دعوات في فرنسا إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية الهجرة مع الجزائر

الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي في الجزائر (أرشيفية - الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي في الجزائر (أرشيفية - الرئاسة الجزائرية)
TT

دعوات في فرنسا إلى إعادة التفاوض حول اتفاقية الهجرة مع الجزائر

الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي في الجزائر (أرشيفية - الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مستقبلاً نظيره الفرنسي في الجزائر (أرشيفية - الرئاسة الجزائرية)

دعا إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، لإعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 مع الجزائر بشأن قضايا الهجرة، وهو موقف نقله مسؤولون آخرون من اليمين، في وقت أصبح فيه ملف الهجرة مجدداً في قلب النقاش السياسي الفرنسي.

هذا الاقتراح الذي قد يؤدي إلى توتير العلاقات الحساسة بين باريس والجزائر، عاد إلى الواجهة، بينما زيارة الرئيس الجزائري مرتقبة قريباً حتى لو لم يتم تحديد موعدها بعد.

اتفاقية 1968 تنظم دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا وفق قواعد لا تلتزم القانون العام. وفي بعض النقاط يلقى الجزائريون معاملة تفضيلية مقارنة بالأجانب الآخرين (خصوصاً فيما يتعلق بلم الشمل)، وفي نقاط أخرى يخسرون ولا سيما الطلاب.

قال إدوار فيليب في حديث لمجلة «ليكسبريس»، نشر الاثنين: «بالطبع هناك علاقات تاريخية قوية جداً بين فرنسا والجزائر، لكن الحفاظ على مثل هذه الترتيبات اليوم مع بلد نقيم معه علاقات معقدة لم يعد مبرراً».

في مذكرة نُشرت نهاية مايو (أيار) لمركز الفكر الليبرالي «مؤسسة الابتكار السياسي»، دعا السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه درينكور للتنديد بهذه الاتفاقية.

كما قال رئيس مجلس الشيوخ اليميني جيرار لارشيه إنه يؤيد إجراء مراجعة، في وقت تريد فيه الغالبية الرئاسية إيجاد حل وسط مع مشروع قانون حول الهجرة.

أثارت تصريحات إدوار فيليب انتقادات في الصحافة الجزائرية، حيث اعتبرت صحيفة «الوطن» أن «الضغط على الجزائر هو الهدف غير المعترف به لهذه الحملة السياسية».

وأكدت الصحيفة أيضاً أنه «لم يتبق الكثير» من اتفاقية 1968 التي تمت مراجعتها 3 مرات، وأن «حالة الجزائريين دخلت إلى حد كبير في القانون العام لجهة قواعد تنظيم الهجرة في فرنسا».

من جهته، أعلن موقع «الجيري مينتونان» أنه «يبدو أن اليمين في فرنسا يلعب بكل أوراقه لإفساد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون».

ورداً على سؤال، الخميس، اكتفت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول إن «اتفاقية 1968 وبشكل عام التعاون والتبادلات بين بلدينا هي موضوع حوار منتظم مع شركائنا الجزائريين».

أصدرت فرنسا 600 ألف «شهادة إقامة» للجزائريين في 2022، بحسب أرقام رسمية.


مقالات ذات صلة

بالصور: أميركا ترحّل مهاجرين غير نظاميين إلى الهند

الولايات المتحدة​ طائرة عسكرية أميركية تقل مهاجرين هنوداً غير شرعيين تهبط في أمريتسار بالهند... 5 فبراير 2025 (رويترز)

بالصور: أميركا ترحّل مهاجرين غير نظاميين إلى الهند

حطّت طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي على متنها أكثر من 100 مهاجر هندي غير نظامي رحّلتهم الولايات المتحدة، في أمريتسار شمال الهند الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ جنود مشاة من البحرية الأميركية يتوجهون إلى طائرة في قاعدة شيري بوينت بولاية نورث كارولاينا 2 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

أميركا تبدأ ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى خليج غوانتانامو

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنّ أولى عمليات ترحيل مهاجرين معتقلين جواً إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا «قيد التنفيذ»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم جنود من الجيش المكسيكي في تشكيل خلال حرق المخدرات في منطقة عسكرية في إسكوبيدو بولاية نويفو ليون في المكسيك... 31 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تنفيذاً لوعدها ترمب... المكسيك تبدأ نشر 10 آلاف جندي على الحدود مع أميركا

بدأت المكسيك، (الثلاثاء)، نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع أميركا؛ تنفيذاً لوعد أطلقته لقاء تجميد الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي هدد بفرضها الرئيس ترمب.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
شؤون إقليمية صورة ملتقطة في 30 يونيو 2022 بالقدس لاجتماع لـ«الكنيست» الإسرائيلي (د.ب.أ)

«الكنيست»: الوضع الأمني يؤدي إلى هجرة كبيرة... وإسرائيل ليست جذابة للمتعلمين

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن هناك انخفاضاً كبيراً في معدل نمو سكان إسرائيل في عام 2024، إذ انخفض من 1.6 في المائة في عام 2023 إلى 1.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
العالم من وصول الأميركيين المُطلق سراحهم من فنزويلا إلى الولايات المتحدة (حساب ريتشارد غرينيل على «إكس»)

