روسيا: قرار آيسلندا تعليق أنشطة سفارتها «يدمّر» العلاقات

السفارة الآيسلندية في موسكو (رويترز)
السفارة الآيسلندية في موسكو (رويترز)
TT

روسيا: قرار آيسلندا تعليق أنشطة سفارتها «يدمّر» العلاقات

السفارة الآيسلندية في موسكو (رويترز)
السفارة الآيسلندية في موسكو (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن قرار آيسلندا تعليق أنشطة سفارتها في موسكو «يدمّر» التعاون الثنائي.

وأعلنت آيسلندا أمس الجمعة تعليق أنشطة السفارة اعتبارا من الأول من أغسطس (آب) بسبب تراجع العلاقات التجارية والثقافية والسياسية «إلى أدنى مستوى على الإطلاق» بين البلدين، مضيفة أنها طلبت من روسيا تقليص أنشطتها الدبلوماسية في ريكيافيك.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن «القرار الذي اتخذته السلطات الآيسلندية لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا يدمر النطاق الكامل للتعاون الروسي الآيسلندي».

وأضاف البيان «سنأخذ هذا القرار غير الودي في الحسبان عند بناء علاقاتنا مع آيسلندا في المستقبل. وكل الإجراءات المناهضة لروسيا سيعقبها حتما رد مماثل».

ولدى إعلان قرارها، قالت آيسلندا إنها لم تقطع العلاقات الدبلوماسية وستعيد فتح سفارتها بمجرد عودة العلاقات إلى طبيعتها.



حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طلب حزب «فرنسا الأبية» اليساري، السبت، من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته، التي يبدو أنها بعيدة المنال، لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب «إخفاقات خطيرة» في تأدية واجباته الدستورية.

ويدور خلاف بين ماكرون وحزب «فرنسا الأبية» وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين؛ بسبب رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو (تموز).

ورغم أن تحالفهم «الجبهة الشعبية الجديدة» فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني.

وكتب نواب «فرنسا الأبية» في مشروع قرار العزل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما، ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية».

وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات. وتواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.

ويقول حزب «فرنسا الأبية» إن الأمر لا يعود إلى الرئيس «لإجراء مقايضات سياسية»، مشيراً إلى جهود ماكرون منذ يوليو للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.

لكن العديد من الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.

وبرر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان «الاستقرار المؤسسي».