حكومة فرنسوا بايرو ولدت «قيصرية» والديون والميزانية أكبر تحدياتها

ماكرون احتفظ بـ«الدفاع» و«الخارجية»... ورئيسا حكومة سابقان في الصفوف الوزارية

رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)
TT

حكومة فرنسوا بايرو ولدت «قيصرية» والديون والميزانية أكبر تحدياتها

رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الجديد فرانسوا بايرو (الأول يساراً) في صورة مركبة مع الوزراء الرئيسيين في حكومته الجديدة (أ.ف.ب)

أخيراً، ولدت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسوا بارنييه بايرو، وجاءت ولادتها «قيصرية»؛ نظراً للمصاعب التي واجهتها والمشاورات التي تواصلت طيلة 10 أيام وحتى الدقائق الأخيرة من إعلانها.

خليط ومزيج من شخصيات، من أعمار مختلفة، بعض وزرائها تسلموا حقائب وزارية منذ 4 عهود، أي من زمن الرئيس جاك شيراك، وأولهم بايرو نفسه، الذي شغل حقيبة التربية والتعليم العالي في عام 1993.

والهم الأكبر الذي يُسيطر على بايرو ووزرائه، وأيضاً على الرئيس ماكرون، عنوانه «قدرة الحكومة الجديدة على الاستمرار»، بحيث لا تعرف مصير حكومة سابقه ميشال بارنييه، الذي أُجبر على الاستقالة، وفق ما ينص عليه الدستور بعد 3 أشهر فقط من ممارسة السلطة، عقب فشله في الفوز بثقة النواب في البرلمان.

رئيس الحكومة الجديد على مدخل قصر ماتينيون الاثنين خلال دقيقة حداد على ضحايا الإعصار الذي ضرب أرخبيل الفرنسية الواقعة في المحيط الهادئ (أ.ف.ب)

4 حكومات في عام واحد

عندما يأتي المؤرخون على عهد ماكرون الثاني، فإن ما يلفت بداية انتباههم أنه عرف 4 رؤساء حكومات في عام واحد. وهذا «السبق» لم يعانِ منه أي من الرؤساء السبعة الذين تعاقبوا على الرئاسة منذ انطلاقة الجمهورية الخامسة في عام 1958. والسبب الرئيسي في اختلال الحياة السياسية والمؤسساتية الفرنسية يكمن في نتائج الانتخابات البرلمانية منتصف العام المنتهي، بعد أن حلّ ماكرون البرلمان.

وكانت النتيجة أنه فقد الأكثرية النيابية؛ حيث توجد تحت قبة البرلمان 3 مجموعات نيابية كبرى ورابعة متوسطة الحجم. والمشكلة أن المجموعات الكبرى (ائتلاف اليسار والخضر، اليمين المتطرف والكتلة المركزية) ترفض العمل معاً، ما ألزم ماكرون، ومعه بارنييه ثم بايرو، على السعي للتعاون مع المجموعة الرابعة المُشكلة من نواب اليمين التقليدي، العامل تحت مسمى «اليمين الجمهوري». والحال أن أصوات نواب الكتلة الوسطية المركزية ونواب اليمين الجمهوري، لا تكفي لتوفير الأكثرية، ما يجعل حكومة بايرو مهددة بالسقوط في حال توافق اليمين المتطرف واليسار، موضوعياً، على إسقاطها.

من هنا فإن أبرز ما يُميز رئيس الحكومة الجديد أنه فشل في توسيع القاعدة السياسية التي يستطيع الارتكان إليها لدعم أداء حكومته.

مانويل فالس وزيراً لمقاطعات ما وراء البحار بعد أن شغل رئاسة الحكومة في عهد الرئيس الاشتراكي السابق فرنسا أولاند (أ.ف.ب)

واللافت أن بايرو لم يعرف كيفية الاستفادة من «الانفتاح» الذي أبداه الحزب الاشتراكي وأمينه العام، أوليفييه فور، الذي اقترح إبرام اتفاق ضمني بعدم لجوء حزبه لنزع الثقة من الحكومة إذا قبل بايرو بإعادة النظر بقانون رفع سن التقاعد، الذي أقرّ في عهد رئيسة الحكومة السابقة إليزابيث بورن، والامتناع عن اللجوء إلى إقرار الموازنة من خلال التصويت ومن غير المناقشة. وبعد الإعلان عن الحكومة، جاءت ردة فور عنيفة، إذ كتب على منصة «إكس»: «هذه ليست حكومة، إنها استفزاز».

