استقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم (السبت)، من رئاسة الحزب الحاكم، بعد أكثر من 10 سنوات، ولكن من المتوقَّع أن يبقى أقوى شخصية سياسية في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.
وفاز الحزب التقدمي الصربي (يمين الوسط) بزعامة فوتشيتش، بالانتخابات البرلمانية، بأغلبية ساحقة العام الماضي.
ولكنه اتهم بالفساد، وتعرض مؤخراً لضغوط متزايدة بسبب احتجاجات جماهيرية بعد حادثي إطلاق نار جماعيين.
وسيبقى فوتشيتش رئيساً لصربيا والسياسي الأكثر تأثيراً في البلاد، مثلما حدث عندما استقال رئيساً للوزراء وأصبح رئيساً في عام 2017.
وقال الرئيس (53 عاماً) الذي تولى رئاسة الحزب منذ عام 2012 إنه لن يترك الحزب الذي شارك في تأسيسه.
وأكد لأعضاء الحزب خلال اجتماع متلفز: «مهما فعلتم، فسأكون دائماً معكم وبجانبكم». وأضاف: «أعتقد أننا بحاجة إلى نهج مختلف قليلاً لتوحيد عدد أكبر من قوى أولئك الذين يقاتلون من أجل انتصار صربيا الوطنية والناجحة».
وأعلن الرئيس الصربي عن خطط لإنشاء حركة وطنية من المقرر أن تضم مفكرين بارزين وفنانين وغيرهم من الشخصيات العامة، على أن تتحد تدريجياً مع الحزب التقدمي الصربي.
ويرى محللون أن فوتشيتش الذي يتمتع بشعبية أكبر من شعبية الحزب الذي يواجه اتهامات متكررة بالفساد، سيساعده تشكيل ائتلاف جديد على تجنب تحقيق نتائج سيئة في الانتخابات المقبلة.
ورأى بوجان كلاكار رئيس مركز مراقبة الانتخابات المستقل أنها «وسيلة للتغلب على أزمة قد تندلع داخل الحزب التقدمي الصربي».
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عبر إنشاء حركة جديدة، يرغب في تأمين ولاية جديدة له رئيساً للبلاد».
ويتهم معارضو فوتشيتش الرئيس الصربي بالاعتماد بشكل متزايد على الإجراءات الاستبدادية لإبقاء المعارضة في حالة فوضى، وإبقاء وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة تحت سيطرته.
وتعرض الحزب الحاكم لضغوط متزايدة هذا الشهر، بعد احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف السكان بعد حادثي إطلاق نار جماعيين.
وانتخب وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش رئيساً جديداً للحزب.
ورفض فوسيفيتش مطالبة بعض المتظاهرين بتشكيل حكومة انتقالية قبل إجراء انتخابات جديدة، مؤكداً أن الحكومة لا يمكن انتخابها «من الشارع وعبر الفوضى».
