القضاء السويدي يسمح بتسليم مناصر لـ«العمال الكردستاني» إلى تركيا

تظاهر المئات في وسط استوكهولم الأحد الماضي احتجاجاً على سعي السويد للانضمام إلى «الأطلسي» وإقرارها قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب (أ.ف.ب)

وافقت المحكمة العليا في السويد على تسليم مناصر لـ«حزب العمال الكردستاني» إلى تركيا، أمس الثلاثاء، في قرار يلبّي شرطاً رئيسياً وضعته أنقرة للموافقة على انضمام استوكهولم إلى «حلف شمال الأطلسي».

وقالت صحيفة «أفتونبلاديت» السويدية إنّه بإعطاء أعلى هيئة قضائية في البلاد هذا الضوء الأخضر، بات ترحيل هذا الناشط إلى بلده مسألة محصورة في يد الحكومة التي يعود إليها الآن أن تقرّر ما إذا كانت ستسلّمه إلى أنقرة أم لا.

وإذا قرّرت الحكومة تسليمه؛ فسيصبح هذا الرجل أول مؤيّد لـ«حزب العمّال الكردستاني» تسلّمه استوكهولم إلى أنقرة.

ووفق الصحيفة، فإنّ هذا الرجل البالغ من العمر 35 عاماً صدر بحقّه في تركيا عام 2014 حُكم بالسجن لأكثر من 4 سنوات بتهمة تهريب مخدّرات.

وبعدما حصل على إطلاق سراح مشروط، انتقل للإقامة في السويد، لكنّ السلطات في استوكهولم أوقفته في أغسطس (آب) الماضي بناء على طلب من النيابة العامة التركية التي تريد إجباره على قضاء الفترة المتبقية من عقوبته خلف القضبان.

لكنّ الرجل يقول إنّ السلطات التركية تستهدفه بسبب دعمه «حزب العمال الكردستاني».

والأحد، تظاهر المئات في وسط استوكهولم احتجاجاً على سعي السويد للانضمام إلى «الأطلسي» وإقرارها قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يقولون إنّه وليد الضغوط التركية.

والقانون الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 يونيو (حزيران) يجرّم «الانخراط في منظمة إرهابية» ويندرج ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية استوكهولم في «الحلف الأطلسي».

والأحد، دعا الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي»، ينس ستولتنبرغ، تركيا إلى رفع اعتراضها على السويد التي «وفت بالتزاماتها» واستكمال انضمام الدولة الاسكندينافية إلى الحلف «في أقرب وقت ممكن».

وتعطّل تركيا منذ 13 شهراً انضمام السويد الى «حلف شمال الأطلسي» بحجّة تساهل استوكهولم مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.