موسكو: ممرات نقل الحبوب تُستخدم لمهاجمة الساحل الروسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4359176-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
نقلت وكالة «تاس» الحكومية الروسية، اليوم الخميس، عن ألكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الاتحادي، القول إنه يجري استخدام ممرات نقل الحبوب لمهاجمة الساحل الروسي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وينص اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على إتاحة ممرات بحرية آمنة لتسهيل الصادرات الزراعية الأوكرانية والروسية.
وألقت روسيا مراراً بظلال من الشك خلال الأسابيع الماضية على آفاق بقاء الاتفاق على المدى الطويل.
وقال مصدر مقرب من المحادثات، أمس الأربعاء، إن الأمم المتحدة اقترحت أن تبدأ كييف وموسكو وأنقرة التحضير لنقل الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا في محاولة من المنظمة لإنقاذ اتفاق يسمح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بأمان.
وأضاف المصدر؛ الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الأمم المتحدة، مع بدء العمل التحضيري، تريد إجراء محادثات بخصوص توسيع اتفاق البحر الأسود الذي أُبرم في يوليو (تموز) الماضي حتى يشمل مزيداً من موانئ أوكرانيا وشحنات أخرى.
ووافقت روسيا هذا الشهر على تمديد الاتفاق لشهرين، لكنها قالت إن المبادرة ستتوقف ما لم يتم الوفاء باتفاق يستهدف التغلب على العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.
وأضاف المصدر أن أوكرانيا وتركيا وافقتا على الاقتراح الجديد الذي يهدف إلى تحسين العمليات في البحر الأسود لتصدير الحبوب، لكن روسيا لم ترد بعد.
قال السفير الروسي لدى أميركا، أناتولي أنتونوف، إن واشنطن انفصلت عن الواقع عندما تحدث بايدن عن احتمال حدوث مواجهة مباشرة بين القوات الروسية والقوات الأميركية
التعهدات الغربية بمساعدة أوكرانيا عند «أدنى مستوياتها»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4715036-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%C2%AB%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%C2%BB
جنود أوكرانيون يخفون دبابتهم في منطقة خاركيف (رويترز)
برلين - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
برلين - لندن:«الشرق الأوسط»
TT
التعهدات الغربية بمساعدة أوكرانيا عند «أدنى مستوياتها»
جنود أوكرانيون يخفون دبابتهم في منطقة خاركيف (رويترز)
قدرت مصادر بحثية أن التعهدات الغربية بمساعدة أوكرانيا بلغت أدنى مستوى لها منذ الاجتياح الروسي في فبراير (شباط) 2022.
وأفاد معهد «كييل» الألماني للبحوث أمس (الخميس)، بأن وتيرة الوعود الغربية بمنح أوكرانيا مساعدات جديدة تباطأت بشكل ملحوظ على خلفية خلافات سياسية في أوروبا والولايات المتحدة، وأيضا ميدانية بسبب تعثر الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال المعهد الألماني الذي يحصي المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية التي تم التعهد بها وتسليمها إلى أوكرانيا، «إن دينامية دعم أوكرانيا تشهد تباطؤاً؛ إذ بلغت التعهدات بالمساعدات أدنى مستوياتها بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) 2023 - بانخفاض قدره 90 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام 2022». وحذّر كريستوف تريبيسك، الذي يرأس فريق البحث في المساعدات لأوكرانيا، من أنه «نظراً لعدم اليقين الذي يحيط باستمرار المساعدات الأميركية، لا يمكن لأوكرانيا إلا أن تأمل في أن يتبنى الاتحاد الأوروبي أخيراً حزمة الدعم التي أعلن عنها منذ فترة طويلة بقيمة 50 مليار يورو. من الواضح أن أي تأخير إضافي من شأنه أن يعزز موقف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».
من جاب آخر، اتهمت الحكومة البريطانية أمس أجهزة الأمن الروسية بشنّ حملة تجسس سيبرانية مستدامة ضد كبار المسؤولين السياسيين في المملكة المتحدة. وقالت الخارجية البريطانية إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يقف وراء «محاولات غير ناجحة للتدخل في عمليات سياسية في المملكة المتحدة»، مضيفة أنها استدعت سفير روسيا في لندن بهذا الخصوص.
وكالة الحدود الأوروبية تنشر حرساً على الحدود الفنلندية الروسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4714956-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
نشر 50 حارساً لمراقبة حدود فنلندا مع روسيا (أ.ف.ب)
فاليما فنلندا:«الشرق الأوسط»
TT
فاليما فنلندا:«الشرق الأوسط»
TT
وكالة الحدود الأوروبية تنشر حرساً على الحدود الفنلندية الروسية
نشر 50 حارساً لمراقبة حدود فنلندا مع روسيا (أ.ف.ب)
نشرت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي نحو 50 حارسا لمراقبة حدود فنلندا مع روسيا في وقت تتهم هلسنكي موسكو بتدبير إرسال مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود بينهما.
وقال المتحدث باسم وكالة «فرونتكس» بيوتر سفيتالسكي لوكالة (الصحافة الفرنسية) «ننشر حاليا 55 عنصرا في فنلندا، غالبيتهم من عناصر حرس الحدود المكلفين المراقبة».
ومن المقرر أن يستمر الدعم الذي أُعلن عنه في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) حتى نهاية فبراير (شباط).
وأضاف سفيتالسكي «بالطبع نحن مستعدون لتغيير ذلك مع تغير الوضع، يمكننا أن نكون هنا لفترة أطول أو أقصر حسب الحاجة». وتابع: «نعلم أن ضغط الهجرة من الأدوات التي يستخدمها الكرملين، لذا يمكننا أن نتوقع استمرار ذلك».
ووصل ما يقرب من 1000 طالب لجوء، معظمهم من الصومال والعراق واليمن، إلى الحدود البالغ طولها 1340 كيلومترا وتفصل بين البلدين، منذ مطلع أغسطس (آب) بحسب السلطات الفنلندية.
وتتهم هلسنكي موسكو بتعمد إرسال هؤلاء المهاجرين نحو فنلندا، ووصفت ذلك بـ«العملية الهجينة».