أما رئيسة حزب «الخضر»، مارين تونديلييه، فقد رأت أن «الوحيدين الذين يتمتعون بكرامة ما هم إلا أولئك الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة».

إزاء المصير المرتقب سلفاً، يبدو بايرو واثقاً بقدرته على الاستمرار. وفي أول مقابلة صحافية أجراها بعد الإعلان عن الحكومة، أعرب عن ثقته بأن «الإجراءات» التي طرحها، وما يريد أن يقوم به مع فريقه الحكومي سوف «يضمن عدم الإطاحة بنا». بيد أن أمراً مثل هذا لن يحصل إلا إذا انتهج سياسة ترضي مارين لو بن، زعيمة اليمين المتطرف.

وأهم ما يطالب به حزبها هو السير نحو العمل بقانون النسبية في الانتخابات، بديلاً عن القانون الحالي «الأكثري»، وإرضاء الشريحة الشعبية التي تُصوّت لحزبها لجهة عدم المس بمخصصات سن التقاعد والدفاع عن القدرة الشرائية والامتناع عن فرض ضرائب إضافية، حتى على كبريات الشركات أو أصحاب المداخيل المرتفعة.

إليزابيث بورن كانت ثاني امرأة تكلف برئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية عينت وزيرة للتربية في الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

الوزارات السيادية

يُنيط الدستور الفرنسي برئيس الجمهورية رسم السياستين الخارجية والدفاعية والإشراف عليهما؛ لذلك، حرص كل الرؤساء على تعيين وزراء يحظون بثقتهم في هذين المنصبين. وبالفعل، فإن ماكرون تمسك بالإبقاء على وزيري الخارجية والدفاع في منصبيهما. الأول هو جان نويل بارو، والثاني سيباستيان لو كورنو. وكان جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الأسبق طامحاً في تسلّم الدبلوماسية الفرنسية. لكنه رسا أخيراً في وزارة العدل مع صفة وزير دولة، وهو الرابع في الترتيب البروتوكولي. أما لو كورنو، فقد سعى ماكرون لتعيينه رئيساً للحكومة، إلا أنه عدل عن ذلك في اللحظات الأخيرة تحت وطأة تهديدات بايرو، حليفه التاريخي الذي يُدين له بكثير وأول ذلك وصوله إلى رئاسة الجمهورية.

وأفادت معلومات مؤكدة بأن بايرو قال لماكرون إنه «سيستعيد حريته» في حالة لم تعهد إليه رئاسة الحكومة. والحال أن خروج بايرو ونواب حزبه «الحركة الديمقراطية» من الكتلة المركزية الداعمة لماكرون ستزيد من هشاشة رئيس الجمهورية النيابية وتضعفه سياسياً.

كان المأخذ الأول على حكومة بارنييه أنها، بخلاف استثناءات قليلة، تضم مجموعة من المجهولين الذين لا يعرفهم الجمهور الفرنسي؛ لذا، سار بايرو على طريق مغايرة؛ حيث استدعى رئيسي حكومة سابقين لوزارته هما إليزابيث بورن ومانويل فالس، اللذان ينتميان تاريخياً للحزب «الاشتراكي».

ومفاجأة الموسم كانت في إعادة تدوير فالس، الذي فشل في الترشح للانتخابات الرئاسية باسم الاشتراكيين عام 2017، وفشل في الفوز بمنصب رئاسة بلدية مدينة برشلونة، التي خاض منافستها، كونه يحمل الجنسيتين الإسبانية (بالولادة) والفرنسية (بالاكتساب). كذلك فشل في أن ينتخب نائباً مرتين، وكان على تنافس حاد مع ماكرون إبان عهد فرنسوا أولاند.

