أكدت تركيا استمرار اتصالاتها مع أطراف اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود بشأن تمديدها في المستقبل. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن اتصالات تجرى مع أطراف الاتفاقية الموقعة في يوليو (تموز) 2022، بإسطنبول بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، حول موضوع تمديدها في المستقبل. وأضاف أكار، في مقابلة تلفزيونية السبت: «تم تمديد الاتفاقية لمدة شهرين (في 18 مايو / أيار الحالي). نواصل الاتصالات مع المشاركين فيها، وسنتحدث لاحقاً عن ذلك، وسنقيم الوضع، وسنعمل على تمديد الاتفاقات لفترة جديدة».
وتنص الاتفاقية على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، بشرط إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق، لكن العقوبات حالت، حتى الآن، دون تطبيق الشق الخاص بروسيا في الاتفاقية، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، لكنها تستمر بمعاقبة شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع موسكو.
وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن الاتفاقية التي تسمح بخروج الحبوب من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، لم يستأنف العمل بها بصورة كاملة بعدما توقفت، قبل قرار روسيا بالموافقة على تمديدها.
وتم تعيين 3 موانئ أوكرانية للتصدير، لكن الأمم المتحدة قالت إن أي سفينة لم تحصل على تصريح بالإبحار صوب ميناء بيفديني الأوكراني، أحد الموانئ الثلاثة، منذ 29 أبريل (نيسان) الماضي.
وأكدت الأمم المتحدة، في بيان، أنها وتركيا «تعملان عن قرب مع باقي الأطراف بهدف استئناف العمليات بصورة كاملة، وإزالة جميع العوائق التي تعرقلها وتحد من نطاق الاتفاقية».
والثلاثاء الماضي، اتهمت أوكرانيا روسيا بإخراج ميناء بيفديني عملياً من مبادرة الحبوب، في الوقت الذي تشكو فيه روسيا من عدم قدرتها على تصدير الأمونيا عبر خط أنابيب إلى بيفديني بموجب الاتفاقية الموقعة في إسطنبول.
وأقرت الأمم المتحدة بأن الاتفاقية تشمل صادرات الأسمدة من روسيا، بما في ذلك الأمونيا، لكن لا توجد مثل هذه الصادرات حتى الآن.
وبحسب الاتفاقية، يمنح مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي يتكون من مسؤولين من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة، الإذن للسفن بالإبحار ويجري عمليات تفتيش لها قبل أن تتوجه إلى موانئ أوكرانيا وبعد الخروج منها.
وقالت الأمم المتحدة إن المركز لم يسجل أي سفن جديدة، الخميس، لكن جرى الاتفاق على تسجيل سفينتين، الجمعة، مشيرة إلى وجود 13 سفينة يجري تحميلها حالياً في الموانئ الأوكرانية، 6 منها في ميناء تشورنومورسك، و7 في ميناء أوديسا، وهما الميناءان الآخران لصادرات الحبوب بموجب الاتفاقية.
وقالت روسيا إن جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تصطدم بموقف غير بناء من جانب بعض الدول الغربية فيما يتعلق بالشق الروسي من اتفاقية الحبوب، ما يعقد العملية لكن الاتصالات ستستمر حول ذلك. وأشارت إلى أنه إذا لم تُلبَّ مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة، فإنها لن تمدد الاتفاق الذي يسمح بتصدير المنتجات نفسها من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود إلى ما بعد 17 يوليو.
وأصدرت موسكو نفس التهديد والمطالب في مارس (آذار)، ثم وافقت الأسبوع الماضي على تمديد الاتفاق لمدة 60 يوماً. وكان الاتفاق قد أبرم أولاً في يوليو الماضي، بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، في محاولة لتخفيف أزمة السلع العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن «عبور الأمونيا وكذلك تسليم حصص جديدة من الحبوب، مفهوم ضمناً في منطق الاتفاق، على الرغم من عدم ذكره حرفياً». وتساءلت: «لماذا يستمر تصدير المواد الغذائية الأوكرانية بنجاح، ولا تنقل الأمونيا الروسية من ميناء يوجني (بيفديني)؟».
كما اشتكت وزارة الخارجية الروسية من «عدم إحراز أي تقدم» فيما يتعلق بمطالبها الأخرى المطروحة منذ مدة طويلة، وهي السماح بتزويد روسيا بالآلات الزراعية وقطع الغيار، ورفع القيود المفروضة على التأمين ووصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ، وإلغاء تجميد حسابات شركات الأسمدة الروسية وأنشطتها المالية.
وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال تعليقه الأسبوع الماضي، على أنباء تفيد بأن الاتحاد الأوروبي لا يخطط بعد لإعادة ربط البنوك الروسية، بما في ذلك مصرف «روسيلخوزبنك»، بنظام سويفت رغم أن هذا أحد شروط استمرار اتفاقية الحبوب، أنه «على الرغم من كل جهود الأمم المتحدة، يصطدم غوتيريش بموقف غير بناء من جانب بعض الأطراف الغربية، وهذا الأمر يزيد فعلاً من تعقيد العملية. ربما يعقد تنفيذ الجزء الروسي من مبادرة البحر الأسود الاتفاقية، لكن كما قلنا ستستمر الاتصالات، لأنه تم تمديد الصفقة لمدة شهرين، لكن شهرين فترة قصيرة، وستنتهي بسرعة إلى حد ما».