وقال العنصر في حرس الحدود الفنلندي فيل جوسكيت «لا تزال هناك مجموعات كبيرة من المهاجرين من بلدان ثالثة في المنطقة القريبة من الحدود، رغم أنه إذا قورن الوضع بما كان عليه قبل أسبوعين، فإن بعضهم قد انتقل إلى مناطق أخرى من روسيا، من تلقاء أنفسهم أو من خلال السلطات».
وقال جوسكيت لوكالة (الصحافة الفرنسية) إنه من المتوقع أن يستمر هذا الوضع الحدودي لفترة طويلة.
وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) أغلقت فنلندا أربعة من معابرها الحدودية الثمانية مع روسيا، ليقتصر المرور على معبر واحد فقط يقع أقصى شمال البلاد.
وفي نهاية المطاف، أُغلق المعبر الحدودي الأخير أيضاً في نهاية نوفمبر.
وتوترت علاقة فنلندا بجارتها الشرقية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع هلسنكي إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة في أبريل (نيسان).
البحث في عقوبات أوروبية على المستوطنين مرتكبي أعمال العنف في الضفةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4714896-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
البحث في عقوبات أوروبية على المستوطنين مرتكبي أعمال العنف في الضفة
بيت فلسطيني تعرَّض لاعتداءات على يد عدد من المستوطنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جاء في أحد مقاطع الرسالة التي نشرها الرئيس الأميركي جو بايدن بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، في صحيفة «واشنطن بوست»، ما حرفيته: «قلتُ للمسؤولين الإسرائيليين، بشكل قاطع، إن عنف المتطرفين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين يجب أن يتوقف، وإن الذين يقترفون هذه الأعمال تتعين محاسبتهم».
وأضاف: «إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مبادرات خاصة يمكن أن تتضمن حجب التأشيرات عن المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية».
وقتها، نُظِر إلى مبادرة بايدن على أنها محاولة لتحسين صورة الولايات المتحدة التي وقفت قلباً وقالباً مع إسرائيل، ودافعت عن مواقفها، وقدمت لها الدعم العسكري والمالي، ووفَّرت لها الحماية السياسية والدبلوماسية، وقطعت الطريق على أي مطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة.
لكن تهديدات بايدن لم تكن كلاماً في الهواء؛ فيوم الثلاثاء الماضي أعلنت الخارجية الأميركية أن واشنطن «تبنَّت سياسة جديدة في موضوع التشدُّد؛ بتوفير تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة» ضد الأشخاص الذين «أقدموا على ممارسات ضد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتحديداً من خلال ارتكاب أعمال عنف...»، في إشارة إلى المستوطنين. وجاء في البيان الأميركي الصادر عن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، أنه يتعين على إسرائيل «اتخاذ تدابير إضافية من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين ضد هجمات المتطرفين».
منزل أسرة فلسطينية أحرقه مستوطنون في يونيو 2023 (د.ب.أ)
المفارقة أن شيئاً كهذا لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي لا فردياً ولا جماعياً، رغم البيانات الصادرة عن العديد من دوله التي تندِّد بعنف المستوطنين وممارساتهم. وقالت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، أمس، إن أعمال العنف ضد الفلسطينيين «يجب أن تتوقف، والمسؤولية تقع على السلطات الإسرائيلية التي يتعيَّن عليها أن تحاسب المسؤولين عنها». أضافت: «نحن، من جهتنا، سوف نتحمل مسؤولياتنا وننظر في اتخاذ تدابير تمنع (المسؤولين عن العنف) من دخول الأراضي الفرنسية وتجميد أموالهم في فرنسا وعلى المستوى الأوروبي».
وتفيد المعلومات المتوفرة بأن موضوع فرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية سيتم بحثه على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين المقبل، في بروكسل.
وأكدت الخارجية الفرنسية، أن الوزيرة كاترين كولونا «سوف تثير هذه المسألة» في الاجتماع المذكور. ولأن زمن الانتقال إلى التنفيذ ليس متضحاً بعد؛ لا على المستوى الفرنسي ولا الأوروبي، ولأنه لا لوائح متوافرة عن الأشخاص الضالعين في أعمال العنف، فإن البحث على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف يتواصل، علماً بأن هناك انقسامات بين أعضائه.
تنديد فرنسي
والأربعاء، نددت الخارجية الفرنسية بممارسات المستوطنين «تحت أنظار الجيش الإسرائيلي». وسبق للرئيس ماكرون شخصياً، وأكثر من مرة، أن أدان العنف المذكور.
وإذا كانت هناك إشارة إيجابية؛ فقد أتت من برلين التي أكدت دعمها لاتخاذ إجراءات من هذا النوع، رغم دعمها المطلق لإسرائيل، ورفضها قبول وقف إطلاق النار. ووفق المستشار الأماني أولاف شولتس، فإن أمراً كهذا «سيفيد (حماس) التي تستطيع التقاط أنفاسها وإعادة تنظيم صفوفها».
ولكن هناك 3 دول مرشَّحة لأن تعارض قراراً على المستوى الأوروبي بهذا الخصوص، وهي تحديداً النمسا والتشيك والمجر، المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل، وخصوصاً المجر. إلا أن الخطوة الأميركية من شأنها أن «تشجع» الأوروبيين، وفق مصدر دبلوماسي أوروبي في باريس، على اقتفاء أثر واشنطن.
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في أستراليا بمناسبة زيارة رسمية في 4 ديسمبر (أ.ف.ب)
انتقاد يعفي من حرج عزة
وبحسب هذا المصدر، فإن التصويب على المستوطنين بالنسبة للطرفين (الأميركي والأوروبي) «أسهل من انتقاد ما تقوم به إسرائيل في غزة، رغم التحذيرات والنداءات الصادرة عن الأمم المتحدة بشخص أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، والمسؤولين عن المنظمات والوكالات المتفرعة عنها، مثل (الأونروا) و(منظمة اليونيسيف) و(منظمة الصحة الدولية) وغيرها».
وترى مصادر أخرى أن استدارة أوروبية محتملة، رغم الانقسامات الداخلية، يمكن النظر إليها على أنها محاولة مزدوجة الأهداف؛ فمن جهة، يُراد منها أن تحسِّن صورة الأوروبيين وإظهار أنهم يسعون إلى سياسة «متوازنة» في المواقف ما بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن جهة ثانية، التعويض عن عجزهم في التأثير على مسار الحرب في غزة، حيث الطرف الخارجي الوحيد الذي تحسب له إسرائيل الحساب هو الجانب الأميركي، وليس أبداً الأوروبي.
