تركيا ترفض بيان مجلس الأمن عن المنطقة العازلة في قبرص

وصفته بأنه منفصل تماماً عن الواقع والحقائق

عربة تابعة للأمم المتحدة في قرية بيلا الواقعة على الحدود بين شطري جزيرة قبرص الأحد الماضي (أ.ف.ب)
عربة تابعة للأمم المتحدة في قرية بيلا الواقعة على الحدود بين شطري جزيرة قبرص الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا ترفض بيان مجلس الأمن عن المنطقة العازلة في قبرص

عربة تابعة للأمم المتحدة في قرية بيلا الواقعة على الحدود بين شطري جزيرة قبرص الأحد الماضي (أ.ف.ب)
عربة تابعة للأمم المتحدة في قرية بيلا الواقعة على الحدود بين شطري جزيرة قبرص الأحد الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا رفضها بيانا لمجلس الأمن أدان محاولة قبارصة أتراك شق طريق في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص، واعتداءهم على عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة الجمعة الماضي، ووصفته بأنه «منفصل تماما عن الواقع والحقائق على الأرض».

وحض الرئيس رجب طيب إردوغان بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص على توفير الاحتياجات الإنسانية بدلاً من زعزعة الاستقرار في الجزيرة المنقسمة منذ عام 1974.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان الثلاثاء، إن بيان مجلس الأمن، بشأن شق طريق «بيلا- ييغيتلار»، الذي وصفته بأنه مشروع إنساني يهدف إلى تسهيل الوصول المباشر لمواطني «جمهورية شمال قبرص التركية» (غير معترف بها إلا من تركيا) في قرية بيلا إلى وطنهم في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص، «منفصل تماماً عن الواقع والحقائق على الأرض».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث للصحافيين بعد جلسة الحكومة مساء الاثنين (أ.ف.ب)

وفي تعليق على البيان، الصادر الاثنين، والذي وصف إنشاء الطريق و«الاعتداء على عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة» الأسبوع الماضي، بـ«انتهاك للوضع القائم»، قالت الخارجية التركية: «بدلاً من تقديم أي مساهمة إيجابية في القضية، فإن البيان يجعل العملية أكثر صعوبة، والصياغة المستخدمة في ما يتعلق بأحداث 18 أغسطس (آب) الحالي تشوه الحقائق وتعكس بشكل مضلل ما حدث».

والجمعة الماضي، حاول جنود قوة حفظ السلام الأممية عرقلة مشروع بناء طريق «بيلا - يغييتلار»، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لشمال قبرص، وأصيب 4 من أفراد قوة حفظ السلام و8 قبارصة أتراك. وبحسب وزارة خارجية «جمهورية شمال قبرص التركية»، فإن مشروع الطريق تم إعداده لأسباب إنسانية بحتة بهدف توفير وصول سهل من بلادها إلى قرية بيلا الواقعة على الخط الأخضر الخاضع لسيطرة الأمم المتحدة، والتي تتبع قبرص التركية إدارياً، ويسكنها قبارصة أتراك ويونانيون، وتسري فيها قوانين الجانبين.

مسجد في قرية ييغيتلار التابعة لـ«جمهورية شمال قبرص التركية» (أ.ف.ب)

ويعد توسيع الطريق ذا أهمية استراتيجية للسكان لأنه سيوفر لهم المزيد من الخيارات للوصول إلى بيلا، حيث سيتمكن السكان من السفر لمسافات أقصر ولن يضطروا إلى المرور عبر القواعد البريطانية عند العبور إلى الجانب التركي عندما تنتهي أعمال البناء والإصلاح التي يبلغ طولها 11.6 كيلومتر، سيمر أول 7.5 كيلومتر من الطريق عبر ييغيتلار، والثاني 4.1 كيلومتر عبر بيلا.

وتعارض جمهورية قبرص، المعترف بها دولياً والعضو في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الأمم المتحدة المشروع، بينما تؤيده تركيا. وعبر مجلس الأمن عن قلقه إزاء «بدء أعمال بناء غير مصرح بها من الجانب القبرصي التركي داخل المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة بالقرب من بيلا».

