قال «الكرملين»، اليوم (الجمعة)، إن وضع مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة بحاجة إلى «دراسة»، بعد يوم من قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المجموعة لا تستند لأساس قانوني.
وقال بوتين لمراسل صحيفة «كوميرسانت»، أمس (الخميس) إن «فاغنر»، التي شنت تمرداً مسلحاً قصيراً «لا وجود لها» بالمعنى القانوني لأنه لا يوجد قانون في روسيا يتعلق بالشركات العسكرية الخاصة.
وقال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف للصحافيين إن «وضع شركات مثل (فاغنر) معقد إلى حد ما» ويحتاج إلى دراسة.
ورداً على سؤال عما إذا كان من المحتمل سن تشريع جديد بشأن وضع الشركات العسكرية الخاصة، قال بيسكوف: «هذا السؤال سيكون قيد الدراسة على أي حال».
وخاضت «فاغنر» أعنف المعارك في حرب أوكرانيا لصالح روسيا، لكن الغموض أحاط بمصيرها ومصير قائدها يفغيني بريغوجن بعد التمرد الذي شنته المجموعة يومي 23 و24 يونيو (حزيران) حزيران وسيطرت خلاله على مدينة في جنوب روسيا وتقدمت صوب موسكو.
وذكرت وزارة الدفاع هذا الأسبوع أن «فاغنر» تستكمل نقل أسلحتها إلى الجيش النظامي بموجب اتفاق مع «الكرملين» أنهى التمرد.
وقال بوتين لجريدة «كوميرسانت» إنه عرض على مرتزقة «فاغنر» فرصة مواصلة القتال من أجل روسيا خلال اجتماع عُقِد بعد 5 أيام من التمرد، لكنه اقترح أن يحل قائد آخر محل بريغوجن.
ومن بين شروط الاتفاق الذي أنهى التمرد، انتقال بريغوجن إلى روسيا البيضاء، الحليف الوثيق لموسكو، لكنه لم يُشاهد علناً منذ 24 يونيو ومكانه الحالي غير معروف.
