوقوف في طوابير والتدافع لشراء المواد الغذائية الأساسية تحدياً يومياً. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن خبراء قولهم إن ارتفاع أسعار البيض يعود لارتفاع تكلفة أعلاف الدواجن والمنتجات البيطرية، وهي نتيجة غير مباشرة للعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا منذ 2022 والهجوم على أوكرانيا.
يؤثر التضخم؛ الذي تسارع في نوفمبر إلى 7.48 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للأرقام التي نشرتها وكالة «روستات» الجمعة، بشكل متزايد على القدرة الشرائية للروس التي قوضت أساساً بسبب العقوبات وضعف الروبل.
وتراقب العائلات الروسية أسعار البيض من كثب في ديسمبر (كانون الأول) الحالي؛ لأن البيض والمايونيز من المكونات الأساسية لوجبات أعياد نهاية السنة.
روسيا لإجراء انتخاباتها الرئاسية في «مناطق الضم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4722136-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%C2%BB
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد البحرية الروسية نيكولاي يفمينوف لدى تدشين غواصتين جديدتين في مدينة سيفيرودفينسك شمال روسيا الاثنين (أ.ب)
اتخذت لجنة الانتخابات المركزية الروسية قرارا بإجراء انتخابات الرئاسة المقررة في مارس (آذار) المقبل، في المناطق الأوكرانية التي تم ضمها بشكل أحادي إلى روسيا العام الماضي. وجاء القرار على الرغم من تحذيرات أوساط روسية في وقت سابق بأن الخطوة قد تواجه صعوبات ميدانية واسعة.
وبذلك تكون اللجنة حسمت الجدل حول هذا الموضوع، بعدما أعلنت رئيستها إيلا بامفيلوفا في وقت سابق، أن القرار النهائي بهذا الشأن يجب أن يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الجيش الروسي والأجهزة الأمنية والهيئات القيادية في تلك الأقاليم، فضلاً عن الرئاسة الروسية التي كان لها كما يبدو الكلمة الرئيسية في حسم النقاش.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية أن أعضاء اللجنة «اتخذوا هذا القرار بعد مشاورات مع جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الدفاع ورئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون».
وأعلن نائب رئيس لجنة الانتخابات نيكولاي بولايف أن اللجنة سوف توجه خطابا رسميا في شأن قرارها إلى رئيس البلاد بصفته صاحب السلطة العليا، ورئيس مجلس الاتحاد (الشيوخ) وهي الجهة التي تشرف بحكم الدستور على إجراء الانتخابات. وقال بولايف: «يجب علينا إبلاغ رئيس روسيا ومجلس الاتحاد على الفور بالقرار المتخذ. أطلب منكم إعداد مسودات الرسائل وإرسالها إلى الرئيس والمجلس».
وقال المسؤول الروسي إن اللجنة درست التفاصيل المتعلقة بآليات إجراء التصويت، وهي «مستعدة لمحاولات تعطيل التصويت في المناطق الجديدة من روسيا». وتابع بولايف: «أنا واثق من أن المهمة التي حددناها لأنفسنا عند اتخاذ هذا القرار سيكون لها أثر إيجابي. وليس لدي أدنى شك في أننا سنتعامل معها بجدارة».
ومع إعلان هذا القرار، تكون موسكو قد سارت خطوة نحو تذليل العقبة الأولى التي اعترضت إجراء استحقاقات انتخابية في «منطقة العمليات العسكرية» التي تخضع لأحكام الطوارئ. ويحظر الدستور الروسي إجراء استحقاقات في مناطق من هذا النوع، لكن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد مهّد لتذليل العقبة القانونية عندما وقع في مايو (أيار) الماضي قانونا فيدراليا يرفع الحظر المفروض على إجراء الانتخابات والاستفتاءات في المناطق التي تطبق فيها الأحكام العرفية أو أحكام الطوارئ.
«خارج السيطرة»
لكن تبقى أمام السلطات الروسية العقبة الثانية الأكثر خطورة، كما يقول خبراء في موسكو، وهي كيفية التعامل مع واقع لا تسيطر عليه عمليا في كل الأراضي بالمناطق الأربع، وأنها تواجه مقاومة شديدة وهجمات متواصلة فيها. ومن الناحية الإجرائية فإن هذا يعني أن السكان الأصليين لتلك المناطق الذين لجأت غالبيتهم إلى مناطق مختلفة «لن يكونوا قادرين على المشاركة في عمليات تصويت، أو أن الجزء الأعظم منهم وهم الفئات التي فضلت اللجوء إلى عمق الأراضي الأوكرانية لن يكونوا راغبين بذلك» وفقا لتعليق محلل أوكراني رأى أيضاً أن «العالم لن يعترف بأي نتائج تستعد موسكو لفبركتها في هذه المناطق لإعطاء انطباع وكأن الأقاليم قامت بعملية تفويض جديدة لبوتين».