ومرة أخرى، يبدو أن الطرف الأوروبي ينتظر «الإشارة» من واشنطن للتجرؤ على القيام بخطوة ما إزاء حرب يبدو فيها مكبل اليدين.
وعلى أي حال، فإن توصل الأوروبيين إلى اتفاق بشأن العقوبات التي لا تتجاوز الحد الأدنى سيحتاج إلى أسابيع، بينما الوضع الميداني في الضفة الغربية متفجِّر. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 258 فلسطينياً قُتلوا في الضفة منذ السابع من أكتوبر.
ثمة اقتناع يعبر عنه أكثر من طرف أوروبي غير رسمي، مفادها أن عقوبات الحد الأدنى، في حال تم إقرارها على المستوى الأوروبي، لن يكون لها كبير الأثر على الوضع الميداني؛ ففي حالة فرنسا، لا يحتاج حامل جواز السفر الإسرائيلي لتأشيرة دخول، وهو يحق له الدخول إلى فرنسا والإقامة فيها لمدة لا تزيد على 90 يوماً من غير تأشيرة، ومن غير أن يكون متوجباً عليه أن يعلن عن حضوره على الأراضي الفرنسية بأي شكل من الأشكال.
ثم إن كثيراً من الإسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة؛ ما يعفيهم غالباً من التأشيرة في مجموعة دول «شينغن». والأمر نفسه معمول به أميركياً حيث لم يعد الإسرائيلي بحاجة لتأشيرة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
انقسام مستمر
ليست انقسامات الأوروبيين بشأن الملف الفلسطيني جديدة؛ فخلال العقود والسنوات الماضية، فشلوا فشلاً ذريعاً حتى في تنفيذ قرارات اتخذوها جماعياً، مثل فرض قيود على منتجات المستوطنات التي تروجها إسرائيل في الفضاء الأوروبي. ولا شيء يمكن أن يجمع إسبانيا وألمانيا بالنسبة للملف الفلسطيني؛ فرئيس الحكومة الإسبانية ومعه نظيره البلجيكي أعربا عن استعدادهما، مؤخراً، ومن قرب الحدود مع غزة، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما تحجم برلين حتى عن انتقاد إسرائيل ما يشكل بالنسبة إليها خطاً أحمر ترفض اجتيازه.
بالمقابل، فإن الأوروبيين سيبحثون، الاثنين، في فرض عقوبات على «حماس». واستبقت باريس الاجتماع بالإعلان، الثلاثاء، عن تجميد أموال يحيى السنوار زعيم «حماس» في غزة، ومحمد الضيف قائد كتائب القسام، ومساعده مروان عيسى. ويبدو اتفاق الأوروبيين بشأن العقوبات على «حماس» التي يعدّونها تنظيماً إرهابياً أكثر يسراً بعكس الحال مع إسرائيل.
فرنسا تنظر في فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4714831-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
منزل أسرة فلسطينية في ترمسعيا أحرقه مستوطنون في يونيو 2023 (د.ب.أ)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
فرنسا تنظر في فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
منزل أسرة فلسطينية في ترمسعيا أحرقه مستوطنون في يونيو 2023 (د.ب.أ)
تنظر فرنسا في إمكانية فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وستثير وزيرة الخارجية القضية على المستوى الأوروبي، الاثنين المقبل، خلال اجتماع في بروكسل، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي «يجب أن يتوقف هذا العنف، وتقع على عاتق السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبيه».
وأضافت «من جانبنا، سنقوم أيضا بتحمل مسؤوليتنا»، موضحة «ندرس اتخاذ إجراءات لحظر دخول إلى الأراضي الفرنسية وتجميد الأصول على المستوى الوطني وكذلك الأوروبي»، مؤكدة أن الوزيرة كاثرين كولونا «ستثير هذا الموضوع في مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين» في بروكسل.
وردا على سؤال حول الموعد النهائي، أجابت لوجاندر أنه يتم حاليا تحديد الشخصيات المستهدفة.
وأضافت «نواصل محادثاتنا مع شركائنا الأوروبيين»، موضحة «نأمل في التمكن من المضي قدما على المستوى الوطني والمستوى الأوروبي».
وكانت برلين دعت بالفعل الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات مماثلة.
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنّها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين ضالعين في موجة العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويعد التدبير من ردود الفعل الملموسة والنادرة للولايات المتحدة ضد إسرائيليين منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهرين.
ويشكو فلسطينيون من إفلات من العقاب في هجمات ومضايقات يرتكبها مستوطنون.
ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة ائتلافية تضم أحزابا يمينية متطرفة تؤيد بشدة الاستيطان في أراض احتلتها إسرائيل في عام 1967، على الرغم من أن بناء وحدات سكنية إسرائيلية في هذه الأراضي يعد عملا غير مشروع بحسب القانون الدولي.
كييف وواشنطن توقعان اتفاقاً لتعزيز إنتاج الأسلحة في أوكرانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4714821-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
جنود أوكرانيون يضعون قاذفات صواريخ «جافلين» أميركية في شاحنة على مدرج مطار بوريسبيل الدولي قرب كييف (أ.ف.ب)
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
كييف:«الشرق الأوسط»
TT
كييف وواشنطن توقعان اتفاقاً لتعزيز إنتاج الأسلحة في أوكرانيا
جنود أوكرانيون يضعون قاذفات صواريخ «جافلين» أميركية في شاحنة على مدرج مطار بوريسبيل الدولي قرب كييف (أ.ف.ب)
أعلنت كييف، الخميس، أنها وقّعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة للمساعدة في نقل إنتاج الأسلحة إلى أوكرانيا، وسط شكوك بشأن استمرارية الدعم الغربي للقوات الأوكرانية في مواجهتها القوات الروسية.
منذ بدء الغزو الروسي، تعتمد أوكرانيا على الأسلحة والذخيرة الغربية للصمود في وجه القوات الروسية.
لكن بعد نحو عامين من النزاع، بدأت تظهر علامات على تزايد القلق في أوروبا والولايات المتحدة من تقديم مزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة الأوكرانية «تضع المذكرة توطين صناعة الدفاع في أوكرانيا بوصفه من الأولويات الرئيسية».
