مجلس الأمن يطالب بـ«وقف استخدام الغذاء سلاحاً»

تجنب الإشارة إلى موسكو… وبلينكن لمواجهة «الابتزاز» الروسي

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دول العالم على الضغط على روسيا لوقف «الابتزاز» (رويترز)
حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دول العالم على الضغط على روسيا لوقف «الابتزاز» (رويترز)
TT

مجلس الأمن يطالب بـ«وقف استخدام الغذاء سلاحاً»

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دول العالم على الضغط على روسيا لوقف «الابتزاز» (رويترز)
حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دول العالم على الضغط على روسيا لوقف «الابتزاز» (رويترز)

تجنب مجلس الأمن توجيه أصابع الاتهام إلى روسيا خلال مطالبته (الخميس) المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات «لوقف استخدام الغذاء سلاحاً» في النزاعات المسلحة، مندداً «بشدة باستخدام تجويع المدنيين أسلوباً حربياً»، رغم أن ذلك محظور بموجب القوانين الدولية. فيما حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دول العالم بالضغط على روسيا لوقف «الابتزاز» عبر وقف نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

جاءت هذه المطالبة من مجلس الأمن عبر بيان رئاسي، أعدّته الولايات المتحدة في مستهلّ رئاستها هذا المنبر الدولي في أغسطس (آب) الجاري، بعدما ضمنت تأييد أكثر من 75 دولة أعضاء في الأمم المتحدة مبادرة «تلتزم فيها باتخاذ إجراءات لإنهاء استخدام الغذاء سلاحَ حرب وتجويع المدنيين تكتيكاً من أساليب الحرب».

أعلن بلينكن أن مجلس الأمن اعتمد بإجماع أعضائه الـ15 بياناً رئاسياً أُعد بمبادرة من الولايات المتحدة (رويترز)

وفي مستهل الجلسة التي عُقدت برئاسة أميركية، أعلن بلينكن أن مجلس الأمن اعتمد بإجماع أعضائه الـ15 بياناً رئاسياً أُعد بمبادرة من الولايات المتحدة، وتجنب ذكر أيٍّ من روسيا وأوكرانيا بالاسم. وكرر المجلس بموجبه «التزامه التصدي لانعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك المجاعة، في حالات النزاع المسلح»، مكرراً «تأكيد الاحترام الكامل لسيادة الدول وسلامة أراضيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة».

وأكد «أهمية دور المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية والتعاون معها بشكل متسق مع الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، والمساهمة في الجهود الدولية لدعم ومنع المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الناجم عن النزاعات». وعبّر عن «قلقه إزاء عدم كفاية المساعدات الإنسانية والإنمائية والتمويل الذي يحدّ من الجهود المبذولة للتصدي (...) لانعدام الأمن الغذائي والتهديد بالمجاعة».

ورحب مجلس الأمن بـ«التزام بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف توحيد خبراتها والتمويل لزيادة الدعم السياسي والمالي للبلدان المعرضة لأزمات الأمن الغذائي». وعبّر عن «قلقه إزاء ازدياد عدد النزاعات المسلحة في مناطق جغرافية مختلفة في كل أنحاء العالم»، مكرراً «الحاجة إلى كسر الحلقة المفرغة بين النزاع المسلح وانعدام الأمن الغذائي».

أتاحت الاتفاقية خلال زهاء عام تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى مختلف بقاع الأرض بما فيها أفريقيا (أ.ف.ب)

وأخذ علماً بأنه «في عام 2022 كان النزاع المسلح هو الدافع الأكثر أهمية لمستويات عالية الحدة من انعدام الأمن الغذائي لنحو 117 مليون شخص في 19 دولة وإقليماً» عبر العالم. وندد «بشدة باستخدام تجويع المدنيين أسلوباً حربياً يحظره القانون الدولي الإنساني». وحض «كل الجهات الفاعلة ذات الصلة بما في ذلك التي لديها القدرة على التأثير على الجماعات المسلحة، والعمل على وقف إغلاق الطرق المطلوبة وإلحاق الضرر لإمداد الأسواق المحلية بمصادر الغذاء، بما فيها المحاصيل والثروة الحيوانية، وكذلك المستلزمات الطبية والإنسانية».

وفي كلمته خلال رئاسته الجلسة في نيويورك حول «المجاعة وانعدام الأمن الغذائي بسبب النزاع»، دعا بلينكن إلى «التصدي للحرب العدوانية الروسية» ضد أوكرانيا وعواقب ذلك على النظام الغذائي العالمي، مضيفاً أن مبادرة البحر الأسود التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة وتركيا مع كل من روسيا وأوكرانيا، أدت إلى تسليم 32 مليون طن من المواد الغذائية الأوكرانية إلى العالم.