الغواصة الروسية الجديدة الإمبراطور ألكسندر الثالث خلال رفع علم البحرية عليها في سيفيرودفينسك الاثنين (إ.ب.أ)
«غواصتان لمراقبة المحيط الهادي»
في غضون ذلك، حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم بثها التلفزيون اليوم الاثنين لرفع علم روسيا على غواصتين تعملان بالطاقة النووية وقال إنهما ستبدآن في تسيير دوريات في المحيط الهادي. وسافر بوتين إلى مدينة سيفيرودفينسك بالشمال لتدشين الغواصتين كراسنويارسك والإمبراطور ألكسندر الثالث. وقال بوتين: «قريبا ستبدأ غواصتا ألكسندر الثالث وكراسنويارسك في مراقبة المحيط الهادي».
وبخصوص التطورات الميدانية في أوكرانيا، تواصلت مواجهات ضارية على كل خطوط التماس. وأعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط فجر الاثنين ثمانية صواريخ أطلقتها روسيا باتجاه كييف فيما تحدثت السلطات المحلية عن إصابة أربعة أشخاص تم إسعافهم. ومن جهة أخرى، أعلنت القوات الجوية لكييف أن موسكو أطلقت ليل الأحد - الاثنين 18 مسيّرة من طراز «شاهد» من شبه جزيرة القرم قبل أن تدمرها الدفاعات الأوكرانية، «ومعظمها في منطقة ميكولاييف» (جنوب). وقالت القوات الجوية الأوكرانية على «تلغرام»: «وفق المعلومات الأولية، حوالي الساعة الرابعة صباحا» بدأت روسيا «هجوما صاروخيا على منطقة كييف». وأضافت «في المجمل، دمر الدفاع الجوي ثمانية أهداف جوية كانت تحلق في اتجاه العاصمة في مسار باليستي».
بدورها، أعلنت موسكو أنها حققت تقدما طفيفا على محور بلدة مارينكا في دونيتسك، فيما استمرت الهجمات الأوكرانية على غالبية المحاور وخصوصا في خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك على الرغم من بروز توقعات بأن تهدأ وتيرة القتال قريبا «مع زيادة كثافة الثلوج وبروز صعوبات أمام محاولات التقدم» وفقا لوسائل إعلام روسية قالت إن موسكو «جهزت لمواجهة الهجوم الأوكراني مساحات واسعة من مناطق الألغام الأرضية التي سوف تمنع أي محاولات للتقدم عندما تشتد صلابة الأرض بفعل الثلوج».
رجل يعاين الدمار الذي لحق بمنزله إثر هجوم روسي على كييف الاثنين (أ.ف.ب)
وأفاد الناطق العسكري الروسي بأن «القوات الروسية المهاجمة عززت مواقعها قرب بلدة غورغييفكا في مدينة مارينكا، وتقوم بتنفيذ جولات استطلاع في حزام الغابات المجاور للبلدة، لتحديد نقاط إطلاق النار الأوكرانية وتدميرها». وأشار إلى أن وحدات القوات الأوكرانية التي انسحبت جزئيا من المدينة واصلت قصفها بقذائف الهاون وقاذفات القنابل اليدوية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الإحاطة اليومية لمجريات القتال، تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 570 قتيلا وجريحا وإحباط 18 هجوما على محور دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، وإسقاط 24 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال هذه الفترة.
واللافت، وفقا للبيان العسكري الروسي، أن الهجمات التي قالت موسكو إنه تم إحباطها اتسعت في نطاقها لتشمل عمليات كل خطوط التماس. وأشار الناطق إلى صد هجوم واسع على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف شرق أوكرانيا، وفي كراسني ليمانسك في دونيتسك، حيث واجهت القوات الروسية 18 هجوماً قالت إنها أحبطتها.
كذلك، أعلنت موسكو صد هجوم واسع في جنوب دونيتسك ونجاحها في «القضاء على 80 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدافع وأسلحة غربية». وفي زابوريجيا صدت القوات الروسية وفقاً للإحاطة 4 هجمات، ومثلها على محور خيرسون. وقال البيان العسكري إنه تم إسقاط 24 مسيرة في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون.