وأضاف البيان «ستسهّل الوثيقة بناء منشآت للإنتاج في بلدنا لتزويد القوات المسلحة بالأسلحة اللازمة خصوصاً في مجالات الدفاع الجوي وإنتاج الذخائر الحيوية والإصلاح والاستدامة».
وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الخطط تم وضعها خلال مؤتمر لصناعة الدفاع، شارك فيه مصنعون أوكرانيون وأميركيون، عُقد في واشنطن هذا الأسبوع.
وتابعت الرئاسة «حضر الحدث نحو 350 مصنّعاً أميركياً وأوكرانياً وأوروبياً وعدد من المسؤولين الحكوميين».
وعدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا العام أن أوكرانيا ستنهار بعد أسبوع واحد من انقطاع الدعم الأوروبي والأميركي عنها.
وأعلن عدد من كبار مصنعي الأسلحة الغربيين بما في ذلك شركة «راينميتال» الألمانية وشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية، عن خطط للعمل مع شركات أوكرانية داخل البلد.
توقيف إمام مسجد ومدرس لغة عربية في إسبانيا لنشره التطرف بين القُصّرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4714751-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8F%D8%B5%D9%91%D8%B1
توقيف إمام مسجد ومدرس لغة عربية في إسبانيا لنشره التطرف بين القُصّر
العلم الإسباني في مدريد (رويترز)
أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على إمام مسجد ومدرّس لغة عربية يبلغ 44 عاما استغل موقعه لنشر التطرف بين القُصّر وتجنيد أعضاء محتملين في تنظيم «داعش».
وقالت الشرطة إن المشتبه به أوقف في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) نتيجة تحقيق بدأ العام الماضي إثر كشف صلاته بالفكر المتطرف ومحاولته تلقين هذه العقيدة للقُصّر.
وبحسب الصحافة الفرنسية، تتهم السلطات الرجل الذي كان يعمل في أحد مساجد مدريد بـ«استغلال دوره مدرسا لنشر أفكار متطرفة بين تلاميذه القُصّر وتجنيد أعضاء محتملين لمصلحة تنظيم داعش».
وأضافت أن المعتقل قدّم وجهة نظر عنيفة للدين مستخدما لغة التنظيمات الإرهابية الرئيسية.
وتابعت أنه «أشاد في أحاديثه بفكرة الانتحاري كشخصية شرعية في الحرب ضد اليهود والمسيحيين والمرتدين. وتوسع في هذه النظريات في دروسه كمثال للسلوك الذي يجب على جميع المسلمين اتباعه».
وكان المشتبه به يؤم الصلاة ويقوم بالتدريس في مسجد بمدريد، لكنه اضطر إلى التنحي بعد انكشاف ما كان يقوم به أمام مجتمعه.
وأشارت الشرطة إلى أنه بعد ذلك غادر المسجد وواصل أنشطته في أماكن أكثر خصوصية.
وأعلن تنظيم داعش «الخلافة» عام 2014 على مساحات واسعة من سوريا والعراق قبل أن تتهاوى بعد خمس سنوات، لكن تنظيمات متطرفة لا تزال تواصل تنفيذ هجمات دامية.
ومنذ عام 2015 وإسبانيا في حالة تأهب من المستوى الرابع، وقد شهدت البلاد في أغسطس (آب) 2017 آخر هجوم كبير عندما دهس شبان متطرفون من المغرب مارة في برشلونة وبلدة ساحلية قريبة، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 150 آخرين.
وكان وراء هذا الهجوم إمام يقيم في إحدى بلدات كاتالونيا قام بتجنيد شبان ودفعهم إلى التطرف، لكنهم قتلوا جميعا على يد الشرطة. كما قتل الإمام نفسه في انفجار عرضي خلال تحضيره لهجوم مع أتباعه.
وشهدت إسبانيا أعنف هجوم في 11 مارس (آذار) 2004 عندما فجر متطرفون يستلهمون فكر تنظيم «القاعدة» أربعة قطارات في مدريد وقتلوا 191 شخصا وأصابوا نحو ألفين بجروح.
انطلاق حملة انتخابات الرئاسة في روسيا... وبوتين «قد يخلف نفسه»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4714741-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%C2%BB
انطلاق حملة انتخابات الرئاسة في روسيا... وبوتين «قد يخلف نفسه»
دمية ماتريوشكا التقليدية الروسية في أحد محلات بيع الهدايا (أ.ب.إ)
أطلقت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، الخميس، صافرة الانطلاق لحملة انتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد، بعد أن أقر مجلس الاتحاد (الشيوخ) موعد الاستحقاق في 17 مارس (آذار) المقبل.
واتجهت الأنظار إلى الرئيس فلاديمير بوتين الذي لم يعلن بعد رسمياً نيّته خوض المنافسة للفوز بولاية جديدة، وسط اقتناع سائد في الأوساط السياسية والبرلمانية، وعلى مستوى الشارع الروسي، بأنه «المرشح الفعلي» الوحيد للمنصب، على الرغم من إعلان عدد من الشخصيات الهامشية على المستوى السياسي والاجتماعي خوض المنافسة.
انطلاق الحملة الرئاسية
نشر مجلس الاتحاد (الشيوخ)، وهو الجهة المخولة إعلان موعد انتخابات الرئاسة وفقاً للدستور الروسي، نص قرار تم إقراره الخميس بإجماع الأصوات، وحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. ما وفر أساساً قانونياً للجنة الانتخابات لإعلان انطلاق الحملة الرئاسية بشكل رسمي. وأعلنت رئيسة المجلس، فالنتينا ماتفيينكو، أن قرار المجلس «يمثل رسمياً بداية الحملة الانتخابية». وأكدت أن الانتخابات المقبلة هي «الحدث السياسي الأكثر أهمية، الذي سيحدد إلى حد كبير اتجاه التنمية في روسيا».
بدورها، شكرت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، أعضاء مجلس الشيوخ على قرارهم. وقالت خلال الاجتماع: «شكراً لكم على توفير الإطار التشريعي اللازم لإجراء الانتخابات بكرامة. وستضمن الانتخابات المقبلة إلى حد كبير تعزيز تنمية روسيا وانتصارها في هذه المعركة الجيوسياسية القاسية». وأضافت رئيسة اللجنة أنه يجري النظر في إمكانية إجراء عمليات التصويت لمدة 3 أيام بدلاً من تقليد «اليوم الواحد للتصويت»، الذي كان معمولاً به سابقاً.
إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية خلال اجتماع مجلس الاتحاد (الشيوخ) (أ.ف.ب)
وينتظر وفقاً لرئيسة لجنة الانتخابات المركزية إجراء الاستحقاق الانتخابي في التوقيت نفسه في «المناطق الجديدة»، في إشارة إلى المقاطعات الأوكرانية التي ضمّتها روسيا العام الماضي، بشكل أحادي. لكنها قالت إن هذه العملية تتطلب التنسيق مع هيئة الأمن الفيدرالي ووزارة الدفاع ورؤساء المجالس المحلية في تلك الأقاليم. وقالت بامفيلوفا للصحافيين إن «النظام الانتخابي في روسيا الاتحادية يتمتع بهامش من الأمان، أريد أن أؤكد لكم أن النظام الانتخابي في بلادنا لديه احتياطي قوي من القوة من أجل تنظيم وإجراء الانتخابات المقبلة تماماً كما يطلبها ويتوقعها شعبنا، لأن الشعب بالنسبة لنا هو القاضي الرئيسي والممتحن الرئيسي». وذكّرت بأنه «لأول مرة في تاريخ روسيا الجديدة، ستُعقد الانتخابات الرئاسية في مثل هذا الجو الجيوسياسي السام، عندما تم إسقاط جميع الأقنعة، عندما انهارت بقايا الزخارف الديمقراطية البالية، وسعت أطراف لتدمير رموزنا الثقافية وتقاليدنا الوطنية واستقلال الدولة».
من يخلف بوتين؟
إلى ذلك، اتّجهت الأنظار فور الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات إلى طبيعة الحملات الانتخابية وهويات الأشخاص المشاركين فيها. علماً بأن الرئيس الروسي تجنب خلال الفترة الماضية الرد على أسئلة الصحافيين حول نيته الترشح لولاية جديدة، برغم القناعة أنه سيقدم على ذلك «في الوقت المناسب»، وفقاً للناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
بوتين لدى إلقائه خطاباً في الكرملين في 4 ديسمبر (أ.ف.ب)
ولا تستبعد أوساط الكرملين أن يقدم بوتين على إعلان ترشحه رسمياً خلال مؤتمره الصحافي السنوي الشامل الذي ينعقد في 14 من الشهر الحالي. وكان بيسكوف قال، قبل يومين، إن «الرئيس المقبل بعد فلاديمير بوتين يجب أن يكون هو نفسه». وخلال لقاء مع منصة إخبارية شبابية، سُئل بيسكوف عن «شخصية الرئيس الذي يجب أن يأتي بعد انتهاء عهد بوتين»، فأجاب: «يجب أن يكون نفس الشخص، أو شخصاً آخر يحمل نفس المواصفات».
ورداً على سؤال توضيحي حول ما إذا كان الرئيس القادم سيكون قادراً على الحفاظ على إنجازات بوتين، قال بيسكوف: «من الصعب القول. لم يعلن بوتين بعد عن نيته الترشح لمنصب الرئاسة. لكنني أريد بصدق أن أصدق أنه سوف يفعل ذلك. ليس لدي شك في أنه سيفوز في الانتخابات، وليس لدي شك في أنه سيستمر في كونه رئيسنا».
ويتربع بوتين على عرش الكرملين منذ عام 2000، وكان من المنتظر أن ينهي رسمياً ولايته الأخيرة في ربيع العام المقبل. لكن تعديلاً دستورياً أقرّ في منتصف عام 2020 منحه الفرصة للترشح لولايتين إضافيتين، ما يعني أنه نظرياً على الأقل يمكنه أن يبقى على سدة الرئاسة حتى عام 2036.
«تصفير العداد»
وأقرّ مجلس النواب الروسي (الدوما) في 2020 وثيقة التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين، بعد إدخال بند عليها يمنح الرئيس الحق في الترشح مجدداً لولايتين رئاسيتين جديدتين. وطرحت النائبة في مجلس الدوما فالنتينا تيريشيكوفا، رائدة الفضاء السوفياتية الشهيرة، التعديل بشكل «مفاجئ» في أثناء مناقشة وثيقة التعديلات الدستورية، وتضمن اقتراحها إضافة مادة في مشروع التعديلات ينص على أنه «بعد دخول الدستور المحدث حيز التنفيذ، يتمتع الرئيس الحالي، مثل أي مواطن آخر، بالحق في الترشح مجدداً لمنصب رئيس الدولة».
ويعني هذا النص «تصفير العداد» أمام رئاسة بوتين الذي كان يجب أن تنتهي ولايته الأخيرة في 2024، وفتح المجال لترشيح نفسه مجدداً. وبدا أن هذا السيناريو كان معداً مسبقاً، إذ سرعان ما ظهر بوتين في المجلس بعد دقائق من إعلان الاقتراح، وألقى خطاباً أعلن فيه الموافقة على اقتراح تيريشيكوفا مشترطاً أن توافق عليه المحكمة الدستورية، وهو أمر بدا محسوماً.
منافسون «هامشيون»
في مقابل بوتين الذي تصفه وسائل الاعلام بأنه «زعيم الأمة» ويعد الرجل الأقوى في البلاد، يبدو موقف «المنافسين» الذين أعلنوا حتى الآن نيتهم خوض السباق هشاً للغاية. ووصفتهم وسائل إعلام بأنهم «مجرد شخصيات هامشية لا حضور أو تأثير لها».
بين أبرز المرشحين لـ«منافسة» بوتين؛ إيغور ستريلكوف الذي شغل منصب «وزير الدفاع» السابق في «جمهورية دونيتسك» بعد إعلان انفصال الإقليم عن أوكرانيا، واشتعال الحرب فيه. وهو ضابط سابق برتبة عقيد في هيئة الأمن الفيدرالي الروسي. ويعد ستيرلكوف أبرز المطلوبين لمحكمة لاهاي، واسمه مدرج على لوائح المطلوبين الدوليين، بعد إدانته من جانب المحكمة في حادثة تحطم طائرة «بوينغ» الماليزية في سماء دونباس عام 2014. وقد حكم عليه غيابياً في أوكرانيا بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في دونيتسك.