وأوضح أن «صادرات القمح وحدها تعادل 18 مليار رغيف خبز»، مؤكداً أنه «تم تصدير أكثر من نصف المنتجات الغذائية من خلال هذا الجهد وذهب ثلثا القمح إلى البلدان النامية». ولاحظ أنه «منذ انسحاب روسيا من هذا الترتيب في 17 يوليو (تموز)، متجاهلةً النداءات العالمية، ارتفعت أسعار الحبوب بأكثر من 8 في المائة حول العالم».

واستشهد بوصف وزارة الخارجية الكينية الخطوة الروسية بأنها «طعنة في الظهر»، وكرر أن العقوبات الدولية على روسيا «تستثني صراحةً المواد الغذائية والأسمدة الروسية». وندّد بالقصف الروسي لمخازن الحبوب الأوكرانية والتهديد بمهاجمة أي سفينة في البحر الأسود، معتبراً أن هذه الإجراءات «تتفق مع قرار روسيا الشهر الماضي منع إعادة تفويض المساعدة الإنسانية الضرورية عبر الحدود إلى سوريا».

مستودع الحبوب الذي استهدفته مسيّرة روسية في ميناء إيزماييل الأوكراني على نهر الدانوب أمس (أ.ف.ب)

وعبّر عن «تقديره الكبير لتركيا والآخرين الذين يعملون على إعادة الصفقة الكبرى» الخاصة بالحبوب، ورأى أنه «يجب على كل عضو في مجلس الأمن، وكل عضو في الأمم المتحدة، أن يخبر موسكو بأنه يكفي استخدام البحر الأسود كابتزاز»، بموازاة «رفض معاملة أضعف الناس في العالم بوصفهم وسيلة ضغط لهذه الحرب غير المبررة وغير المنطقية» ضد أوكرانيا، داعياً إلى «تعزيز الأمن الغذائي الضروري لتحقيق رؤية ميثاق الأمم المتحدة لإنقاذ الأجيال من ويلات الحرب وإعادة تأكيد كرامة وقيمة كل إنسان».

وكان مسؤول أميركي كبير قد أشار إلى أن بلينكن سيعلن أيضاً تمويلاً جديداً بنحو 362 مليون دولار «لمعالجة دوافع انعدام الأمن الغذائي وتعزيز الصمود» في نحو 12 دولة أفريقية وهايتي. وفي إشارة إلى أن البيان الرئاسي لا يسمي أي دولة على وجه التحديد، قال المسؤول الأميركي: «لا نسعى إلى تحويل ذلك إلى مواجهة في روسيا أو أي دولة أخرى» في مجلس الأمن. وأضاف أنه «مهما كانت تصرفات موسكو بغيضة، كما نراها نحن وكثير من الدول في كل أنحاء العالم، فإننا ندرك أن هذا تحدٍّ أكبر من دولة واحدة». وزاد: «نحن نعلم أيضاً أن شركاءنا، خصوصاً في جنوب الكرة الأرضية، يفضّلون الاستماع إلى التركيز على الحلول بدلاً من توجيه أصابع الاتهام».

واتّهمت فرنسا (الأربعاء) روسيا بتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر «على نحو متعمَّد من خلال تدمير بنى تحتية أساسية لتصدير الحبوب». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: «إنها تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة على حساب السكان الأكثر ضعفاً عبر رفع أسعار المنتجات الزراعية ومحاولة منع أحد منافسيها الرئيسيين من تصدير منتجاته» وهي أوكرانيا.

وأعلن وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، أن الضربات الروسية التي استهدفت منشآت تابعة لميناء أوكراني مطلّ على نهر الدانوب صباح الأربعاء أدت إلى «إتلاف» نحو 40 ألف طن من الحبوب المعدة للتصدير. وأكّد كوبراكوف على «تلغرام»، «ضرب الروس مستودعات وصوامع حبوب، ما أدى إلى إتلاف نحو 40 ألف طن من الحبوب كانت معدَّة للتصدير»، متّهماً روسيا باستخدام مسيّرات إيرانية الصنع لتنفيذ الهجوم. وأشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن - كلير لوجندر، إلى أن فرنسا ستواصل تقديم مساعداتها الغذائية إلى «البلدان الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن العدوان الروسي». كما نددت بالضربات التي استهدفت مجدداً بنى تحتية مدنية، قائلةً إنها «انتهاك للقانون الإنساني الدولي»، مضيفةً أن «هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر من دون عقاب»، مرددة تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وبدأت موسكو، بعد انسحابها من الاتفاق، استهداف الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب بالبحر الأسود ونهر الدانوب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب في أنحاء العالم. وتقول موسكو إنه في حال تلبية مطالبها الخاصة بتسهيل تصدير حبوبها وأسمدتها فإنها ستبحث عودة العمل بموجب اتفاق الحبوب مجدداً.