«هدوء الطموحات»
على صعيد آخر، قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك إن ظروف الشروع بمفاوضات جادة قد تنضج حين «تهدأ الطموحات السياسية لأطراف غربية». وقال ميروشنيك إن الصراع الأوكراني سوف ينتهي بالتفاوض مع الغرب وليس مع أوكرانيا. وبحسب الدبلوماسي، فإن الظروف لبدء المفاوضات ستكون ناضجة «عندما تخمد حماسة الرعاة، وعندما تهدأ الطموحات السياسية، وعندما (...) يفهم الشعب الأوكراني في نهاية المطاف أن الحكومة الموجودة في أوكرانيا اليوم ليست حكومة أوكرانية».
سوناك دافع عن قراراته خلال انتشار «كوفيد - 19»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4721961-%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19%C2%BB
رئيس الوزراء ريشي سوناك يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق البريطانية في لندن الاثنين (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
سوناك دافع عن قراراته خلال انتشار «كوفيد - 19»
رئيس الوزراء ريشي سوناك يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق البريطانية في لندن الاثنين (رويترز)
استمعت لجنة التحقيق البريطانية حول إدارة أزمة «كوفيد – 19»، الاثنين، إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي واجهت بعض قراراته آنذاك انتقادات، باعتبار أنها أسهمت في انتشار الفيروس.
وتأتي شهادة سوناك، الذي عمد إلى التقليل من أهمية دوره في تحرك الحكومة التي كانت تتولى السلطة في تلك الفترة، في وقت يتم تقويض سلطته داخل حزب المحافظين، عشية تصويت حاسم على خطته الجديدة لإبعاد مهاجرين إلى رواندا، وهي خطة يعدها الجناح اليميني في حزب المحافظين ضعيفة جداً.
وجرى استجواب سوناك، الذي كان وزيراً للمالية في فترة انتشار فيروس «كورونا»، بعد أيام من تقدّم رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، باعتذارات لعائلات ضحايا الفيروس، واعترافه بأنه كان ينبغي له أن يدرك خطورة الأزمة «في وقت أبكر بكثير».
أقارب ضحايا قتلهم الوباء يحملون صوراً لهم وهم ينتظرون خارج مقر لجنة التحقيق في لندن الاثنين (إ.ب.أ)
وبدأ سوناك شهادته بتقديم اعتذارات، قائلاً إنه «يشعر بالأسف العميق لجميع أولئك الذين فقدوا أحباءهم وأفراد أسرهم ولكل أولئك الذين عانوا بطرق مختلفة طيلة فترة الجائحة».
وحصدت الجائحة أرواح أكثر من 230 ألف شخص في المملكة المتحدة، وتنظر لجنة التحقيق حالياً في الحوكمة والإدارة السياسية البريطانية أثناء تفشي الفيروس.
تم استجواب ريشي سوناك، الذي يشغل منصبه في داونينغ ستريت منذ أكثر من عام، حول إحجامه عن فرض قيود مشددة أكثر خلال فترة الجائحة، وحول انتقاداته لدور العلماء أثناء الأزمة الصحية.
لكنه شدد، منذ بداية شهادته، على أن صاحب القرارات كان بوريس جونسون، وأن دوره بصفته وزيراً سابقاً للخزانة كان يتمثل في تقديم المعلومات المتعلقة بالعواقب الاقتصادية للتدابير المتوخاة.
ونفى أن يكون قد حدث أي «صدام بين قطاعَي الصحة العامة والاقتصاد»، موضحاً: «كان هناك عدد معين من التداعيات، العديد من التداعيات الاجتماعية-الاقتصادية وتداعيات على التعليم والصحة النفسية والنظام القضائي، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية البحتة»، معتبراً أنه من المهم أن تقوم السلطات العامة بفحص جميعها.
عائلات ضحايا قتلهم الوباء ينتظرون خارج مقر لجنة التحقيق بلندن الاثنين (إ.ب.أ)
ويُنتقد وزير الخزانة السابق كذلك بشأن التدابير المتخذة في صيف عام 2020 لتشجيع الناس على الذهاب إلى المطاعم، مثل نظام «Eat out to help out» (تناولوا الطعام خارج المنزل لمساعدة المطاعم) الذي انتقده المستشارون العلميون للحكومة.
وأكد هؤلاء المستشارون أمام لجنة التحقيق أن هذا النظام أسهم في زيادة حجم الموجة الوبائية الثانية في خريف عام 2020.
«طبيب الموت»
وكانت أنجيلا ماكلين، وهي واحدة من هؤلاء المستشارين العلميين، قد وصفت ريشي سوناك بـ«Dr Death» (طبيب الموت) في محادثة على تطبيق «واتساب» مع أحد زملائها، حسبما كشف التحقيق.
