الادعاء يتهم مستشار النمسا الأسبق سيباستيان كورتس بالإدلاء بشهادة زور

المستشار النمساوي الأسبق سيباستيان كورتس (أرشيفية - أ.ف.ب)
المستشار النمساوي الأسبق سيباستيان كورتس (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الادعاء يتهم مستشار النمسا الأسبق سيباستيان كورتس بالإدلاء بشهادة زور

المستشار النمساوي الأسبق سيباستيان كورتس (أرشيفية - أ.ف.ب)
المستشار النمساوي الأسبق سيباستيان كورتس (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن القضاء النمساوي، اليوم الجمعة، أن المستشار الأسبق سيباستيان كورتس سيُحاكَم، اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول)، بتهمة الإدلاء بـ«شهادة زور»، في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق.

وكورتس، الذي أصبح في نهاية 2017 بعمر (31 عاماً) أصغر رئيس حكومة منتخَب في العالم، أسقطته الفضائح، في أكتوبر 2021، بالسرعة نفسها التي صعد بها إلى أعلى هرم السلطة. وفي خضمّ هذه الفضائح أعلن تقاعده من الحياة السياسية.

وهذا أول اتهام قضائي يوجَّه لكورتس، البالغ حالياً 36 عاماً، والذي يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مكتب المدّعي العام لمكافحة الفساد، في بيان، إن كورتس متّهم بالإدلاء بشهادة زور في 2020 أمام لجنة برلمانية كانت تسعى لمعرفة ما إذا كان قد تدخّل في تعيين أحد أقاربه، توماس شميد، رئيساً لشركة قابضة عامة.

وقالت محكمة منطقة فيينا إن محاكمة المستشار الأسبق بهذه التهمة ستبدأ، في 18 أكتوبر، مع متهميْن آخريْن. وأضافت أن جلسة النطق بالحُكم ستُعقد في 23 أكتوبر.

وسارع كورتس إلى نفي التهمة الموجّهة إليه، وقال، في بيان على منصّة «إكس» (تويتر سابقاً)، إن النيابة العامة أصرّت على توجيه هذا الاتهام إليه، «على الرغم من 30 شهادة نفي». وأضاف: «الاتهامات باطلة، ونتطلّع إلى ظهور الحقيقة في المحكمة».

وسبق لكورتس أن نفى أيّ دور له في تعيين قريبه على رأس الشركة العمومية. لكن في ربيع 2021، تسرّبت إلى الصحافة رسائل نصّية تبادلها الرجلان، وتشير إلى أنهما ناقشا مسألة هذا التعيين.

وهذه ليست القضية الوحيدة التي تقضّ مضاجع كورتس، إذ إن القضاء يشتبه في أن المستشار الأسبق اختلس أموالاً عامة لزيادة حظوظه في الوصول إلى المستشارية، عبر تنظيم استطلاعات رأي مزوَّرة ونشر مقالات تشيد به في صحف شعبية مؤثّرة. لكنّ التحقيق في هذه القضية لم ينتهِ بعدُ.

وأدّت هذه الفضيحة بداية إلى سقوط نائب المستشار الأسبق اليميني هاينز-كريستيان شتراخه، قبل أن يلحق به كورتس الذي أُجبر على الاستقالة في أكتوبر 2021.

ومنذ استقالة كورتس، يعاني الحزب المحافظ، الذي لا يزال حاكماً، تراجعاً حادّاً في شعبيته، وقد عاد اليمين المتطرف ليصبح القوة السياسية الأولى في النمسا، وفق استطلاعات الرأي.


مقالات ذات صلة

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

الخليج «نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

شهّرت هيئة الرقابة السعودية بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

رفع الحصانة عن النائبين في مجلس الشعب السوري جاء بعد يوم من إسقاط عضوية النائب أنس محمد الخطيب بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

التزم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد إعادة انتخابه يونيو الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الخليج مازن الكهموس يلقي كلمة السعودية في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو دول «العشرين» لدعم الجهود الأممية في قياس الفساد

دعت السعودية دول مجموعة العشرين لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة في قياس الفساد عبر تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (ناتال)
أميركا اللاتينية رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو خلال جلسة محاكمته (رويترز)

السجن 20 عاماً لرئيس بيرو السابق توليدو بعد إدانته بتلقي رشى

أدين رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو بتلقي رشى من شركة البناء البرازيلية العملاقة «أودبريخت»، وحكم عليه بالسجن 20 عاماً وستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (ليما)

النواب الروس أقرّوا قانوناً يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
TT

النواب الروس أقرّوا قانوناً يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)

أقرّ النواب الروس اليوم (الثلاثاء) قانوناً يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا ودفاع الكرملين عن «القيم التقليدية».

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، يندرج هذا القانون الذي أُقرَ بالإجماع ولا يزال ينبغي على مجلس الشيوخ أن يعتمده في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمن النهج المحافظ جداً الذي اعتمدته السلطات الروسية في المسائل الاجتماعية بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين منذ الهجوم الواسع النطاق على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ويفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 400 ألف روبل (نحو 4250 دولاراً) وتبلغ الغرامة الضعف في حال كانوا موظفين في الإدارة العامة.

أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيمكن زيادة العقوبة إلى خمسة ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار).

ومن أهداف القانون الحدّ من التدهور الديموغرافي الكبير الذي تشهده روسيا ولم يتمكن فلاديمير بوتين من لجمه منذ تولّيه السلطة قبل ربع قرن.

وذكّر معدّو القانون في أسبابه الموجبة بأن «الأسرة القوية اعتُبِرَت قيمة تقليدية» في روسيا عام 2022، لكنهم لاحظوا أن «أحد التهديدات التي تواجه القيم التقليدية هو الترويج في المجتمع الروسي لآيديولوجية من دون أبناء، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور المؤسسات الاجتماعية».

وبلغ معدل الخصوبة عام 2023 في روسيا 1.41 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب، وهو رقم بعيد عن المعدل المطلوب للتجدد السكاني، بحسب تقديرات لوكالة الإحصاء الروسية (روستات) أوردتها صحيفة «آر بي سي» الاقتصادية اليومية.

وفي إطار سياسة صون القيم التقليدية، سبق للمحكمة العليا أن حظرت «الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية» واصفة إياها بأنها «متطرفة».

وتفتح هذه الصياغة الملتبسة الباب أمام أحكام سجن مشددة على المتهمين بالانتماء إلى هذه الحركة.