أعلنت أوكرانيا، أمس (الأربعاء)، استعادة 3 أسرى حرب أطلقتهم روسيا وسلمتهم للمجر، لكنها انتقدت عرقلة بودابست للعملية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
في غضون ذلك، أفاد الاتحاد الأوروبي بأنه سيطلب تفسيرات من المجر العضو في التكتل حول القضية.
وكانت أوكرانيا قد كشفت، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن المجر تمنع دخول مسؤولين أوكرانيين يحاولون التواصل مع 11 أسير حرب سابقاً سلمتهم موسكو إلى بودابست. وتضيف هذه الحادثة المزيد من التوتر إلى العلاقة بين أوكرانيا والمجر التي تحافظ على صلاتها بموسكو رغم الغزو الروسي.
وقال دميترو لوبينتس، أمين المظالم الأوكراني للتلفزيون الرسمي: «أؤكد أن 3 أسرى حرب سابقين قد عادوا إلى أوكرانيا». واتهم المجر بـ«التبعية» لروسيا من خلال منعها التواصل مع بعض الأسرى وتنفيذ عملية التسلم من روسيا «بشكل سري». وأضاف: «أفسر تصرفات المجر بأنها انتهاك للقانون الإنساني الدولي».
لكن المجر نفت من جهتها منع أوكرانيا من مقابلة أسرى حرب سابقين على أراضيها. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن أي تحرير لمواطنين أوكرانيين يجب أن يتم بالتنسيق مع كييف.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحافيين في بروكسل «على سلطات المجر أن تشرح تفاصيل الدور الذي لعبته في تحرير المواطنين الأوكرانيين من روسيا».
وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستطلب من السلطات المجرية مزيداً من المعلومات التفصيلية.
وكانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قد أفادت، في وقت سابق هذا الشهر، بأن مجموعة من الأوكرانيين من منطقة ترانسكارباثيا التي تضم أقلية عرقية مجرية تم تسليمها إلى بودابست. وقال غيرغيلي غولياس، رئيس أركان الجيش المجري، هذا الأسبوع، إن بودابست أبلغت السلطات الأوكرانية عن عملية التسليم بعد وصول 11 جندياً إلى المجر.
وأضاف للصحافيين أن المجر لا تعتبر هؤلاء الأفراد من الناحية القانونية أسرى حرب لأنه جرى إطلاق سراحهم في روسيا. وأشار غولياس إلى أن العائدين كانت لديهم حرية مغادرة البلاد متى أرادوا ذلك، موضحاً أن أولئك الذين لا يحملون الجنسية المجرية من بين المجموعة تم منحهم اللجوء.
وأدى الخلاف الذي يعود لفترة طويلة بين بودابست وكييف حول حقوق الأقلية المجرية في منطقة ترانسكارباثيا إلى تعهد المجر بعرقلة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