وأعاد كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي تسمية النظام الذي وضعه سوناك لدعم قطاع الضيافة والمطاعم، «Eat out to help out the virus» (تناولوا الطعام خارج المنزل لمساعدة الفيروس على الانتشار).
واتهم بعض المستشارين سوناك، الملتزم بدعم الاقتصاد البريطاني الذي أنهكته القيود، بتجاهل نصائح العلماء أو التقليل من شأنها خلال فترة الوباء.
ويتجلى ذلك في مذكرة كتبها المستشار العلمي السابق للحكومة، باتريك فالانس، نقل فيها تعليقات لكبير مستشاري رئيس الحكومة السابق، دومينيك كامينغز، أكّد فيها أن سوناك «يعتقد أننا يمكننا ترك الناس تموت ببساطة وأن ذلك لا يهمّ».
وفي أغسطس (آب) 2022 في خضمّ الحملة التي أجراها ليخلف جونسون ليكون زعيماً لحزب المحافظين، تحدث سوناك في مقابلة مع مجلة «ذا سبيكتيتور» الأسبوعية عن «المشكلة» التي تكمن في منح السلطة للعلماء.
قريبة أحد ضحايا الوباء تتحدث للإعلام خارج مقر لجنة التحقيق في لندن الاثنين (رويترز)
ومن المتوقع أن تستمر أعمال لجنة التحقيق المستقلة التي ترأسها القاضية السابقة، هيذر هاليت، حتى عام 2026.
ونظرت هذه اللجنة في مرحلة أولى في استعدادات المملكة المتحدة لمواجهة الأزمة الصحية. وبعد دراستها الحالية للإدارة السياسية للأزمة، ستنظر في تأثير انتشار «كوفيد – 19» على النظام الصحي وعلى برنامج التلقيح وعلى توزيع المعدات اللازمة للسكان.
رأى «داونينغ ستريت» حينها أن هذه العناصر «لا علاقة لها بالعمل» الذي تقوم به لجنة التحقيق، غير أن القضاء حكم عكس ذلك، وأمر الحكومة البريطانية بتسليم الوثائق.
وتنتقد الصحف المحافظة، وهي بشكل عام معادية لفترات الحجر الصحي التي فُرضت خلال الجائحة، عمل لجنة التحقيق.
وأشارت صحيفة «صنداي تايمز»، الأحد، إلى أن لجنة التحقيق أحدثت الكثير من «الضجيج» لكنها «تخفي المشكلة الحقيقية» المتمثلة في تأثير فترات الحجر الطويلة على الصحة النفسية للبريطانيين والتعليم والتوظيف.
موسكو تشدد تدابيرها في مواجهة تفاقم النشاط الإرهابيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4721916-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A
رجال شرطة روس من «الحرس الوطني» يسيرون في الساحة الحمراء المغلقة للاحتفالات بليلة رأس السنة الجديدة مع كاتدرائية القديس باسيل في موسكو بروسيا السبت 31 ديسمبر 2022 (أ.ب)
موسكو تشدد تدابيرها في مواجهة تفاقم النشاط الإرهابي
رجال شرطة روس من «الحرس الوطني» يسيرون في الساحة الحمراء المغلقة للاحتفالات بليلة رأس السنة الجديدة مع كاتدرائية القديس باسيل في موسكو بروسيا السبت 31 ديسمبر 2022 (أ.ب)
أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي حصيلة العام الحالي في مجال مواجهة العمليات التخريبية والهجمات الإرهابية التي استهدفت الأراضي الروسية. وعكست المعطيات التي قدمتها الأجهزة الروسية تصاعداً في نشاط ما وصف بأنه «شبكات تابعة لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية» على أراضي روسيا.
ووفقاً للمعطيات التي نشرتها، الاثنين، الهيئة الأمنية الروسية فقد دلت تحقيقات الجهات المختصة على أن الجزء الأعظم من الهجمات التي أُحْبِطت خُطِّط لها برعاية مباشرة ودعم من أجهزة غربية.
استنفار أمني روسي في أحد ميادين العاصمة (أرشيفية - متداولة)
وقال البيان الأمني إن موسكو نجحت خلال هذا العام في مواجهة أوسع نشاط للأجهزة الأوكرانية والغربية، ووفقاً لها فقد «أُحْبِطت أنشطة واسعة النطاق لشبكات استخباراتية أوكرانية خصوصاً في منطقة القرم» مع الإشارة إلى أن هذا النشاط ارتفعت وتيرته بسبب حصول المنفذين على دعم لوجيستي ومعلوماتي قوي من جانب الأجهزة الغربية.
وأفاد البيان بأن هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق المركزية، نجحت في تعقب وإحباط الجزء الأكبر من الهجمات التي استهدفت منشآت أو أفراداً من قوات الجيش والأجهزة الأمنية.
