سيحاكم الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في مطلع عام 2025 في باريس، بشبهة حصوله على تمويل ليبي لحملته الانتخابية في عام 2007، بحسب ما أعلن المدعي العام الوطني للقضايا المالية في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية» (الجمعة).
وسيمثل ساركوزي، الذي سبق أن ورد اسمه في قضايا أخرى، أمام المحكمة الجنائية على مدى أربعة أشهر بتهمة الفساد السلبي، وتشكيل عصابة إجرامية، وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية، لكن ساركوزي نفى باستمرار أن يكون تلقى دعماً مالياً من ليبيا، وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة.
وفي الجزء الرئيسي من هذه القضية المتشعبة، يشتبه القضاء الفرنسي بأن ساركوزي ومقربين عدة منه أقاموا اتفاقاً مع نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، للحصول على دعم مالي سري خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ساركوزي عام 2007.
وسيمثل ساركوزي أمام المحكمة إلى جانب 12 شخصاً آخرين، من بينهم ثلاثة وزراء يمينيين من حكوماته، وهم وزيرا الداخلية المقربان من ساركوزي، كلود غيان، وبريس اورتوفو، فضلاً عن إريك ورث أمين صندوق حملته الانتخابية السابق.
وقال المدعي العام الوطني للقضايا المالية في بيان، إن الجلسات ستقام مبدئياً «بين السادس من يناير (كانون الثاني) والعاشر من أبريل (نيسان) 2025».
وبعد تحقيقات استمرت عشر سنوات، أيد القضاة المكلفون التحقيق عموماً طلبات النيابة العامة المالية الوطنية، التي رأت أن ساركوزي «كان على اطلاع تام» على تصرفات المقربين منه.
ويرد في القضية اسم رجلي أعمال يشتبه في قيامهما بدور الوسيط، وهما الفرنسي - اللبناني زياد تقي الدين الهارب إلى لبنان، والذي سيغيب تالياً عن جلسات المحاكمة، والفرنسي - الجزائري إسكندر الجوهري.
وكان تقي الدين قد أكد قبل أن يغير روايته مرات عدة، أنه سلم بين نهاية 2006 ومطلع 2007، خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي، عندما كان وزيراً للداخلية وإلى مدير مكتبه كلود غيان.
وفُتح التحقيق القضائي في أبريل 2013، استناداً إلى اتهامات شخصيات ليبية ظهرت اعتباراً من سنة 2011، وادعاءات لتقي الدين، ووثيقة نُشرت في الصحيفة الاستقصائية الإلكترونية «ميديابارت» بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 التي خسرها ساركوزي، غير أن ساركوزي طعن بصحة هذه الوثيقة.