وقالت رومانيا (الخميس)، إنها ستُنهي الإجراءات الجمركية لما يصل إلى 30 سفينة تنتظر دخول رومانيا من موانئ أوكرانية على نهر الدانوب في غضون يومين، في إشارة إلى أن حركة التجارة لم تتوقف على الرغم من الهجوم الروسي على الميناء الأوكراني الرئيسي في النهر.

وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إن الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية المدنية الأوكرانية في نهر الدانوب تصل إلى مستوى جرائم الحرب. ويشكل المرور عبر النهر آخر ملاذ لشحن صادرات الحبوب الأوكرانية عبر ممر مائي بعدما أعادت روسيا فرض الحصار الفعلي على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وأغلقتها الشهر الماضي.

وذكرت وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية للأنباء، الخميس، نقلاً عن رئيس الوزراء دينيس شميهال قوله إن البلاد تبحث إمكانية تقديم خدمات التأمين للسفن التي تُبحر عبر «ممر الحبوب». ونُقل عن شميهال قوله في مؤتمر صحافي: «تُجري الحكومة المناقشات، وأنا على يقين من أننا سنتخذ قراراً بشأن تأمين السفن والشركات ذات الصلة التي ستعمل في ممر الحبوب». وكان ما يقرب من ربع صادرات الحبوب الأوكرانية يمر عبر موانئ نهر الدانوب قبل أن تنسحب روسيا من الاتفاق. وتنقل شحنات الحبوب على صنادل عبر النهر إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود لتواصل طريقها إلى وجهاتها بعد ذلك. وقال فلورين أوزومتوما، مدير الملاحة في إدارة نهر الدانوب الرومانية، لـ«رويترز»: «نحاول التعامل مع هذه التكدسات بأفضل ما في وسعنا لتخفيف الازدحام الملاحي في نهر الدانوب». وأضاف: «سنُنهي الإجراءات الجمركية لنحو 30 سفينة في يومين، 12 على الأقل اليوم -إن لم يكن 14- والباقي غداً». وقال إن الإدارة أنهت الإجراءات الجمركية لأعداد قياسية من السفن القادمة من الموانئ الداخلية الأوكرانية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، والتي بلغت أكثر من 477 سفينة في الشهر.


مقالات ذات صلة

أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل

أفريقيا أدى العنف والتصحر إلى منافسات عنيفة أحياناً بين المجتمعات الزراعية والرعاة الرُحّل في نيجيريا (أ.ف.ب)

أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل

أفاد تقرير بأن أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل، وهو رقم يزداد مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم آثار الحرب والتغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا )
المشرق العربي فتى فلسطيني نازح من شمال قطاع غزة يجلس على أنقاض منزل مهدم على مشارف مدينة غزة (أ.ف.ب)

خبراء في الأمن الغذائي: المجاعة الوشيكة في شمال غزة «احتمال قوي»

حذّرت لجنة من الخبراء في الأمن الغذائي العالمي من «احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق» شمال قطاع غزة، فيما تواصل إسرائيل هجومها على حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تتدخّل الشهية في محاولة ترميم ما يتجوَّف (آدوب ستوك)

«الأكل العاطفي» تُحوّله الحرب إعلاناً للحياة... ولا تغفر مبالغاته

إنها الحرب؛ بشاعتها تفرض البحث عن ملاذ، ومطاردة لحظة تُحتَسب، والسعي خلف فسحة، فيتراءى الطعام تعويضاً رقيقاً.

فاطمة عبد الله (بيروت)
خاص يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)

خاص الجوع في العالم... تحدٍّ أخلاقي يتطلب حلاً مستداماً

يمثل الجوع وانعدام الأمن الغذائي تحديات أخلاقية وإنسانية تؤثر على الملايين حول العالم، ما يفرض مسؤولية أخلاقية تجاه المتضررين.

«الشرق الأوسط» (روما)
العالم فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

حذرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان.