وزاد أنه «أُحْبِطت أنشطة واسعة النطاق لشبكات استخباراتية أوكرانية نُشرت بإدارة وسيطرة مباشرتين من جانب القيمين الغربيين».
مداهمات روسية على أحد أوكار الإرهاب (أرشيفية - متداولة)
وتوقف التقرير الأمني عند تصاعد هذا النشاط بشكل قوي في منطقة القرم، وزاد أنه «على أراضي جمهورية القرم خُطِّط لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية خطيرة ضد ممثلي الهيئات الحكومية وأفراد عسكريين بالقوات المسلحة الروسية وهيئة الأمن الفيدرالي، وكذلك هجمات ضد البنية التحتية للنقل والطاقة».
وأشارت التحقيقات التي أجرتها الهيئة الأمنية إلى أن تخطيط الهجمات حدث بإدارة مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية وجهاز الأمن الأوكراني. وكانت أبرز أهداف الهجمات المخطط لها، وفقاً للبيان، اغتيال رئيس القرم سيرغي أكسيونوف، ورئيس البرلمان فلاديمير قسطنطينوف، وعمدة يالطا يفغيني بافلينكو، وعدد من الشخصيات المعروفة في شبه الجزيرة.
إضافة إلى ذلك، أحبطت السلطات الأمنية نحو 14 هجمة تخريبية إرهابية كبيرة، بما في ذلك عمليات تفجير استهدفت مسار السكك الحديد، ومنشأتين لمعدات توزيع الغاز، و3 محطات كهرباء فرعية، و3 مركبات. كما اكتُشف 15 مخبأ أعدته الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وضُبِطت 37 عبوة ناسفة وأكثر من 200 كيلوغرام من المتفجرات، وأدين 10 أشخاص بإعداد هجمات تخريبية إرهابية.
كذلك اعتُقل 18 عميلاً ومتواطئاً مع الخدمات الخاصة الأوكرانية تورطوا في ارتكاب 5 أعمال تخريبية على أقسام من خطوط السكك الحديدية في منطقتي سيمفيروبول وكيروف في القرم وفي منطقة مدينة فيدوسيا، وتفجير خطوط أنابيب الغاز في سيمفيروبول ومدينة كورييز، إضافة إلى مركبات تابعة لممثل إدارة منطقة زابوريجيا وأفراد عسكريين من وزارة الدفاع الروسية من المشاركين في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال التقرير إن سلطات التحقيق أطلقت نشاطاً مكثفاً لكشف تفاصيل أكثر من 30 قضية جنائية ذات طبيعة إرهابية، وتقوم بتنفيذ مجموعة من التدابير اللازمة لإجراء التحقيق العملياتي.
اللافت أن التقرير ركز بالدرجة الأولى على النشاط التخريبي الموجه إلى منطقة القرم والمقاطعات الأوكرانية التي أعلنت روسيا عن ضمها العام الماضي، في حين أن معطيات الأجهزة الروسية أشارت إلى ارتفاع كبير في حجم وطبيعة الهجمات الإرهابية والتخريبية داخل الأراضي الروسية وفي مناطق العمق بعيداً عن خطوط التماس.
ولا يكاد يمر يوم خلال الشهر الأخير من دون الإعلان عن اعتقال أفراد خططوا بدعم أو توجيه من المخابرات الأوكرانية لشن هجمات في الداخل الروسي. وخلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) أُعْلِنَ عن إحباط عشرات الهجمات من هذا النوع.
وفي الوقت نفسه، بدأت موسكو نشاطاً مكثفاً لمواجهة بعض مظاهر الانفلات الأمني أو انتشار الأسلحة على المستوى الفيدرالي، في تحرك يعكس مخاوف موسكو من استخدام هذه الأجواء من جانب خلايا نائمة تابعة للأجهزة الأوكرانية.
وخلال الشهرين الماضيين أُطْلقت حملة واسعة لمكافحة تجارة الأسلحة وانتشار طرازات مختلفة منها في الأقاليم الروسية. وقالت الهيئة الأمنية إن الحملة أسفرت عن مصادرة 352 قطعة سلاح في 38 منطقة روسية خلال شهرين.
