سيحاكم الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في مطلع عام 2025 في باريس، بشبهة حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، حسب ما أعلن المدعي العام الوطني للقضايا المالية في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس (الجمعة).
وسيمثل ساركوزي، الذي سبق أن ورد اسمه في قضايا أخرى، أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة الفساد السلبي، وتشكيل عصابة إجرامية، وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية، لكن ساركوزي نفى باستمرار أن يكون تلقى دعماً مالياً من ليبيا، وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة.
وفي الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقاً مع نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي عام 2007.
وسيمثل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصاً آخرين، من بينهم ثلاثة وزراء يمينيين من حكوماته، وهم وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي، كلود غيان، وبريس اورتوفو، فضلاً عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.
وقال المدعي العام الوطني للقضايا المالية، في بيان، إن الجلسات ستقام مبدئياً «بين السادس من يناير (كانون الثاني) والعاشر من أبريل (نيسان) 2025».
