تعتزم ألمانيا خفض نفقاتها والحدّ من قروضها العام المقبل سعياً للعودة إلى سياسة مالية «عادية» بعد خروجها عن نهجها في ظلّ جائحة «كوفيد» وأزمة الطاقة، وفق مشروع الميزانية الذي أعلنته الحكومة الإثنين.
في المقابل، ترصد الحكومة نفقات قياسية للجيش بهدف تجديده، وفق مشروع يحظى بالأولوية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، على أن تمثل النفقات الدفاعية اعتبارا من العام المقبل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، عملاً بتوصية الحلف الأطلسي.
وسيطرح مشروع الميزانية هذا لإقراره خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء، وقد توصّلت إليه حكومة أولاف شولتس في ختام عملية شاقة شهدت مواجهات شديدة اللهجة بين أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة حول المدّخرات التي يطالب بها وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر.
وتتوقع القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو التي دخلت مرحلة انكماش هذا الشتاء، أن تبلغ نفقات العام المقبل 445,7 مليار يورو مقابل 476,3 متوقعة للعام الحالي، لكنّ مشروع الميزانية يلحظ أن تكون نفقات عام 2024 أعلى بنسبة 25 في المائة من مستواها عام 2019، قبل أزمة وباء «كوفيد».
وبذلك تكون ألمانيا ملتزمة بقاعدتها الدستورية القاضية بـ«كبح المديونية» التي تحظر على الدولة أن تقترض ما يفوق 0.35 في المائة من ناتجها المحلّي الإجمالي كل سنة، وفق ما تؤكّده مسودة الميزانية.
وعاد هذا السقف سارياً اعتباراً من السنة الجارية بعد تعليقه ثلاث سنوات على التوالي لتمكين الحكومة من ضخّ مليارات اليوروات في البلاد للحدّ من وطأة الأزمة الصحية.
غير أنّ ألمانيا اضطرت إلى البحث عن توازن دقيق للالتزام بقاعدة الحدّ من المديونية في ميزانية 2023، مع إنشاء كثير من الصناديق الخاصة غير المدرجة ضمن حسابات الميزانية الرسمية.
وسمحت هذه الصناديق الخاصة للحكومة بأن تنفق مبالغ طائلة لدعم الأسر والشركات بمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وستلجأ الحكومة إلى أحد هذه الصناديق الاستثنائية لترفع نفقاتها الدفاعية في 2024 إلى «نسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المطابقة لأهداف الحلف الأطلسي»، وفق ما ورد في مسودة الميزانية، وهو التزام قطعه شولتس.
وستستمدّ الحكومة مبلغ 51.8 مليار يورو من هذه النفقات من الميزانية الدفاعية الاعتيادية، وهو مبلغ قياسي بالمقارنة مع نحو 50 مليار في ميزانية 2023.
ويضاف إلى هذا المبلغ 19.2 مليار يورو من «الصندوق الخاص للجيش»، وهو صندوق بقيمة مائة مليار يورو أعلن عنه المستشار بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ولم ينفق منه سوى جزء ضئيل حتى الآن.