وزير الداخلية السابق جيرالد درامانان عاد إلى الحكومة الجديدة وزيراً للعدل (أ.ف.ب)

طبخة خليط وتحديات كبرى

يوضح التمعن في تركيبة حكومة بايرو المشكلة من 35 وزيراً أنها تمزج بين أصحاب الخبرة والوافدين الجدد إلى المقاعد الوزارية. وإذا كان هناك وزير فرض نفسه منذ اللحظة الأولى فهو وزير الداخلية برونو روتايو، الذي احتفظ بمنصبه، ويريد بايرو من إبقائه إلى جانبه تعطيل أية رغبة انفصالية لدى نواب حزب «اليمين الجمهوري» التقليدي المتأرجح، وغير الراضي تماماً عن الحصة التي أعطيت له في الحكومة الجديدة.

ومن الوجوه الحكومية المعروفة، رشيدة داتي، وزيرة الثقافة والمقربة من ماكرون، ومن رئيس الجمهورية الأسبق نيكولا ساركوزي، واليمينية كاترين فوتران، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية التي التحقت بماكرون في عام 2022. ويعود أول منصب وزاري تسلمته لعام 2004، زمن الرئيس شيراك. ومن الوجوه المعروفة أيضاً أنياس بانيه روناشيه، وزيرة النقلة البيئية والتعدد الحيوي والصيد البحري، وسبق لها أن شغلت وزارة البيئة في عهد إليزابيث بورن.

إذا كان التحدي الكبير أمام ماكرون وبايرو استيلاد الحكومة، فإن التحدي الأكبر هو السياسة التي ستنتهجها. ذلك أن فرنسا تعاني من أزمة اقتصادية حادة؛ حيث بلغت ديونها رقماً قياسياً (3300 مليار يورو). كذلك، فإنها ما زالت حتى اليوم من غير ميزانية. وسقط بارنييه في امتحان اقتراح ميزانية مقبولة، بسبب ما عرضه من خفض للإنفاق في قطاعات تعد حيوية وزيادة معتدلة للضرائب، والعدد من التدابير والإجراءات الاجتماعية التي نظر إليها أنها ضد الطبقتين المتوسطة والدنيا.

من هنا، فإن الهم الأول لبايرو هو تقديم مشروع ميزانية سريعاً جداً، وهو ليس بالأمر السهل، لأنه كمن يسير على بيض؛ لذا، فإن مهمة وزير الاقتصاد والمال الجديد إريك لامبارد، رئيس صندوق الإيداع والأمانات والمصرفي السابق تبدو شبه مستحيلة.


مقالات ذات صلة

إردوغان يرحب بخطة أوروبا لرفع العقوبات عن سوريا

المشرق العربي ماكرون وإردوغان خلال لقائهما عام 2022 (أرشيفية - رويترز) play-circle

إردوغان يرحب بخطة أوروبا لرفع العقوبات عن سوريا

رحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ«خريطة الطريق» الأوروبية لرفع العقوبات عن سوريا.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الخليج رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدثان في أثناء حضورهما حفل توقيع اتفاقية في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس (أ.ف.ب)

محمد بن زايد يصل إلى باريس في زيارة عمل

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم باريس في زيارة عمل إلى فرنسا.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي - باريس)
أوروبا طائرة ميراج 2000-5F تغادر قاعدة جوية في شرق فرنسا 13 مارس 2022 (أ.ف.ب) play-circle 00:53

فرنسا تعلن تسليم أوكرانيا أولى طائرات «ميراج 2000»

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الخميس، أن بلاده سلمت أوكرانيا أولى طائرات «ميراج 2000-5» المقاتلة لمساعدتها في الدفاع عن مجالها الجوي ضد روسيا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم العربي الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ب)

الشرع يتلقى اتصال تهنئة من ماكرون ودعوة لزيارة فرنسا

أفادت الرئاسة السورية اليوم الأربعاء بأن الرئيس أحمد الشرع تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه في باريس 22 يوليو 2022 (رويترز)

السيسي يؤكد في اتصال مع ماكرون ضرورة تنفيذ حل الدولتين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في دعم تنفيذ حل الدولتين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يفيد إغلاق وكالة التنمية الأميركية بوتين؟

هل يفيد إغلاق وكالة التنمية الأميركية بوتين؟
TT

هل يفيد إغلاق وكالة التنمية الأميركية بوتين؟

هل يفيد إغلاق وكالة التنمية الأميركية بوتين؟

بعدما قلص الرئيس الأميركي دونالد ترمب عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عندما أمر بتجميد الإنفاق لمدة 90 يوماً في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن في 3 فبراير (شباط) إغلاق مكاتبها في واشنطن وتسريح العاملين فيها، داخل البلاد وخارجها. وتعد الوكالة المؤسسة الحكومية الأميركية الرئيسية المسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المدنية ومساعدات التنمية. وتعمل في أكثر من 100 دولة، وتوزع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية سنوياً، وتوظف نحو 10 آلاف شخص حول العالم.