فنزويلا تطلق سراح 6 أميركيين بعد اجتماع بين مادورو ومبعوث ترمب

أطلقت فنزويلا سراح 6 أميركيين كانوا محتجزين لديها في الأشهر الأخيرة بعدما التقى رئيسها نيكولاس مادورو، الجمعة، مع مسؤول كبير في إدارة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)

بريطانيا: طالبة لجوء باكستانية تحصل على 125 ألف دولار بسبب «معاملتها كمجرمة»

متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا: طالبة لجوء باكستانية تحصل على 125 ألف دولار بسبب «معاملتها كمجرمة»

متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)

حصلت طالبة لجوء باكستانية على ما يقرب من 100 ألف جنيه إسترليني (نحو 125 ألف دولار) بعد أن اشتكت من «معاملتها كمجرمة» عندما تجاوزت مدة إقامتها في بريطانيا، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

وخاضت نادرة ألماس، التي جاءت في البداية إلى بريطانيا بتأشيرة طالبة، معركة قانونية استمرت 16 عاماً للبقاء، بحجة أنها كونها مسيحية، ستواجه الاضطهاد إذا أُجبرت على العودة إلى وطنها.

وفي عام 2018، تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها من قبل مسؤولي وزارة الداخلية، الذين أخبروها أنها ستُرحل ولكن تم إطلاق سراحها بعد أسبوعين، وفقاً لما قيل للمحكمة العليا.

ثم استغرقت الحكومة ما يقرب من ثلاث سنوات لمنحها وضع اللاجئة، وخلال هذه الفترة لم يُسمح لها بالسفر ولم تتمكن من العمل أو المطالبة بالمزايا.

وفازت بالتعويض بعد أن ادعت أن ذلك ينتهك حقوقها الإنسانية. وأكدت أن الاعتماد على الأصدقاء والعائلة «يقوض احترامها لذاتها ويسبب لها إحراجاً».

وقد ظهرت تفاصيل قضية نادرة ألماس في المحكمة العليا في برمنغهام بعد أن استأنفت الحكومة القرار الأصلي لقاضي المحكمة الأدنى بمنحها 98 ألف و757 جنيه إسترليني تعويضات عن معاملتها «الفاضحة».

ومع ذلك، رفض القاضي الاستئناف، الذي أيَّد النتائج ومستوى التعويض.

منح الابن وضع اللاجئ

لقد سمعت المحكمة أنها ولدت في باكستان وجاءت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة طالبة في عام 2004. وقيل للقاضي: «انتهت هذه التأشيرة بعد خمسة أشهر لكنها بقيت... في فبراير (شباط) 2008، تم إخطارها بإبعادها. بين عامي 2005 و2014، قدمت ستة طلبات... للحصول على إذن بالبقاء. أصدرت وزارة الداخلية إشعاراً بالقبول المؤقت في مرحلة واحدة. أبلغت أنها لا تستطيع العمل أو إدارة عمل تجاري، ويجب أن تعيش في عنوان محدد ويجب أن تبلغ عنه».

وقد استمعت المحكمة إلى أنه في مارس (آذار) 2015، رُفض طلب اللجوء الذي تقدمت به ألماس باعتباره «غير مبرر بشكل واضح»، لكنها تقدمت بطلب مرة أخرى بعد شهرين.

وفي عام 2018، مُنح ابنها، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاماً في ذلك الوقت، وضع اللاجئ لنفس الأسباب التي تقدمت بطلب على أساسها.

ومع ذلك، بعد عدة أشهر في أبريل (نيسان)، عندما أبلغت المسؤولين عن وضعها، «تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها، وسجنها في غرفة مع رجلين لا تعرفهما وقيل لها إنها ستُعاد جواً إلى باكستان».

وقد وجدت المحكمة «انتهاكات عديدة» في العملية التي احتُجزت بها ألماس في مركز يارلز وود.

وبعد أن قدمت طلباً جديداً للبقاء في بريطانيا، أُطلق سراحها، ولكن تحت قيود أثناء النظر في قضيتها، حسبما سمعت المحكمة.

مع ذلك، استغرق الأمر عامين وتسعة أشهر حتى وافقت وزارة الداخلية أخيراً على منحها وضع اللاجئة.

وقد حكمت القاضية الأصلية، ريكوردر ماكنيل، بأن هذا التأخير يشكل انتهاكاً لحقوقها في الحياة الأسرية بموجب قانون حقوق الإنسان.

وقالت القاضية: «لم يكن بوسعها السفر، ولم يكن بوسعها التحرك بحرية، ولم يكن بوسعها تطوير حياتها الخاصة والأسرية لأن وضعها غير مؤكد، ولم يكن بوسعها العمل أو المطالبة بأموال عامة واضطرت إلى الاعتماد على الدعم القليل من نظام اللجوء».

وتابعت: «لم تكن قادرة على العمل على الإطلاق وتأثرت حياتها المنزلية بالقلق الذي شعرت به بعد فترة احتجازها، حيث شعرت وكأنها مجرمة وليست شخصاً جيداً مع أصدقائها وعائلتها لأنها كانت محتجزة».

ووصفت ماكنيل العيوب التي ارتكبها المسؤولون في احتجاز ألماس بأنها «فاضحة» وأظهرت «تجاهلاً متهوراً لحقوقها».