وأفاد بيان سابق لمكتب العلاقات العامة بهيئة الأمن الفيدرالي بأنه «بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية والحرس الوطني، قُمعت أنشطة إجرامية لـ119 من سكان 38 منطقة روسية متورطين في الاتجار غير المشروع بالأسلحة وبيعها، حيث ضُبطت 352 وحدة سلاح ناري محلية وأجنبية الصنع من بينها: 42 قاذفة قنابل يدوية، 6 رشاشات، 67 بندقية آلية، 12 مسدساً آلياً، 105 بنادق قصيرة وبنادق صيد، 120 مسدساً، إضافة إلى 607 قنابل يدوية وقذائف، وألغام مختلفة التعديلات و33 كيلوغراماً من المتفجرات (تي إن تي) و138 ألف طلقة». وأشارت الهيئة إلى أنه جرى في الفترة نفسها إيقاف أنشطة 42 ورشة عمل تحت الأرض لتحديث الأسلحة وإنتاج الذخيرة.
أوكرانيا قلقة على مستقبلها الأوروبي في قمة دول الاتحادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4721796-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يتحدث للصحافيين في بروكسل الاثنين (د.ب.أ)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
أوكرانيا قلقة على مستقبلها الأوروبي في قمة دول الاتحاد
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يتحدث للصحافيين في بروكسل الاثنين (د.ب.أ)
قبل 3 أيام من قمة أوروبية حاسمة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، تشعر أوكرانيا بالقلق من احتمال عدم توصل الدول الـ27 إلى توافق في هذا الشأن، بسبب معارضة بلد واحد هو المجر.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحافيين قبل اجتماع لنظرائه الأوروبيين: «لا أستطيع تصوّر (...) العواقب المدمرة في حال فشل المجلس الأوروبي باتخاذ قرار، ليس لأوكرانيا وحدها، بل ولتوسيع الاتحاد أيضاً». وأضاف كوليبا: «قمنا بحصتنا من العمل ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بحصته».
وما زالت بودابست ترفض السماح للدول الـ27 بفتح مفاوضات لانضمام أوكرانيا، عادّة أن هذه الدولة التي تخوض حرباً مع روسيا ليست مستعدة لذلك. ويدعو رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان إلى «مناقشة استراتيجية» قبل اتخاذ أي قرار، بينما ترى غالبية الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية أن هذا الأمر قد تم بالفعل.
وتنتظر كييف أيضاً أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لجهدها الحربي، وتأمل في إطلاق مساعدات بقيمة 50 مليار يورو على شكل هبات وقروض، فضلاً عن مساعدات عسكرية بقيمة 5 مليارات يورو. وهنا أيضاً تصر المجر على رفضها على الرغم من الضغوط القوية التي يمارسها شركاؤها.
وقال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس: «علينا اتخاذ قرارات استراتيجية والتزام تحقيق النصر لأوكرانيا، إذا لم نفعل ذلك، فسيكون الثمن باهظاً جداً». ورأى أن موقف المجر أقرب حلفاء موسكو في الاتحاد الأوروبي «ضد أوروبا وكل ما تعنيه أوروبا».
«مؤسف»
ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين، الدول الـ27، إلى البقاء متحدة في دعمها لأوكرانيا. وقال عند وصوله إلى بروكسل: «آمل في ألا تنكسر وحدة الاتحاد الأوروبي، لأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لإضعاف دعمنا لأوكرانيا». ومن جهتها، صرحت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونيني: «تبين أن موقف المجر مؤسف فعلاً»، مؤكدة أنه «من المهم أن نواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً».
وتثير معارضة المجر قلق وحيرة عدد من الدول الأوروبية التي تتساءل عن دوافعها الرئيسية. وحاول شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي؛ المؤسسة التي تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إقناع أوربان بضرورة دعم أوكرانيا ومنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كسب «حربه العدوانية». لكن هذه الجهود لم تفضِ إلى نتيجة حتى الآن.
والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية الأسبوع، فيكتور أوربان في بوينس آيرس على هامش حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء المجري، إن أوربان قال له ببساطة إن الدول الأعضاء تواصل مفاوضاتها.
موقف المجر
وما زال عدد كبير من الدول الأوروبية يرغب في تصديق خدعة المجر التي تنتظر من شركائها دفع نحو 22 مليار يورو، وُعِدت بها بودابست، ولكن تم تجميدها بسبب تقصير في سيادة القانون. وقد يتم الإفراج عن 10 مليارات يورو هذا الأسبوع، قبيل بدء القمة الأوروبية الخميس.
واعتمدت كييف قانوناً لحماية حقوق الأقليات في أوكرانيا، بما في ذلك الأقلية المجرية، وهو ما طالبت به بودابست قبل أي اتفاق بشأن فتح مفاوضات الانضمام، حسبما أكد كوليبا الاثنين. لكن ليس من المؤكد أن يكون ذلك كافياً لإقناع فيكتور أوربان الذي يخشى البعض من أن يمضي قدماً في رفضه. وقال الوزير الليتواني بمرارة، إن «الطريقة الوحيدة التي أقرأ بها الموقف المجري وليس فقط في ما يتعلق بأوكرانيا، هي أنه ضد أوروبا وكل ما تعنيه أوروبا».
