خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في بلغراد، (السبت)، احتجاجاً على العنف، في إطار حركة نشأت عقب عمليتَي إطلاق نار أسفرتا عن مقتل 18 شخصاً مطلع مايو (أيار) وتحولت إلى تحرُّك كبير ضد الحكومة.
ورغم الأمطار الغزيرة، تجمّع متظاهرون يحملون زهوراً أمام مبنى البرلمان قبل أن يتوجهوا إلى مقر التلفزيون الوطني الذي حاصروه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وطالب المتظاهرون باستقالة إدارة المحطة ومحرريها بعد اتهامهم بأنهم «أبواق السلطة».
ومنذ مطلع الشهر الحالي، تُنظّم أحزاب معارضة مظاهرات تحت شعار «صربيا ضد العنف» وتستقطب عشرات الآلاف من المواطنين في الدولة الواقعة في البلقان التي تضم 6.6 مليون نسمة.
وكانت آخر مظاهرات كثيفة شهدتها صربيا عام 2000 وأدت إلى سقوط رجل بلغراد القوي سلوبودان ميلوسيفيتش، وكان حينها الرئيس الحالي ألكسندر فوتشيتش (53 عاماً) وزيراً للإعلام.
وشهدت صربيا عمليتَي إطلاق نار خلال 48 ساعة مطلع مايو. ووقعت العملية الأولى حين أطلق تلميذ (13 عاماً) النار في مدرسة في وسط بلغراد، ما أسفر عن مقتل 9 من زملائه في الدراسة وحارس أمن.
ثم قتل شاب (21 عاماً) 8 أشخاص ببندقية رشاشة وأصاب 14 في قريتين على مسافة 60 كيلومتراً جنوب بلغراد.
ويتهم المتظاهرون السلطة والإعلام الخاضع لسيطرتها بتأجيج «ثقافة العنف» في صربيا، ويطالبون بإلغاء تراخيص المحطات التلفزيونية المقربة من الحكومة التي تنشر محتوى عنيفاً. كما يطالبون باستقالة وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات.
ورداً على ذلك، نظّم الرئيس ألكسندر فوتشيتش، (الجمعة)، مسيرة حاشدة شارك فيها مؤيدون له أتوا إلى بلغراد من كل أنحاء صربيا في حافلات، ما دفع ناشطين حقوقيين إلى القول إن بعض المتظاهرين تعرّضوا لضغوط للمشاركة في الحدث.
واتهم الرئيس الصربي مجدداً أحزاب المعارضة بأنها «حاولت استغلال المأساة» لأغراض سياسية.