بوتين يوقع على رسالة بمعرض دولي في موسكو، 4 ديسمبر (إ.ب.أ)
واللافت أن الرجل الذي قضى أخيراً بضعة أشهر في سجن روسي بسبب دعواته للعنف، غدا خلالها مرشحاً رئاسياً عن «الجبهة اليسارية». وهو تجمع يضم «القوى الوطنية واليسارية الروسية» وفقاً لإعلان منسق الجبهة سيرغي أودالتسوف، الذي قال إن التجمع اتفق على «مرشح واحد يمثله لخوض الاستحقاق الانتخابي».
إلى جانب ستيرلكوف، المشهور باسم حركي خلال نشاطه الانفصالي في أوكرانيا هو «جيركين»، يخوض المنافسة على منصب الرئاسة الروسية كل من يكاترينا دونتسوفا، وهي صحافية ونائبة سابقة في المجلس المحلي لمدينة يكاتينبورغ (وسط روسيا)، فضلاً عن بوريس ناديجدين، وهو نائب سابق في مجلس الدوما. بالإضافة إلى ذلك، أعلن سيرغي ليباتوف، وهو رئيس جمعية المعاشات التقاعدية الوطنية، والنائب السابق لرئيس فرع العاصمة لحزب «يابلوكو» اليميني، أناتولي رابينوفيتش، عن نيتهما خوض السباق الرئاسي، لكنهما لم يقدما بعد ملفي الترشيح إلى لجنة الانتخابات.
الوعود الغربية بالمساعدات لأوكرانيا عند «أدنى مستوياتها» منذ بدء الغزو الروسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4714721-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%C2%AB%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
جنديان أوكرانيان يموّهان دبابة في منطقة خاركيف (رويترز)
كييف:«الشرق الأوسط»
موسكو:«الشرق الأوسط»
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
كييف:«الشرق الأوسط»
موسكو:«الشرق الأوسط»
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
الوعود الغربية بالمساعدات لأوكرانيا عند «أدنى مستوياتها» منذ بدء الغزو الروسي
جنديان أوكرانيان يموّهان دبابة في منطقة خاركيف (رويترز)
قدرت مصادر بحثية أن المساعدات الغربية لأوكرانيا بلغت أدنى مستوى لها منذ الاجتياح الروسي في فبراير (شباط) 2022، وسط تحذيرات كييف لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع، الأربعاء، بأن موسكو تعول على «انهيار» الدعم الغربي لها، مع مضاعفة الجيش الروسي «ضغطه بشكل كبير» على الجبهة.
وأفاد معهد «كييل» الألماني للبحوث، الخميس، بأن وتيرة الوعود الغربية بمنح أوكرانيا مساعدات جديدة تباطأت بشكل ملحوظ على خلفية خلافات سياسية، في أوروبا والولايات المتحدة، وأيضاً ميدانية، بسبب تعثر الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ في يونيو (حزيران) الماضي، وكانت تعول الدول الحليفة عليه كثيراً لإحداث نقلة نوعية في المعارك على الجبهة ضد القوات الروسية.
زيلينسكي خلال زيارة إلى مجلس الشيوخ في 21 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
وحذّر الخبير لدى معهد «كييل» كريستوف تريبيسك الذي يرأس فريق البحث في المساعدات لأوكرانيا، من أنه «نظراً لعدم اليقين الذي يحيط باستمرار المساعدات الأميركية، لا يمكن لأوكرانيا إلا أن تأمل في أن يتبنى الاتحاد الأوروبي أخيراً حزمة الدعم التي أعلن عنها منذ فترة طويلة بقيمة 50 مليار يورو. من الواضح أن أي تأخير إضافي من شأنه أن يعزز موقف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».
وقال المعهد الألماني الذي يحصي المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية التي تم التعهد بها وتسليمها إلى أوكرانيا، كما نقلت عنه وكالة «الصحافة الفرنسية»، منذ بدء الغزو الروسي قبل ما يقارب 22 شهراً: «تشهد دينامية دعم أوكرانيا تباطؤاً. بلغت التعهدات بالمساعدات أدنى مستوياتها بين أغسطس وأكتوبر 2023، بانخفاض قدره 90 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022».
وبعد فشل الهجوم المضاد الكبير الذي شنه الجيش الأوكراني في الصيف، والذي لم يتمكن من اختراق الدفاعات الروسية، استعادت القوات الروسية زمام المبادرة لا سيما في أدفييكا، المدينة الصناعية في الشرق التي تحاول تطويقها.
وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجموعة السبع، بأن «روسيا تأمل بشيء واحد فقط: أن تنهار وحدة العالم الحر العام المقبل. تعتقد روسيا أن أميركا وأوروبا ستظهران ضعفاً وستضعان حداً لدعمهما لأوكرانيا بالمستوى الملائم».
وإذا كان أقر بأن القوات الروسية تشن هجمات على الجبهة، فإن زيلينسكي أكد أن الجنود الأوكرانيين «يقاومون الهجمات». وأضاف: «نمسك بمناطق في عدة اتجاهات على خط الجبهة ونحن نحضر للمراحل المقبلة».
جنود أوكرانيون يصطفون خلال تدريبات وسط الهجوم الروسي المستمر على البلاد (رويترز)
المساعدة العسكرية والمالية الغربية لأوكرانيا، والتي تعد ضرورية لجهود كييف الحربية، باتت موضع شكوك متزايدة بسبب خلافات سياسية في الولايات المتحدة، وكذلك في أوروبا.
هكذا عدَّ زيلينسكي، الأربعاء، أن بلاده يجب أن «تفوز بمعركة التحفيز» في الداخل كما في الخارج. وقال أمام مجموعة السبع إن «العالم الحر لديه حاجة حيوية للحفاظ على وحدته». كما أعرب عن أمله في أن يفي الاتحاد الأوروبي «بوعده لأوكرانيا» التي ستتم مناقشة رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصاً خلال قمة منتصف ديسمبر (كانون الأول).
جنود يتدربون على دبابة في أوكرانيا (أ.ب)
وقال أعضاء مجموعة السبع، في بيان مشترك: «نكرر دعوتنا للأطراف الثالثة إلى الكف فوراً عن تقديم مساعدة مادية للعدوان الروسي، تحت طائلة دفع ثمن باهظ». وأكدوا أن دعمهم لأوكرانيا لن يضعف «أبداً».
