رغم الدعوات لعدم تسييس الحادثة، استغل اليمين المتطرف واليمين في فرنسا الهجوم الذي شنه لاجئ سوري، أمس (الخميس)، في آنسي (شرق)، للتنديد بـ«نزعة التوحش» الناتجة من «الهجرة الجماعية».
الصدمة الهائلة في فرنسا التي أحدثها الهجوم بسكين على أطفال صغار في متنزه لم تمنع توظيفه سياسياً، ولم تحدث دقيقة الصمت في الجمعية الوطنية فور وقوع المأساة الأثر المرجو.
بينما لا يزال اثنان من الأطفال الأربعة المصابين في «حالة طوارئ حيوية» حتى اليوم (الجمعة)، ومع توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى آنسي، دعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، الجميع، إلى «التحلي بالمسؤولية في هذه الظروف»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحذر المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، من «لعبة التفسيرات والتبريرات الضارة»، ودعا وزير الاقتصاد برونو لومير إلى «ترك السياسة جانباً لبعض الوقت».
لكن تلك التصريحات لم تؤد لتهدئة، إذ إن الهجرة موضوع شديد الحساسية ومثير للانقسام في فرنسا.
واغتنم اليمين المتطرف الفرصة في ضوء تقدمه المستمر منذ سنوات حتى صار قاب قوسين من تولي السلطة. وسخرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن (الجمعة)، من تصريحات المسؤولين قائلة: «هل هناك سلطة عليا يتعين طلب الإذن منها للحديث عن المشاكل؟».
وقالت، عبر إذاعة «أوروبا 1»: «أشعر أنني مضطرة لتقديم إجابات، وأعتقد أن الفرنسيين ينتظرون منا أن نقدم إجابات».
فور انتشار نبأ الهجوم (الخميس)، استنكر العديد من قادة اليمين واليمين المتطرف ما وصفوه بـ«الهجرة الجماعية»، وتحدث بعضهم عن «النزعة الراديكالية» و«الإرهاب»، قبل أن يتبين أن المهاجم مسيحي وتعلن النيابة العامة أنه تصرف «من دون دافع إرهابي واضح».
واعتبر رئيس حزب «التجمع الوطني» جوردان بارديلا، عبر «تويتر»، أنه «يجب إعادة النظر في سياستنا للهجرة برمتها وعدد من القواعد الأوروبية».
بدوره، قال نائب رئيس الحزب ديفيد راشلين، إن «الهجرة الجماعية لها صلة مباشرة بنزعة التوحش التي تعانيها بلادنا».
مثل الهجوم فرصة ظهور أيضاً لليمين التقليدي الذي يحاول حالياً فرض مقترحاته في المشروع الجديد للهجرة الذي تسعى الغالبية الرئاسية لصياغته.
وقال رئيس كتلة حزب «الجمهوريين» أوليفييه مارليكس، إن «الهجرة الجماعية غير المضبوطة تقتل». وصرح رئيس الحزب إيريك سيوتي (الخميس): «علينا أن نستخلص كل العبر بدون سذاجة وبحزم ووضوح».
كما انتقد سيوتي (الجمعة): «الإدارة الكارثية للجوء في أوروبا»، ودعا إلى عدم «الخضوع للقواعد المفروضة علينا» بعد الآن.
وتشير التصريحات التي تم الإدلاء بها غداة اجتماع أوروبي بشأن الهجرة، إلى الاتفاق على إلزامية التضامن بين الدول الأعضاء في توزيع طالبي اللجوء.
على غرار العديد من دول الاتحاد الأوروبي، اكتسبت قضية الهجرة أهمية متزايدة في النقاش العام، وهو اتجاه يتصاعد بفعل وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.
وحسب استطلاع أجراه معهد «إيفوب» ونشرته في نهاية مايو (أيار) صحيفة «لوجورنال دوديمونش»، يؤيد 69 % من الفرنسيين تعديل الدستور لإتاحة عدم التقيد بالقواعد الأوروبية من أجل الحد من الهجرة. بينما يتهم اليمين المتطرف، اليسار الراديكالي، بأنه مؤيد للهجرة الجماعية.
من جهته، أعرب الكاتب الجزائري كمال داود، اليوم (الجمعة)، عن أسفه «لغياب التفريق» بين الهجرة والجريمة في النقاش العام. وقال: «يمكننا أن نحصر الأمر بالقراءة السياسية وتلك المتصلة بالهوية، لكن المأساة الإنسانية أكثر تعقيداً بكثير».