ترمب خلال توقيعه أمراً تنفيذياً في البيت الأبيض (رويترز)

ترمب يصدم الأوكرانيين

وتسبب خبر إغلاق الوكالة بإحداث صدمة لدى العديد من الأوكرانيين، وأدى إلى تعليق العديد من المشاريع التي اعتبرها الكثيرون ذات أهمية بالغة لأوكرانيا، بحسب صحيفة «كييف بوست». ويقول بعض الأوكرانيين إنهم كانوا يعتقدون في البداية أن ترمب سيوقف الحرب في غضون 24 ساعة من توليه منصبه، كما وعد خلال حملته الانتخابية. لكنه بدلاً من ذلك، أوقف عنا المساعدات الخارجية في الساعة الأولى من دخوله البيت الأبيض، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وبالفعل، يعاني العديد من القطاعات من تجميد المساعدات في جميع أنحاء أوكرانيا، مما يفرض ضغوطاً إضافية على مواردها المالية في زمن الحرب. وقد تأثرت مشاريع الطاقة وبرامج دعم المحاربين القدامى وخطوط المساعدة النفسية والأمن السيبراني والرعاية الصحية ووسائل الإعلام المستقلة ومشاريع البنية التحتية الحدودية.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ب)

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، التي انسحب منها ترمب أيضاً، نداءً طارئاً قبل أيام، لجمع 110 ملايين دولار لاستجابتها الإنسانية في أوكرانيا. وقالت في بيان إن ما يقرب من 13 مليون شخص «في حاجة ماسة» للمساعدة، بعدما وصلت الأزمة الإنسانية في أوكرانيا إلى مستوى لا يمكن إنكاره من الشدة.

فما الذي ستخسره أوكرانيا من قطع المساعدات؟

يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حكومته تتوقع خفض 300 - 400 مليون دولار من المساعدات، كان معظمها مخصصاً لقطاع الطاقة الذي استهدفته روسيا. وأضاف أن أوكرانيا تأمل في تعويض النقص من مصادر المساعدات الأوروبية أو الداخلية. ورغم تأكيده أن المساعدات العسكرية الأميركية لم يتم تجميدها، لكنه أوضح أن بلاده لم تتلق سوى نحو 42 في المائة من الأموال التي وافق عليها الكونغرس.

وزير الخارجية يدافع عن خطة ترمب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووفقاً لأمانة مجلس الوزراء الأوكراني وموقع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بدءاً من 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، كان هناك 39 برنامجاً للوكالة نشطاً في أوكرانيا، بميزانية إجمالية قدرها 4.28 مليار دولار أميركي، أي ما يقرب من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا، وهو مبلغ كبير. ومنذ بدء الغزو الروسي الشامل، خصصت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، و5 مليارات دولار للتنمية، و30 مليار دولار لدعم ميزانية البلاد بشكل مباشر.

صورة أرشيفية للقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هيلسنكي بفنلندا في عام 2018 (رويترز)

خسارة استراتيجية أمام بوتين

وفيما كانت الخلافات في واشنطن غالباً ما تدور حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ولكن طوال الحرب وقبلها، وحتى خلال ولاية ترمب الأولى، كانت المساعدات في مجال الطاقة من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تشكل الأساس للاستراتيجية الأميركية هناك، تماماً كما كان تدمير أنظمة الطاقة يشكل الأساس لاستراتيجية بوتين. ويؤكد كبار الديمقراطيين في الكونغرس أن تجميد إدارة ترمب تمويل المساعدات الخارجية يشكل تهديداً عاجلاً لأمن الطاقة في أوكرانيا، وسيضر بالجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام مع روسيا.