لافتة كبيرة للأمم المتحدة في المنطقة الفاصلة بين شطري جزيرة قبرص (أرشيفية: أ.ب)

وقالت الخارجية التركية، في بيانها، إن «الإخطار المتعلق بأعمال الطريق تم تقديمه مسبقا، وفي هذه الحالة، كان التدخل المادي لجنود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أعمال بناء الطريق هو سبب التوتر».

وأضافت أن قوة حفظ السلام حاولت «بشكل غير عادل» منع مشروع الطريق، ما يعرض أفرادها وجميع العاملين في بناء الطريق للخطر.

وعبّر البيان عن الأسف لإصابة 4 من أفراد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص و8 مواطنين من القبارصة الأتراك نتيجة لـ«السلوك غير المسؤول لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص».

وقال بيان الخارجية التركية: «نحن نفترض أن الدعوة الواردة في البيان الصحافي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل (إزالة جميع المباني غير المرخصة) موجهة أيضاً إلى الجانب القبرصي اليوناني، الذي قام على مر السنوات ببناء طريق لارنكا - ديكيليا - أيا نابا، التي تمر عبر تركيا».

وأضاف أن الممتلكات القبرصية اليونانية تقع في المنطقة العازلة وقرية بيلا، وطريق بيلا - أوروكليني التي تمر أيضاً عبر المنطقة العازلة، ومبنى الجامعة في بيلا وكثير من المباني الأخرى التي تنتهك المنطقة العازلة.

أعلام تركية في قرية بيلا التابعة لـ«جمهورية شمال قبرص التركية» (أرشيفية: أ.ف.ب)

ودعا البيان قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص إلى معاملة الجانبين في الجزيرة على قدم المساواة والتصرف بنزاهة، قائلا: «لسوء الحظ، تشير تطورات مثل الحادث الذي وقع الجمعة الماضي إلى أن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بدأت تفقد ثقة القبارصة الأتراك وأصبحت جزءا من المشكلة في قبرص».

ولفت إلى أنه «من واجب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منع هذا الاتجاه والتأكد من أن قوة الأمم المتحدة تُظهر الحياد المتوقع من بعثات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية». واختتم بأن البيان الصادر عن المجلس الذي يضمّ 15 عضواً «منفصل بالكامل عن الواقع على الأرض، وبدلاً من تقديم أيّ مساهمة إيجابية للقضية، يجعل البيان العملية أصعب».

* إردوغان ينتقد الأمم المتحدة

في السياق ذاته، حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص على توفير الاحتياجات الإنسانية بدلا من زعزعة الاستقرار في الجزيرة المنقسمة منذ عام 1974.

وقال، في خطاب متلفز ليل الاثنين - الثلاثاء عقب ترؤسه اجتماع الحكومة التركية في أنقرة: «لا يمكن القبول أبدا بتدخل جنود قوات حفظ السلام الأممية على أراض خاضعة لسيادة جمهورية شمال قبرص التركية... تدخل القوة ضد القرويين، ثم الإدلاء بتصريحات مؤسفة، أخلا بحيادها وألحقا الضرر بسمعتها». وأكد أن «محاولة منع القبارصة الأتراك من الوصول إلى وطنهم خطوة غير قانونية ولا إنسانية»، لافتا إلى أن «التوتر تصاعد مجددا في المنطقة بسبب هذه المواقف التي تتعارض مع القانون الدولي».

وأضاف الرئيس التركي: «لا يمكننا النظر بحسن نية إلى هذا التدخل في وقت نحاول فيه تعزيز علاقاتنا مع جيراننا بشكل متبادل وحل المشكلات بيننا... تركيا كدولة ضامنة لن توافق على فرض أمر واقع وغير قانوني في قبرص، خاصة في المنطقة العازلة... لن نترك أشقاءنا القبارصة الأتراك وحدهم أمام الموقف المتصلب للقبارصة الروم (اليونانيين)، الرامي لفرض مطالب أحادية وظالمة».

وقال إردوغان إن هناك دولاً (لم يسمها) تستعد لفتح ممثليات لها في جمهورية شمال قبرص التركية، مؤكداً أن تركيا ستواصل نضالها إلى أن يقبل العالم بمساواة السيادة والمكانة الدولية لجمهورية شمال قبرص التركية في الجزيرة.