«الشرق الأوسط» (روما)

أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
TT

أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)

منذ الإعلان عن فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بولاية جديدة، تتمحور الاتصالات والمؤتمرات واللقاءات الغربية حول موضوعين متصلين: الأول يتناول مصير الحرب الروسية - الأوكرانية في حال قرر ترمب وقف دعم كييف بالسلاح والمال ومعرفة ما إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على الحلول محل الطرف الأميركي، والثاني، مصير الحلف الأطلسي، وذلك على خلفية المخاوف التي ستترتب على تقليص الولايات المتحدة انخراطها في الحلف المذكور، ما سيطرح حكما موضوع أمن أوروبا ربما مع تراجع المظلة الأميركية ــ الأطلسية بما فيها شقها النووي.

وتبرز قراءة التصريحات الصادرة عن القادة الأوروبيين في الأيام الثمانية المنقضية محورية المخاوف المرتبطة بالموضوعين المشار إليهما، لا بل الهلع من أن يعمد ترمب إلى تنفيذ تهديداته التي كررها كثيرا من المرات خلال الحملة الانتخابية الأميركية.

بناء الركن الأوروبي للحلف الأطلسي

ومن بين القادة الغربيين، يبدو الرئيس الفرنسي الذي كان من أوائل المهنئين بفوز ترمب، الأكثر رغبة في أن يلعب دورا محوريا في هذه المرحلة كونه كان سباقا في الدعوة، منذ عام 2017، إلى بناء «الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية التي تغطي بالطبع الجوانب العسكرية ولكن أيضا الصناعية والتكنولوجية والسيبرانية... بيد أن دعوته السابقة لم تلق الأصداء التي كان يطمح إليها.

إلا أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وفق مصادر فرنسية، «أحدثت تغييرا في المقاربة الأوروبية»، لا، بل إن دولا أدارت ظهرها سابقا لدعوات ماكرون، تبدو اليوم مقتنعة برؤيته وأبرزها بولندا التي تحولت مع الحرب الروسية ــ الأوكرانية إلى بلد محوري في إطار الحلف الأطلسي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال احتفالات الذكرى الـ106 لنهاية الحرب العالمية الأولى الاثنين في باريس (أ.ب)

ويومي الاثنين والثلاثاء، استقبل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وأمين عام الحلف الأطلسي مارك روته الذي زار باريس للمرة الأولى منذ تسلمه منصبه الجديد. وبالطبع كان هذان الموضوعان محور المحادثات المطولة التي أجراها الثلاثة من أجل التوافق على رؤية تشجع ترمب وتقنعه بمواصلة دعم أوكرانيا والإبقاء على انخراط واشنطن في الحلف الأطلسي.

في كلمته إلى الصحافة ظهر الثلاثاء، ربط ماكرون أمن الغربيين بالحاجة إلى أوكرانيا قوية وإلى أوروبا قوية فضلا عن حلف أطلسي متماسك وقوي، معتبرا أن هذه الثلاثية «ستشكل الأجندة الغربية للأشهر والسنوات المقبلة». فالبنسبة لأوكرانيا، رأى ماكرون أن مواصلة دعمها، ما دامت في حاجة لذلك، «تعد الأولوية القصوى» و«الطريق الوحيد للذهاب إلى المفاوضات»، مضيفا، في ما يبدو أنه رسالة لترمب: «لا شيء يجب أن يقرر بشأن (مصير) أوكرانيا من غير الأوكرانيين ولا بالنسبة لأوروبا من غير الأوروبيين».

ماكرون المدافع الأول عن مبدأ الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية بمعية الجنرال تييري بوركها (رويترز)

بالمقابل، رأى ماكرون أنه يتعين على الأوروبيين «بناء الركن الأوروبي في إطار الحلف الأطلسي لأمن جناحيه على ضفتي المحيط، وهو ما تنتظره الإدارة الأميركية من الأوروبيين». وزاد ماكرون أنه «خلال فترات طويلة تحاشت أوروبا أن تتحمل أعباء أمنها معتبرة أنها تستفيد من منافع السلام من غير أن تدفع الثمن»، متبنيا بذلك اتهامات ترمب للقادة الأوروبيين المتكررة خلال ولايته الأولى. وللتذكير، فإن الأخير نبه الأوروبيين بأنه سيترك الباب مفتوحا للرئيس الروسي ليفعل ما يشاء بالبلدان الأوروبية التي لا تساهم كفاية بميزانية الحلف.

