أسفرت عملية لمكافحة الإرهاب يوم (الخميس) في آيرلندا الشمالية، عن مصادرة أسلحة وذخائر كانت مخصّصة، وفق المحقّقين، لمحاولة قتل عناصر شرطة، قبل أن تندلع أعمال عنف أدّت إلى إصابة 16 شرطياً بجروح، حسبما أعلنت قوات إنفاذ القانون اليوم (الجمعة).
وأُجريت ثلاث عمليات تفتيش بعد ظهر (الخميس) في لندنديري، بناءً على معلومات استخباراتية، وفقاً لشرطة آيرلندا الشمالية. ولندنديري هي مسرح «الأحد الدامي»، الذي شهد مقتل 13 متظاهراً من أجل الحقوق المدنية في عام 1972 على أيدي جنود بريطانيين.
وصادر المحقّقون مبالغ نقدية ومسدساً، وفي الموقع الثالث تمّت مصادرة قنبلتين يدويتين ومسدّس آخر ونحو خمسين طلقة وأكثر من كيلوغرام من المتفجّرات البلاستيكية.
وتمّ إلقاء القبض على رجلَين وامرأة واحتجازهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وفقاً لما ذكرته الشرطة، التي تشير إلى إمكان وقوف جماعة الجمهوريين المنشقّين عن الجيش الجمهوري الآيرلندي الجديد وراء هذه الأحداث.
وكانت هذه المجموعة قد أعلنت مسؤوليّتها عن محاولة اغتيال عنصر في الشرطة في بلدة أوماغ في وقت سابق من هذا العام.
وقال نائب المفوّض مارك ماك إيوان، في بيان: «لا يمكن التقليل من أهمية هذا الاكتشاف»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
بعد هذه العملية، استُهدفت الشرطة بالمقذوفات والزجاجات الحارقة، في حين كان عدد كبير من الشباب موجودين في الأماكن المحيطة، وفق نائب المفوض بوبي سينغلتون. وقال إنه تمّ الإبلاغ عن إصابة 16 شرطياً، ووقوع إصابات بحروق وإصابات في الرأس وكسور محتملة.
وتمّ رفع مستوى التهديد الإرهابي في آيرلندا الشمالية في مارس (آذار) الماضي إلى «خطير»، ممّا يعني أن وقوع هجوم «مرجّح للغاية»، بعد إطلاق النار عدّة مرّات على الشرطي جون كالدويل.
وتعرّضت الشرطة في آيرلندا الشمالية لهجمات متفرّقة من الجمهوريين المنشقّين، وتمّ استهدافها بانتظام خلال الصراع الذي استمر 30 عاماً حول الحكم البريطاني في آيرلندا الشمالية، والذي خلّف نحو 3500 قتيل قبل توقيع اتفاقيات سلام في عام 1998.
وتزايد القلق بين صفوف الشرطة في آيرلندا الشمالية الشهر الماضي، بعدما سمح تسرّب هائل للبيانات، للجمهوريين المنشقّين بوضع أيديهم على وثيقة تتضمّن أسماء نحو 10 آلاف شرطي ورتبهم، تمّ نشرها على الإنترنت عن طريق الخطأ وظلّت مرئية لثلاث ساعات.