مقالات ذات صلة

النهب يشل إمدادات الغذاء في غزة رغم تعهد إسرائيل بصد العصابات

العالم العربي يجد المجتمع الدولي صعوبات في الحصول على دعم إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة (أ.ب)

النهب يشل إمدادات الغذاء في غزة رغم تعهد إسرائيل بصد العصابات

قال ثلاثة مسؤولين مطلعين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إن إسرائيل تقاعست عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات المسلحة التي تهاجم قوافل المواد الغذائية بغزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا امرأة نازحة سودانية تستريح داخل ملجأ في مخيم زمزم شمال دارفور 1 أغسطس 2024 (رويترز)

مرصد عالمي يؤكد تفشي المجاعة في مناطق جديدة بالسودان

قال مرصد عالمي للجوع، الثلاثاء، إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى خمس مناطق جديدة، ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى، بحلول مايو (أيار) المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
المشرق العربي عناصر من قوات «قسد» تتمركز في أحد ميادين الرقة (أ.ب)

«التحالف» يسعى لوقف النار بين أنقرة و«قسد»

يكثف التحالف الدولي بقيادة أميركا جهوده لوقف إطلاق النار بين تركيا والفصائل الموالية لها و«قسد» في شمال شرقي سوريا وسط تصعيد مستمر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم سيدة هايتية تبكي ضابط شرطة قضى خلال مواجهته مسلحي إحدى العصابات في العاصمة بورت أو برنس (رويترز)

الأمم المتحدة: أكثر من 200 قتيل بمذبحة في هايتي مرتبطة بالسحر

أمر زعيم العصابة مونيل "ميكانو" فيليكس بشن هجمات على الضاحية بعد مرض طفله، متهما سكانها بالتسبب فيه عبر ممارسة عقيدة الفودو المرتبطة بالسحر والأرواح.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)
المشرق العربي من شبه المستحيل إدخال حتى ولو جزء بسيط من المساعدات الضرورية إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة: نشهد انهيار القانون والنظام في قطاع غزة والنهب المسلح لإمداداتنا

حذر المنسق الجديد للشؤون الإنسانية الطارئة التابع للأمم المتحدة، توم فليتشر، من انتشار الجريمة الخارجة عن السيطرة في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

حكومة فرنسوا بايرو ولدت «قيصرية» والديون والميزانية أكبر تحدياتها

رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)
TT

حكومة فرنسوا بايرو ولدت «قيصرية» والديون والميزانية أكبر تحدياتها

رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)

أخيراً، ولدت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسوا بارنييه بايرو، وجاءت ولادتها «قيصرية»؛ نظراً للمصاعب التي واجهتها والمشاورات التي تواصلت طيلة 10 أيام وحتى الدقائق الأخيرة من إعلانها.

خليط ومزيج من شخصيات، من أعمار مختلفة، بعض وزرائها تسلموا حقائب وزارية منذ 4 عهود، أي من زمن الرئيس جاك شيراك، وأولهم بايرو نفسه، الذي شغل حقيبة التربية والتعليم العالي في عام 1993.

والهم الأكبر الذي يُسيطر على بايرو ووزرائه، وأيضاً على الرئيس ماكرون، عنوانه «قدرة الحكومة الجديدة على الاستمرار»، بحيث لا تعرف مصير حكومة سابقه ميشال بارنييه، الذي أُجبر على الاستقالة، وفق ما ينص عليه الدستور بعد 3 أشهر فقط من ممارسة السلطة، عقب فشله في الفوز بثقة النواب في البرلمان.

رئيس الحكومة الجديد على مدخل قصر ماتينيون الاثنين خلال دقيقة حداد على ضحايا الإعصار الذي ضرب أرخبيل الفرنسية الواقعة في المحيط الهادئ (أ.ف.ب)

4 حكومات في عام واحد

عندما يأتي المؤرخون على عهد ماكرون الثاني، فإن ما يلفت بداية انتباههم أنه عرف 4 رؤساء حكومات في عام واحد. وهذا «السبق» لم يعانِ منه أي من الرؤساء السبعة الذين تعاقبوا على الرئاسة منذ انطلاقة الجمهورية الخامسة في عام 1958. والسبب الرئيسي في اختلال الحياة السياسية والمؤسساتية الفرنسية يكمن في نتائج الانتخابات البرلمانية منتصف العام المنتهي، بعد أن حلّ ماكرون البرلمان.

