شدّد البرلمان النمساوي، الجمعة، قانون مكافحة الفساد لمحاولة تطهير الحياة السياسية التي شابتها فضائح عدة أدّت في السنوات الأخيرة إلى الإطاحة بمسؤولين سياسيين، بينهم المستشار السابق سيباستيان كورتس، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفق النص الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول)، ستصبح الملاحقة القضائية للمسؤولين السياسيين ممكنة حتى لو حصلت الجريمة قبل تسلمهم مناصبهم السياسية أي في حال أعطوا رشاوى خلال حملاتهم الانتخابية. وينص هذا القانون أيضاً على عقوبات أشدّ.
وتأمل الحكومة في «وضع حدّ للفساد» وفق بيان، في حين عدّت وزيرة العدل ألمى زاديك الفساد «سمّاً للديمقراطية».
رحّبت منظمة الشفافية الدولية ببدء النمسا بـ«التحرّك أخيراً»، لكنها اعتبرت أن هذا الإصلاح لم يقطع شوطاً كافياً إذ لم يحظر فعل التبرع للمنظمات المقرّبة من أحزاب، ما قد يؤدي إلى محسوبيات.
كشفت النمسا، التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة وحيث تندد منظمات غير حكومية بزبائنية يعززها التقارب بين النواب والقطاع الخاص، عن حالات فساد مفترض بعد فضيحة «إيبيزا غيت».
دفع نشر مقطع فيديو في عام 2019 صُوّر بكاميرا خفيّة في جزيرة إيبيزا الإسبانية خلال سفر سياسيين نمساويين وكشف عن ممارسات احتيالية محتملة، إلى إطلاق سلسلة من التحقيقات.
أدّت الفضيحة إلى سقوط نائب المستشار اليميني السابق المتطرف هاينز - كريستيان شتراخه، ثمّ المستشار السابق سيباستيان كورتس الذي أُجبر على الاستقالة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على خلفية اتهامات بالفساد ينفيها.
منذ رحيل كورتس، يعاني الحزب المحافظ الذي لا يزال حاكماً، تراجعاً حادّاً في شعبيته، وعاد اليمين المتطرف ليصبح القوة السياسية الأولى في النمسا، وفق استطلاعات عدة.
