أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أنّها سترجئ إلى يناير (كانون الثاني) 2024 بدء تطبيق الضوابط الحدودية المرتبطة بـ«بريكست» على المنتجات الغذائية الطازجة الآتية من الاتحاد الأوروبي.
وأرجأت لندن تطبيق عمليات التفتيش مرّات عدة منذ انسحبت من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة في يناير 2021، لكنّ الصادرات البريطانية خضعت للضوابط المفروضة على المنتجات في الاتّحاد الأوروبي.
وكان من المقرر أن تبدأ المملكة المتحدة تطبيق الضوابط الجديدة على الواردات بشكل مرحلي على مدى 12 شهراً اعتباراً من 31 أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام.
وقالت الحكومة «بعد الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية في القطاع، اتّفقت الحكومة على تأجيل تطبيق الضوابط المتبقية الصحية والمتعلقة بصحة النباتات لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى الضوابط الجمركية الكاملة لمنتجات إيرلندا الشمالية غير المؤهلة».
وأضافت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّها ستحدّد جدولاً زمنياً جديداً لفرض ضوابط إضافية للواردات الآتية من الاتّحاد الأوروبي «لمنح الأطراف المعنية وقتاً إضافياً للاستعداد لعمليات التفتيش الجديدة».
ويشمل ذلك عمليات تفتيش مادية وتقديم إقرارات بأنّ السلع آمنة، وهو أمر سيطبّق على مراحل خلال العام 2024.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» الأسبوع الماضي أنّ وزير المال البريطاني جيريمي هانت أيّد تأجيل عمليات التفتيش عند الحدود مجدداً بسبب مخاوف من أن تتسبّب برفع أسعار المواد الغذائية في ظل أزمة تكاليف معيشة تشهدها البلاد.
ويعدّ معدّل التضخم في المملكة المتحدة البالغ حالياً 6.8 في المائة الأعلى بين بلدان مجموعة السبع.
انسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 بعد استفتاء جاءت نتيجته لصالح «بريكست» في 2016.
وتفيد جهات التصدير البريطانية بأنّ ضوابط الاتحاد الأوروبي تسبّبت بتأخيرات في الموانئ المطلّة على بحر المانش وفاقمت البيروقراطية والتكاليف وباتت على إثرها في وضع تجاري صعب أمام الجهات المستوردة في الاتّحاد الأوروبي.
ويرى معارضو «بريكست» أنّ الخطوة أوجدت حواجز أمام التجارة مع أكبر سوق خارجية للسلع والخدمات البريطانية، ما أدّى إلى رفع أسعار المواد الغذائية وخفض الصادرات.