وكانت النتيجة أنه فقد الأكثرية النيابية؛ حيث توجد تحت قبة البرلمان 3 مجموعات نيابية كبرى ورابعة متوسطة الحجم. والمشكلة أن المجموعات الكبرى (ائتلاف اليسار والخضر، اليمين المتطرف والكتلة المركزية) ترفض العمل معاً، ما ألزم ماكرون، ومعه بارنييه ثم بايرو، على السعي للتعاون مع المجموعة الرابعة المُشكلة من نواب اليمين التقليدي، العامل تحت مسمى «اليمين الجمهوري». والحال أن أصوات نواب الكتلة الوسطية المركزية ونواب اليمين الجمهوري، لا تكفي لتوفير الأكثرية، ما يجعل حكومة بايرو مهددة بالسقوط في حال توافق اليمين المتطرف واليسار، موضوعياً، على إسقاطها.

من هنا فإن أبرز ما يُميز رئيس الحكومة الجديد أنه فشل في توسيع القاعدة السياسية التي يستطيع الارتكان إليها لدعم أداء حكومته.

مانويل فالس وزيراً لمقاطعات ما وراء البحار بعد أن شغل رئاسة الحكومة في عهد الرئيس الاشتراكي السابق فرنسا أولاند (أ.ف.ب)

واللافت أن بايرو لم يعرف كيفية الاستفادة من «الانفتاح» الذي أبداه الحزب الاشتراكي وأمينه العام، أوليفييه فور، الذي اقترح إبرام اتفاق ضمني بعدم لجوء حزبه لنزع الثقة من الحكومة إذا قبل بايرو بإعادة النظر بقانون رفع سن التقاعد، الذي أقرّ في عهد رئيسة الحكومة السابقة إليزابيث بورن، والامتناع عن اللجوء إلى إقرار الموازنة من خلال التصويت ومن غير المناقشة. وبعد الإعلان عن الحكومة، جاءت ردة فور عنيفة، إذ كتب على منصة «إكس»: «هذه ليست حكومة، إنها استفزاز».

أما رئيسة حزب «الخضر»، مارين تونديلييه، فقد رأت أن «الوحيدين الذين يتمتعون بكرامة ما هم إلا أولئك الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة».

إزاء المصير المرتقب سلفاً، يبدو بايرو واثقاً بقدرته على الاستمرار. وفي أول مقابلة صحافية أجراها بعد الإعلان عن الحكومة، أعرب عن ثقته بأن «الإجراءات» التي طرحها، وما يريد أن يقوم به مع فريقه الحكومي سوف «يضمن عدم الإطاحة بنا». بيد أن أمراً مثل هذا لن يحصل إلا إذا انتهج سياسة ترضي مارين لو بن، زعيمة اليمين المتطرف.

وأهم ما يطالب به حزبها هو السير نحو العمل بقانون النسبية في الانتخابات، بديلاً عن القانون الحالي «الأكثري»، وإرضاء الشريحة الشعبية التي تُصوّت لحزبها لجهة عدم المس بمخصصات سن التقاعد والدفاع عن القدرة الشرائية والامتناع عن فرض ضرائب إضافية، حتى على كبريات الشركات أو أصحاب المداخيل المرتفعة.

إليزابيث بورن كانت ثاني امرأة تكلف برئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية عينت وزيرة للتربية في الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

الوزارات السيادية

يُنيط الدستور الفرنسي برئيس الجمهورية رسم السياستين الخارجية والدفاعية والإشراف عليهما؛ لذلك، حرص كل الرؤساء على تعيين وزراء يحظون بثقتهم في هذين المنصبين. وبالفعل، فإن ماكرون تمسك بالإبقاء على وزيري الخارجية والدفاع في منصبيهما. الأول هو جان نويل بارو، والثاني سيباستيان لو كورنو. وكان جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الأسبق طامحاً في تسلّم الدبلوماسية الفرنسية. لكنه رسا أخيراً في وزارة العدل مع صفة وزير دولة، وهو الرابع في الترتيب البروتوكولي. أما لو كورنو، فقد سعى ماكرون لتعيينه رئيساً للحكومة، إلا أنه عدل عن ذلك في اللحظات الأخيرة تحت وطأة تهديدات بايرو، حليفه التاريخي الذي يُدين له بكثير وأول ذلك وصوله إلى رئاسة الجمهورية.