الرئيس إيمانويل ماكرون مجتمعاً الخميس في بودابست مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

ومرة أخرى، دافع ماكرون عن حاجة الأوروبيين إلى أجندة لاستقلالية أوروبا الاستراتيجية، ليصل إلى الحاجة لحلف أطلسي قوي «قادر على ردع أعدائنا ويكون مجهزا بخطط دفاعية محدثة وبقدرات (عسكرية) مضاعفة وبأسلحة متداولة بين جميع أعضائه...». وبنظره، «يتعين التعامل بجدية مع تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للحلف»، مضيفا أن القوة النووية الفرنسية تعد جزءا من هذه القدرات.

توافق في المقاربة بين روته وماكرون

قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا برفقة الرئيس الأميركي جو بايدن في مقر المستشارية الألمانية ببرلين يوم 18 أكتوبر (أ.ب)

لا تختلف قراءة مارك روته عن مقاربة ماكرون أو المقاربة الغربية بشكل عام. فالأول يعد أن اللحظة الراهنة «بالغة الدقة بالنسبة للسلام والأمن عبر العالم»، منددا بالتحالف الذي بنته روسيا مع الصين وإيران وكوريا الشمالية. فمن جهة، يرى أن الثمن الذي تقدمه روسيا مقابل ما تحصل عليه من كوريا الشمالية {أسلحة وصواريخ ورجالا} وقوامه التمويل وتكنولوجيات يمكن بيونغ يانغ من تصنيع صواريخ قادرة على استهداف الأراضي الأميركية فضلا عن أوروبا والفضاء الأور ــ أطلسي إضافة إلى منطقة المحيط الهندي ــ الهادئ وبالطبع جوارها المباشر (كوريا الجنوبية واليابان).

أما ما تجنيه إيران من مبيعات السلاح إلى روسيا، فإنها «تستخدمه مع وكلائها في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتغذية الإرهاب». ولمواجهة هذه المخاطر، يدعو روته إلى المحافظة على الحلف الأطلسي وتعزيزه. وكما ماكرون، فإنه يرى أن التحدي الأول هو توفير الدعم المستدام لأوكرانيا التي «تتحضر لمواجهة فصل الشتاء الأقصى منذ عام 2022»، ملمحا بذلك إلى الصعوبات التي تواجهها القوات الأوكرانية ميدانيا.

وقال روته ما حرفيته: «لم يعد كافيا أن نمد كييف بما يمكنها من مواصلة القتال... بل يجب أن نقدم لها ما يجعلها في وضع القادر على تغيير مسار الصراع». كذلك دافع روته عن الحاجة لتعزيز قدرات الحلف الأطلسي الدفاعية «في عالم أصبح أكثر خطورة» منوها بالحاجة للإسراع في تعزيز التعاون ما بين أعضاء الحلف، من غير التلميح لما قد يقدم عليه الرئيس ترمب بعد تسلمه السلطة.

حتى اليوم، يبدو الغربيون في وضع ترقب ما سيصدر عن الرئيس الأميركي الـ47. وإذا كان الشعور العام عنوانه الحاجة لرص الصفوف، فإن كثيرا من القادة الغربيين وعلى راسهم ماكرون يتخوفون من أن يهرع بعض هؤلاء إلى واشنطن للحصول على «مباركة» ترمب والتأكد من وجود علاقة «مميزة» بينه وبينهم.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يصافح الرئيس دونالد ترمب (د.ب.أ)

ومن بين هؤلاء رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، وأيضا رئيس الوزراء البريطاني ستارمر وآخرون غيرهم. ومن الأفكار التي طرحت في لقاء ماكرون ــ ستارمر، وفق الصحافة البريطانية، السعي لإقناع الرئيس بايدن بالسماح للأوكرانيين باستخدام صواريخ «ستورم شادو» البريطانية ونظيرتها الفرنسية «سكالب» لاستهداف العمق الروسي، وذلك قبل رحيله عن البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) القادم. والحال أن واشنطن رفضت حتى اليوم قبول الطلب الذي يصر عليه الأوكرانيون منذ أشهر طويلة. وفي سياق موازٍ، تريد باريس ولندن من تعزيز تسليح كييف تمكينها من أن تكون في موقع قوي عندما تنطلق المفاوضات التي لا محيد عنها لوضع حد للحرب القائمة.

يبقى أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لا يريد الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة بشأن ما ستكون عليه سياسة ترمب إزاء أوكرانيا، داعيا إلى «إعطاء الإدارة الأميركية (الجديدة) وقتها». إلا أنه لم يفته التذكير بأن أي مبادرات يجب أن تمكن أوكرانيا من أن تحدد نفسها التوقيت والشروط اللازمة للمشاركة في عملية التفاوض.