لكن، وبحسب بيانات المعهد، تبلغ الالتزامات الجديدة التي تم التعهد بها بين مطلع أغسطس ونهاية أكتوبر 2.11 مليار يورو، أي بتراجع نسبته 87 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. ويُعدّ هذا المبلغ «أدنى» مبلغ فصلي من الالتزامات منذ بداية الحرب.
منذ بداية الحرب، قدّم حلفاء أوكرانيا والمنظمات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعوداً بمنح كييف إجمالي مساعدات يناهز 255 مليار يورو، بما في ذلك 182 مليار يورو في الأمد القريب سُلمّت أو من المقرر أن تسلّم خلال عام، حدّاً أقصى.
وتشمل هذه الالتزامات 141 مليار يورو من المساعدات المالية، ونحو 16 مليار يورو من المساعدات الإنسانية، و98 مليار يورو من المساعدات العسكرية.
في الفترة الممتدة بين أغسطس وأكتوبر 2023، «التزمت 20 دولة فقط (من أصل 42 دولة مانحة يتابعها المعهد) بحزم مساعدات جديدة، وأصبحت الالتزامات الجديدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (محدودة)».
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يناقش العمليات العسكرية مع القادة العسكريين وتأثير نقص السلاح على المعركة مع روسيا (أ.ب)
قال جنرال ألماني متقاعد وخبير استراتيجي سابق في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إنه لا يرى احتمالاً للتوصل إلى سلام من خلال المفاوضات، فيما يتعلق بالحرب التي تشنها روسيا ضد جارتها أوكرانيا، منتقداً ما وصفه بـ«التأخير المؤسف» في تسليم الأسلحة الثقيلة لكييف.
وقال البريغادير جنرال المتقاعد، كلاوس فيتمان، في مقابلة أجرتها معه منصة «ميديانجروبه بايرن» الألمانية للإعلام، ونشرت الخميس: «لن يكون هناك حل دبلوماسي مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين». وأضاف فيتمان أن بوتين يرغب في الانتقام، وفي أن يتم الاعتراف به زعيماً عظيماً. ويلقي فيتمان، الذي يقوم بتدريس التاريخ المعاصر في جامعة بوتسدام، اللوم جزئياً على المستشار الألماني أولاف شولتز، في الهجوم المضاد المتعثر من جانب أوكرانيا. وقال فيتمان: «في بداية الهجوم، قمنا سريعاً بتسليم الصواريخ المضادة للدبابات ومعدات الدفاع الجوي، واليوم نقدم الكثير من أجل الدفاع الجوي. ولكن هناك أيضاً عمليات تأخير مؤسفة».
جندي أوكراني يستعد لإطلاق طائرة من دون طيار خلال تدريب عسكري في منطقة تشيرنيهيف (أ.ف.ب)
وعلى الصعيد الميداني، قال حاكم منطقة أوديسا، الخميس، إن هجوماً روسياً بطائرات مسيرة على البنية التحتية للحبوب في أوكرانيا بالقرب من نهر الدانوب، أسفر عن مقتل سائق وألحق أضراراً بالبنية التحتية للحبوب. وأضاف أن هجوم الطائرات المسيرة استمر لأكثر من ساعتين الليلة الماضية، ورغم إسقاط معظم الطائرات فإن بعضها استطاع دخول المنطقة وتدمير مبنى تخزين ومصعداً وشاحنات، مؤكداً إسقاط 15 مسيّرة من أصل 18 مسيّرة من طراز «شاهد» إيرانية الصنع أطلقتها روسيا من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014. واستهدفت الهجمات أيضاً منطقة خميلنيتسكي (غرب).
وفي الأشهر الأخيرة، عززت كييف دفاعاتها المضادة للطائرات بأنظمة غربية جديدة، ما مكّنها من اعتراض غالبية المسيّرات المتفجرة والصواريخ التي أطلقتها روسيا.
قال أوليه كبير، حاكم منطقة أوديسا عبر تطبيق «تلغرام»، إن طائرات الدرون الروسية ألحقت الضرر برافعة حبوب وشاحنات ومخازن في ميناء إسماعيل بمنطقة أوديسا. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن كيبر القول إن المنطقة القريبة من ميناء إسماعيل في دانوب كانت تتعرض لهجوم على مدار ساعتين خلال الليل.
وأضاف أنه تم إسقاط معظم الطائرات، وقُتل سائق شاحنة. وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر «تلغرام» إنه تم إسقاط 15 طائرة درون من طراز «شاهد» من أصل 18 طائرة تم إطلاقها خلال الليل. وأضاف أن «البنى التحتية لموانئ» نهر الدانوب تمّ استهدافها، ما أدى إلى اندلاع النيران في مستودع ومصعد صناعي وشاحنات.
وتشن روسيا هجمات بمسيّرات وصواريخ على أوكرانيا كل ليلة تقريباً منذ أشهر. وتشكل الموانئ المستخدمة خصوصاً لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، أهدافاً رئيسية لموسكو.
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين من مرتكبي العنف في الضفة الغربيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4714546-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
بيت فلسطيني تعرض لاعتداءات على يد عدد من المستوطنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بلجيكا تحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين من مرتكبي العنف في الضفة الغربية
بيت فلسطيني تعرض لاعتداءات على يد عدد من المستوطنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
قالت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، اليوم الخميس، إن بروكسل ستحظر دخول المستوطنين الإسرائيليين من الضفة الغربية الذين تورطوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وبحسب «رويترز»، يندد الاتحاد الأوروبي بتزايد عنف المستوطنين منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وبدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع تطبيق حظر تأشيرة على أشخاص متهمين بالتورط في العنف.
وكتبت دي سوتر على منصة «إكس»: «سيُحظر دخول المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى بلجيكا وسأقترح أن تؤيد بلجيكا تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر سفر على نطاق أوسع».
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو، مساء أمس الأربعاء، إن بلجيكا ستعمل مع الولايات المتحدة على فرض عقوبات على أفراد يضرون بالسلام في الضفة الغربية.