وأفادت معلومات مؤكدة بأن بايرو قال لماكرون إنه «سيستعيد حريته» في حالة لم تعهد إليه رئاسة الحكومة. والحال أن خروج بايرو ونواب حزبه «الحركة الديمقراطية» من الكتلة المركزية الداعمة لماكرون ستزيد من هشاشة رئيس الجمهورية النيابية وتضعفه سياسياً.

كان المأخذ الأول على حكومة بارنييه أنها، بخلاف استثناءات قليلة، تضم مجموعة من المجهولين الذين لا يعرفهم الجمهور الفرنسي؛ لذا، سار بايرو على طريق مغايرة؛ حيث استدعى رئيسي حكومة سابقين لوزارته هما إليزابيث بورن ومانويل فالس، اللذان ينتميان تاريخياً للحزب «الاشتراكي».

ومفاجأة الموسم كانت في إعادة تدوير فالس، الذي فشل في الترشح للانتخابات الرئاسية باسم الاشتراكيين عام 2017، وفشل في الفوز بمنصب رئاسة بلدية مدينة برشلونة، التي خاض منافستها، كونه يحمل الجنسيتين الإسبانية (بالولادة) والفرنسية (بالاكتساب). كذلك فشل في أن ينتخب نائباً مرتين، وكان على تنافس حاد مع ماكرون إبان عهد فرنسوا أولاند.

وزير الداخلية السابق جيرالد درامانان عاد إلى الحكومة الجديدة وزيراً للعدل (أ.ف.ب)

طبخة خليط وتحديات كبرى

يوضح التمعن في تركيبة حكومة بايرو المشكلة من 35 وزيراً أنها تمزج بين أصحاب الخبرة والوافدين الجدد إلى المقاعد الوزارية. وإذا كان هناك وزير فرض نفسه منذ اللحظة الأولى فهو وزير الداخلية برونو روتايو، الذي احتفظ بمنصبه، ويريد بايرو من إبقائه إلى جانبه تعطيل أية رغبة انفصالية لدى نواب حزب «اليمين الجمهوري» التقليدي المتأرجح، وغير الراضي تماماً عن الحصة التي أعطيت له في الحكومة الجديدة.

ومن الوجوه الحكومية المعروفة، رشيدة داتي، وزيرة الثقافة والمقربة من ماكرون، ومن رئيس الجمهورية الأسبق نيكولا ساركوزي، واليمينية كاترين فوتران، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية التي التحقت بماكرون في عام 2022. ويعود أول منصب وزاري تسلمته لعام 2004، زمن الرئيس شيراك. ومن الوجوه المعروفة أيضاً أنياس بانيه روناشيه، وزيرة النقلة البيئية والتعدد الحيوي والصيد البحري، وسبق لها أن شغلت وزارة البيئة في عهد إليزابيث بورن.

إذا كان التحدي الكبير أمام ماكرون وبايرو استيلاد الحكومة، فإن التحدي الأكبر هو السياسة التي ستنتهجها. ذلك أن فرنسا تعاني من أزمة اقتصادية حادة؛ حيث بلغت ديونها رقماً قياسياً (3300 مليار يورو). كذلك، فإنها ما زالت حتى اليوم من غير ميزانية. وسقط بارنييه في امتحان اقتراح ميزانية مقبولة، بسبب ما عرضه من خفض للإنفاق في قطاعات تعد حيوية وزيادة معتدلة للضرائب، والعدد من التدابير والإجراءات الاجتماعية التي نظر إليها أنها ضد الطبقتين المتوسطة والدنيا.

من هنا، فإن الهم الأول لبايرو هو تقديم مشروع ميزانية سريعاً جداً، وهو ليس بالأمر السهل، لأنه كمن يسير على بيض؛ لذا، فإن مهمة وزير الاقتصاد والمال الجديد إريك لامبارد، رئيس صندوق الإيداع والأمانات والمصرفي السابق تبدو شبه مستحيلة.