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوسط، يحضر حفل رفع العَلم للغواصتين النوويتين المبنيتين حديثاً في حوض بناء السفن سيفماش في سيفيرودفينسك الروسية، الاثنين 11 ديسمبر 2023 (أ.ب)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
بوتين يشارك في تدشين غواصتين نوويتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوسط، يحضر حفل رفع العَلم للغواصتين النوويتين المبنيتين حديثاً في حوض بناء السفن سيفماش في سيفيرودفينسك الروسية، الاثنين 11 ديسمبر 2023 (أ.ب)
حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم بثّها التلفزيون، اليوم الاثنين، لرفع عَلم روسيا على غواصتين تعملان بالطاقة النووية، وقال إنهما ستبدآن تسيير دوريات في المحيط الهادئ.
وسافر بوتين إلى مدينة سيفيرودفينسك في الشمال، لتدشين الغواصتين «كراسنويارسك» و«الإمبراطور ألكسندر الثالث»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وقال: «قريباً ستبدأ الغواصتان ألكسندر الثالث وكراسنويارسك مراقبة المحيط الهادئ».
معركة سياسية في البرلمان الفرنسي بسبب مشروع قانون يتعلق بالمهاجرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4721651-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
معركة سياسية في البرلمان الفرنسي بسبب مشروع قانون يتعلق بالمهاجرين
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إلقاء كلمة الأحد بمناسبة الذكرى الـ75 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قصر شايو في باريس (أ.ف.ب)
تنطلق، بعد ظهر اليوم (الاثنين)، في مجلس النواب الفرنسي، معركة سياسية حامية، عنوانها: مصير مشروع القانون الخاص بضبط الهجرات الذي يقدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، بعدما مر في مجلس الشيوخ، وفي لجنة القوانين التابعة للبرلمان، قبل أن يُطرح بدءاً من الساعة الرابعة على الجمعية العامة.
وكان مفترضاً أن يصل مشروع القانون إلى المجلس العام الماضي؛ إلا أن عرضه تأجل أكثر من مرة لسبب رئيسي، متمثل بافتقاد الحكومة للأكثرية المطلقة في مجلس النواب الذي له الكلمة الفصل في إقرار القوانين من عدمه. ولذا، فإن الوزير دارمانان أمضى في الأيام الأخيرة كثيراً من الوقت؛ سواء في مجلس الشيوخ أو في مشاورات مع نواب من حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي لإقناعهم بالتصويت لصالح مشروع القانون، رغم مطالبتهم بتعديلات كثيرة لجعله أكثر تشدداً لجهة التعامل مع المهاجرين الواصلين إلى فرنسا، أو الموجودين على أراضيها.
ووفق الرؤية الحكومية لمشروع القانون، فإن الغرض منه، أولاً، تسهيل ترحيل الأجانب الذين يشكلون خطراً على السلامة العامة، وثانياً التسريع في البت بطلبات اللجوء المتدفقة على فرنسا، وثالثاً تسوية الأوضاع القانونية لآلاف من الأجانب الذين لا يملكون حق الإقامة في فرنسا، والعاملين في المهن التي تحتاج إلى يد عاملة أجنبية.
ثمة شكوك تحوم حول انطلاق مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون، نظراً لتقدم مجموعة «الخضر» في المجلس بطلب للتصويت على رفضه المبدئي. وإذا حصل الطلب على الأكثرية المطلوبة، فإن الحكومة ستجد نفسها مضطرة إما لسحبه من النقاش نهائياً، أو العودة به إلى مجلس الشيوخ لإعادة النظر فيه. وحتى الساعة، لا تزال الأمور ضبابية. وتفيد عملية حسابية بسيطة بأن الحكومة ليست متأكدة من قدرتها على السير بمشروعها، إذا صوَّت اليسار بمختلف تشكيلاته واليمين المتطرف واليمين التقليدي إلى جانب الرفض المبدئي.
وزير الداخلية جيرالد دارمانان يوم السابع من ديسمبر خلال اجتماع في الجمعية الوطنية لحزب «الجمهوريون» اليميني حول السيادة والجنسية والهجرات وحق اللجوء (أ.ف.ب)
ومنذ الانتخابات النيابية الأخيرة، ربيع العام الماضي، تجد الحكومة نفسها في وضع صعب؛ حيث إنها لا تستطيع الركون إلا إلى أكثرية نسبية، ولدى كل مشروع قانون جديد تجد نفسها مضطرة للمساومة وتقديم التنازلات، لاجتذاب نواب أحياناً من «اليسار الاشتراكي» و«الخضر»، وغالباً من اليمين التقليدي، الأمر الذي يعقد عملها.