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هذا الأسبوع أنه لا أحد سوى الحكومة لديه الحق في استخدام العنف، وأن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات، منها الاحتجاز الإداري، لتحميل الأفراد المسؤولية عن عنف الضفة الغربية.
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر خلال افتتاح مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية في برلين (د.ب.أ)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
وزراء داخلية الولايات الألمانية يناقشون تشديد الخطوات لمواجهة ازدياد الخطر الإرهابي
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر خلال افتتاح مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية في برلين (د.ب.أ)
ازدادت النقاشات داخل ألمانيا منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إسرائيل، حول طريقة احتواء ما تراها السلطات تهديدات إرهابية متصاعدة من قبل متطرفين إسلاميين. ورغم أن ألمانيا لم تشهد أية عمليات إرهابية مرتبطة بالتطورات في غزة، فإن المخابرات الألمانية قالت إن المخاطر من تهديدات كهذه زادت بسبب التوتر في الشرق الأوسط.
وتلقي هذه التطورات بظلالها على مؤتمر الخريف لوزراء داخلية الولايات الألمانية الذي تشارك فيه وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر والتي قالت إن المؤتمر يريد أن «يرسل إشارات قوية» للمتطرفين والمعادين للسامية. وأشارت في تصريحات لموقع «تي أونلاين» قبيل انطلاق أعمال المؤتمر، إلى أن ألمانيا «تشهد تهديدات إرهابية متزايدة ودعوات متزايدة من قبل الجهاديين لتنفيذ اعتداءات» ضد الغرب. وأضافت أن على السلطات «أن تبقي عيناً» على هذه التهديدات «وتمنع حدوث أية عمليات تطريف جديدة».
وكشفت فيزر عن أنه منذ عملية 7 أكتوبر، تنسق الولايات الألمانية بشكل وثيق لتفادي وقوع اعتداءات إرهابية. وأشارت الى أن «النقطة المحورية» في مؤتمر وزراء الداخلية الذي يستمر طوال 3 أيام، هي المخاطر الناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط. وأعلنت أن المؤتمر سيناقش «خطوات إضافية جديدة؛ منها الملاحقة القانونية السريعة للمجرمين، وطرد المتطرفين الذين لا يحملون جوازاً ألمانياً». ومن بين الخطوات التي قالت فيزر إن المؤتمر سيناقشها، تدخل «قوي ضد مظاهرات وأحداث معادية للسامية، وإذا اضطر الأمر، منع التجمعات وتفكيك هياكل وزيادة أعمال الوقاية من التطرف». وأضافت فيزر أن مؤتمر وزراء الداخلية يجب أن يصدر إشارة واضحة إلى أن «الحياة اليهودية تقع تحت حماية خاصة من دولتنا، وأننا نبذل كل شيء لحماية اليهوديات واليهود في بلدنا».
وفرضت ألمانيا منذ الحرب في غزة منعاً على المظاهرات المؤيدة لفلسطين بحجة تشكيلها خطراً على الأمن القومي ومخاطر خروج هتافات معادية للسامية ولإسرائيل، وهو ما عرضها لانتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان لما عدّته المنظمات منعاً لحرية التعبير. واتخذت كذلك وزارة الداخلية منذ أسابيع قراراً بحظر تنظيم «حماس» المحظور أصلاً على مستوى الاتحاد الأوروبي. كما فرضت حظراً على جمعية «صامدون» التي أسسها فلسطينيون في ألمانيا للترويج لحقوق المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل، ولكنها اتهمت بالترويج لتنظيم إرهابي ودعمها «حماس»، بعد نشرها فيديو على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماع لتوزيع حلوى يوم عملية 7 أكتوبر.
وفي تطور آخر قد يغير سياسة ألمانيا بعدم الترحيل إلى دول تعد خطرة، دعت وزيرة الداخلية لولاية سكسونيا - أنهالت إلى ترحيل اللاجئين السوريين والأفغان المصنفين «خطرين أمنياً» إلى بلادهما. وحتى الآن توصي «الخارجية» الألمانية بعدم الترحيل الى الدولتين بسبب مخاوف من تعرض المرحلين إليها لمخاطر القتل والاعتقال والتعذيب. ولكن وزراء داخلية الولايات يريدون مناقشة هذه النقطة واتخاذ قرار حول ما إذا كان يمكن ترحيل هؤلاء إلى بلدانهم وكيفية تنفيذ ذلك. وقالت الوزيرة المحلية تامارا تسيشناج لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «يجب على الحكومة فتح سبل أمام إمكانية القيام بعمليات ترحيل ومغادرة طوعية خاضعة للرقابة، لأشخاص ذوي صلة كبيرة بمسائل أمنية، لا سيما إلى سوريا وأفغانستان». وأضافت أن ذلك لا يقتصر بالنسبة إليها على الأشخاص «الإسلامويين المصنفين على أنهم خطرين أمنياً»، ولكن أيضا أي أشخاص ارتكبوا جرائم خطرة. وأشارت وزيرة الداخلية المحلية إلى الجهود الكبيرة التي تضطر الشرطة لبذلها لمراقبة الخطرين أمنياً.
وتصنف المخابرات الألمانية أكثر من 500 شخص موجودين داخل البلاد «إسلاميين خطرين أمنياً». ويعني هذا التصنيف أن الجهات الأمنية تفترض احتمال قيام هؤلاء بجرائم خطرة ذات دوافع سياسية قد تصل إلى شن هجوم إرهابي.
وبالفعل تزداد المخاطر من قبل المتطرفين في كل أوروبا وليس فقط ألمانيا؛ إذ قالت وزيرة داخلية الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسن إن «الخطر كبير جداً» من حصول اعتداءات في موسم الأعياد المقبل. وتحدثت عن «استقطاب» كبير في المجتمع الأوروبي بسبب الحرب بين إسرائيل و«حماس». ودفعت هذه المخاطر الأوروبية بألمانيا لتشديد المراقبة على حدودها مع الدول المجاورة رغم أن اتفاقية «شينغن» تضمن التنقل الحر بين دول الاتفاقية. ويناقش المؤتمر تمديد العمل بتشديد المراقبة على الحدود ليس فقط بسبب مخاوف أمنية ولكن أيضاً بهدف السيطرة على الهجرة غير النظامية التي ازدادت في الأشهر الأولى من العام الحالي.