وقالت السيناتورة جين شاهين، أكبر ديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «إن وقف إدارة ترمب للمساعدة في إصلاح شبكة الطاقة في أوكرانيا قاسٍ وخاطئ». وأضافت: «إن وقف هذه الإصلاحات لن يساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جهوده لإلحاق الضرر بأوكرانيا فحسب، بل سيعطيه أيضاً ميزة على طاولة المفاوضات. لدى الرئيس ترمب الوقت لإعادة النظر في هذه الخطوة، ما لم يكن هدفه بالطبع مساعدة روسيا». في المقابل، يرفض الجمهوريون التعليق على وقف المساعدات لأوكرانيا، على الرغم من أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ما زالوا يدعمون مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال لقائه ترمب في نيويورك (أ.ب)

برلين تنتقد مجدداً سياسة ترمب الخارجية

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس مجدداً السياسة الخارجية الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وفي مقابلة مع صحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية، أبدى شولتس استياءه من تصريحات ترمب، الذي طالب بحق الوصول إلى المواد الخام القيمة في أوكرانيا مقابل المساعدات الأميركية واسعة النطاق للبلاد.

وقال شولتس في إشارة إلى دعم أوكرانيا التي تعرضت للهجوم من روسيا: «أوكرانيا تتعرض للهجوم ونحن ندعمها دون أن يُدفع لنا. يجب أن يكون هذا موقف الجميع». وقال شولتس إنه سيواصل بذل كل ما في وسعه للحفاظ على علاقات جيدة مع واشنطن، مؤكداً أن الولايات المتحدة هي الحليف الأكثر أهمية لألمانيا.

قطاع الطاقة الأكثر تضرراً

ومنذ بدأت موسكو في تدمير نظام الطاقة في أوكرانيا بشكل منهجي بالصواريخ والطائرات دون طيار في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لعبت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دوراً حاسماً في دعم كييف لإعادة بناء شبكتها.

ويوضح أحد مهندسي إصلاح اللامركزية في أوكرانيا، المستشار الرئاسي السابق أناتولي تكاتشوك، أن مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت منظمة بشكل جيد، حيث أعطت الأولوية لكل من الدعم العام والتنمية والزراعة والطاقة، والإصلاحات. وخصصت الوكالة 850 مليون دولار للإصلاحات، ومحطات توليد، وهو ما يكاد يطابق المليار دولار التي جمعها صندوق دعم الطاقة الأوكراني في أوروبا، وهو مبلغ أكبر مما تستطيع أوكرانيا التي مزقتها الحرب أن تخصصه. وقال تكاتشوك: «عندما هاجم الروس صوامع الحبوب لدينا عام 2022، تم إصلاح معظمها بفضل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. كما مولت الوكالة الدعم للمزارعين، بما في ذلك البذور والآلات وقطع الغيار».

تجميد الاستثمارات الأميركية

على المدى الأبعد، يعتقد الخبراء أن وقف برامج الوكالة الأميركية في أوكرانيا سيؤدي إلى إعاقة التقدم أيضاً نحو فتح سوق الطاقة في أوكرانيا للمستثمرين الأميركيين والأوروبيين، وهو الهدف الذي بدا ترمب مهتماً بمتابعته عندما قال إنه مستعد لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية مقابل الاستثمار في الثروة المعدنية الغنية في البلاد. ويفكر العديد من الشركات الأميركية العاملة في الغاز والشبكات والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والطاقة النووية في مشاريع بأوكرانيا، لكنها باتت مترددة، مع تجميد مساعدات بقيمة 825 مليون دولار، وقعتها إدارة بايدن مع كييف في ديسمبر الماضي مع مسؤولية الوكالة الأميركية عن الكثير من العمل. كما يشكل التجميد عقبة أمام مصدري الغاز الطبيعي المسال الأميركيين، الذين قاموا بتسليم أول شحنة إلى أوكرانيا الشهر الماضي.

كاش باتيل مرشح ترمب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يغادر بعد جلسة تأكيد أمام لجنة القضاء بمجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول (أ.ب)

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن بلاده حريصة على شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي. وسيكون من الصعب القيام بذلك إذا كانت محطات الطاقة وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين التي تستقبله في حالة خراب، كما هو الحال مع العديد منها.