تملك الحكومة سلاحاً ردعياً عنوانه: طرح الثقة بنفسها، وقد استخدمته رئيستها إليزابيث بورن مرَّات كثيرة، بما في ذلك لإقرار تعديل قانون التقاعد. وإذا لم تحصل الحكومة على الأكثرية المطلوبة، فإنها تسقط حكماً.
وسبق لرئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، أن هدد أكثر من مرة، بأن سحب الثقة من حكومته يعني الذهاب مباشرة إلى انتخابات عامة. والحال أن حزب «الجمهوريون»، بعد أن كان طاغياً طيلة عقود، تحت أسماء عديدة (الديغولي، والتجمع من أجل الجمهورية، والتجمع من أجل حركة شعبية) تقلص عدد نوابه إلى 58 نائباً. وإذا جرت انتخابات جديدة، فمن المؤكد أنه سيخسر مقاعد إضافية لصالح حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبان. ولذا، فإن وزير الداخلية، الآتي من صفوف اليمين، يشدد الضغوط على حزبه السابق لإحداث انشقاق داخله، بحيث يستطيع استمالة العدد الكافي من النواب للوصول إلى الأكثرية المطلوبة.
واعترف دارمانان، صباح الاثنين، في حديث إذاعي، بأن معارضي مشروع القانون أكثر عدداً من مؤيديه، بينما قالت رئيسة مجلس النواب يائيل براون بيفيه، إنه «سيكون من غير المفهوم أن يحرم البرلمان مناقشة المشروع الحكومي».
يراهن جيرالد دارمانان الذي لم يعد يخفي رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في انتخابات عام 2027، على إنجاح مشروع القانون الذي يحمل اسمه. وفي الأيام الأخيرة، ركز دارمانان على أحد التعديلات التي يتضمنها مشروعه، والخاص بنزع العقبات القانونية التي تمنع طرد أجانب وصلوا إلى فرنسا قبل سن الثالثة عشرة، أو الذين يقيمون على الأراضي الفرنسية منذ أكثر من عشرين عاماً.
رئيسة الحكومة إليزابيث بورن خلال زيارة لجزيرة مايوت الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي في 8 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)
ووفق رسائل وُجهت لنواب اليمين، أكد وزير الداخلية أن تبني المشروع سيتيح طرد ما لا يقل عن 4000 أجنبي في العام، أدينوا بارتكابهم جنحاً أو جنايات.
بيد أن مشكلته تكمن في أن اليمين واليمين المتطرف لا يريان أنه متشدد كفاية للتصويت لصالحه، وهما متمسكان بالصيغة التي أقرها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه اليمين. والحال، أن لجنة القوانين في مجلس النواب أسقطت تعديلات مجلس الشيوخ وبعض البنود التي تراها غير ملائمة في المشروع الحكومي الأساسي. ويتمثل البند الخلافي الرئيسي في رفض اليمين رغبة الحكومة في تسوية الأوضاع القانونية للعمال المهاجرين الذين يوجدون على الأراضي الفرنسية، ومنذ سنوات، بصفة غير قانونية، وهم يرون في ذلك دعوة واضحة لتدفق مهاجرين جدد، ما دامت الحكومة الفرنسية ستعمد، في وقت من الأوقات، إلى تسوية أوضاعهم. كذلك يرى اليمين أن شروط طرد من يتعين ترحيله عن الأراضي الفرنسية ليست حازمة إلى الحد المطلوب.
ثم إن هناك نقاشات قانونية داخل كل مجموعة سياسية؛ لا بل داخل الأحزاب الداعمة للحكومة؛ حيث يرى الجناح اليساري أن مشروع القانون يميل يميناً، وبالتالي ثمة «تحفظات» لدى بعض النواب على السير به، رغم انتمائهم إلى الأكثرية الرئاسية. أما اليسار فهو حائر ومنقسم على نفسه. فهو من جهة، يريد أن يكون صوته مسموعاً لجهة تمسكه بالقيم التقليدية التي يدافع عنها. لكنه من جهة ثانية يرى أن موضوع المهاجرين، وما له من علاقة بأعمال العنف وأحياناً الإرهاب، يدفع الرأي العام الفرنسي باتجاه اليمين؛ لا بل إلى اليمين المتطرف، وهو لا يريد أن يترك ناخبيه يقرعون أبواب اليمين بجناحيه.
