إخلاء سبيل رئيسة وزراء أسكوتلندا السابقة بعد ساعات من التحقيق

رئيسة وزراء أسكوتلندا السابقة نيكولا ستيرجون (د.ب.أ)

أعلنت الشرطة الأسكوتلندية، الأحد، إخلاء سبيل رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرجون، بعد ساعات من توقيفها على خلفية تحقيقات جارية بشأن تمويل الحزب الوطني الحاكم.

واستجوب المحققون، ستيرجون (53 عاماً)، على مدى 7 ساعات تقريباً، وأُفرج عنها لاحقاً على أن يستمر التحقيق. وأوضحت الشرطة في بيان: «أُفرج عن امرأة تبلغ 52 عاماً أُوقفت في وقت سابق (الأحد) بوصفها مشتبهاً بها في إطار التحقيق الجاري حول تمويل الحزب الوطني الأسكوتلندي وأمواله». وشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار التحقيق الذي أثار صدمة داخل النظام السياسي في أسكوتلندا.

وقال متحدث باسم ستيرجون: «إن الرئيسة السابقة للحزب الوطني الأسكوتلندي حضَرت طوعاً لاستجوابها من جانب الشرطة». وأغرقت القضية الحزب الوطني الحاكم في أزمة عميقة، وألحقت ضرراً بسعيه إلى تحقيق استقلال أسكوتلندا. من جهته، قال وزير حزب العمال في حكومة الظل الأسكوتلندية، إيان موراي، إنه «لوقت طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الأسكوتلندي». في غضون ذلك، قال زعيم الليبراليين الديمقراطيين الأسكوتلنديين أليكس كول-هاملتون، إنه «من المنصف أن نقول إن أحداث اليوم ستكون لها تداعيات هائلة على كل من الحزب الوطني الأسكوتلندي ومستقبل السياسة في البلاد».

وكانت الشرطة قد اعتقلت في وقت سابق، الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الحاكم بيتر موريل، وهو زوج رئيسة الوزراء السابقة، فيما يتعلق بتحقيق في تمويل الحزب. وفي تلك الفترة، داهمت الشرطة مقر الحزب في إدنبره، ومنزل موريل وستيرجون في غلاسكو، حيث نُصبت خيمة لمسرح جريمة في الحديقة الأمامية. وتتناول التحقيقات، خصوصاً، استخدام تبرعات بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تم جمعها في السنوات الأخيرة لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال، وهو مشروع مجمد حالياً في مواجهة رفض لندن.

وفشل موريل أيضاً في التصريح عن قرض شخصي للحزب الوطني الأسكوتلندي تفوق قيمته 100 ألف جنيه إسترليني، ما قد ينتهك قوانين متعلقة بشفافية التمويل السياسي. وأُفرج عن موريل في وقت لاحق دون توجيه اتهامات له على أن يستمر التحقيق. وأوقف أيضاً أمين صندوق الحزب، كولين بيتي، في أبريل (نيسان)، ثم أُفرج عنه في وقت لاحق. وظهرت ستيرجون للمرة الأخيرة بوصفها رئيسة وزراء في البرلمان الأسكوتلندي في مارس (آذار) بعدما أعلنت عزمها على التقاعد قبل شهر من ذلك. وفي فبراير (شباط)، قالت إنها باتت تفتقر إلى «الطاقة» للاستمرار، وإنها ستتنحى عن منصبها.

لكن تحقيق الشرطة حول موريل، الذي تزوجته في عام 2010، ألقى بظلاله عليها. جاء الكشف عن توقيف ستيرجون التي خاضت حملة الاستقلال بعزم بعدما أدّى رحيلها إلى إضعاف الحزب الذي خرج منقسماً من الحملة الداخلية التي أسفرت عن تعيين حمزة يوسف (37 عاماً) رئيساً للوزراء ورئيساً للحزب. ويعتبر رئيس الحكومة الجديد، أول مسلم يرأس مقاطعة بريطانية، رمزاً للاستمرارية بعد ستيرجون، مع تبنّيه خطاً تقدمياً في القضايا الاجتماعية، ويسارياً اقتصادياً. ونفى يوسف أن تكون رئيسة الوزراء السابقة قد استقالت وهي تعلم أن تحقيقات الشرطة ستقترب من عائلتها. وقال: «إن إرث نيكولا (ستيرجون) قائم في ذاته». وبحسب استطلاع للرأي أجراه «معهد يوغوف» أخيراً، فإن 45 في المائة فقط من الذين استُطلعت آراؤهم أبدوا تأييدهم للاستقلال عن المملكة المتحدة. كما صوّت 45 في المائة من الأسكوتلنديين لصالح الاستقلال خلال الاستفتاء الذي نُظّم في 2014.

ونيكولا ستيرجون كانت رئيسة الوزراء الأطول حكماً في تاريخ أسكوتلندا لأكثر من 8 سنوات، وأول امرأة تتولى هذا المنصب.