الغرب يسلّم أوكرانيا أسلحة ثقيلة بوتيرة متسارعة

عين كييف على طيران غربي حربي... لكن لا وعود بذلك

TT

الغرب يسلّم أوكرانيا أسلحة ثقيلة بوتيرة متسارعة

جندي أوكراني يسير بجانب مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز «دانا» بالقرب من بلدة أفدييفكا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا (رويترز)
جندي أوكراني يسير بجانب مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز «دانا» بالقرب من بلدة أفدييفكا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا (رويترز)

تعكس عمليات التسليم الأخيرة للدبابات الغربية والصواريخ بعيدة المدى لكييف، الطريقة التي يتكيّف من خلالها الغرب مع احتياجات أوكرانيا وتطوّرات ساحة المعركة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.

في 24 فبراير 2022، شنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا، وحقّقت قواته تقدّماً سريعاً في الشرق، بينما كانت تحاول تطويق كييف.

جنود أوكرانيون بعد قتال مع القوات الروسية على الجبهة في باخموت (رويترز)

استفاد الأوكرانيون بسرعة من شحنات الأسلحة القادمة من الغرب. بين فبراير ومارس (آذار)، تلقّوا أكثر من 40 ألف سلاح خفيف، و17 ألف منصّة دفاع محمولة (أنظمة دفاع أرض - جو محمولة)، بالإضافة إلى معدّات (25 ألف خوذة، و30 ألف سترة واقية من الرصاص)، وفقاً لبيانات معهد «كييل» الذي يعدّد الأسلحة الموعودة والمسلّمة إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب.

في الحالات الطارئة، يسهل تسليم هذه الأسلحة والمعدّات الخفيفة، ونقلها يدوياً عبر ساحة المعركة.

في مواجهة مقاومة شرسة في كييف وخاركيف ثاني أكبر مدينة في البلاد، انسحب الجيش الروسي في نهاية مارس لتركيز جهوده على أراضي دونباس والجنوب... في أبريل (نيسان)، بدأ تسليم أوكرانيا سلاح المدفعية (مدافع هاوتزر وقاذفات صواريخ وما إلى ذلك)، وهذه الأسلحة قادرة على قصف ما وراء خطوط العدو للوصول إلى مخزون الذخيرة وعرقلة السلاسل اللوجيستية الروسية.

شولتس وزيلينسكي في آخن حيث مدرعات ستسلم إلى أوكرانيا (أ.ف.ب)

وحتى الخريف، ستكون كييف قد تسلّمت 321 مدفع هاوتزر بما في ذلك 18 مدفعا فرنسيا من طراز «قيصر»، و120 مركبة مشاة، و49 قاذفة صواريخ متعددة، و24 طائرة هليكوبتر قتالية، وأكثر من ألف طائرة من دون طيار أميركية، بالإضافة إلى 280 دبابة سوفياتية الصنع أرسلتها بشكل أساسي بولندا، وقد اعتاد الجيش الأوكراني استخدامها.

ورغم الانتكاسة التي واجهتها، شنّت روسية سلسلة ضربات جوية (صواريخ وطائرات من دون طيار انتحارية) على البُنى التحتية للطاقة والمراكز الحضرية وما وراء الجبهة.

في المقابل، سلّمت الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا، أنظمة دفاع مضادة للصواريخ لأوكرانيا لمساعدتها على التعامل مع هذه التطورات. وانتهى الأمر بموافقة واشنطن على تسليم كييف نظام صواريخ «باتريوت أرض - جو».

زيلينسكي وماكرون في باريس الأحد (أ.ف.ب)

بدأت «حرب الخنادق» في الشرق منذ نهاية عام 2022، بينما كانت أوكرانيا تخشى هجوماً روسياً كبيراً مع انضمام المجنّدين إلى الجيش. في هذا السياق، حصلت كييف على دبابات غربية ثقيلة وحديثة كانت تطالب بها منذ فترة طويلة، في سبيل أخذ زمام المبادرة والخروج من حرب الاستنزاف.

وعد عدد من الدول في نهاية يناير (كانون الثاني) بتسليم هذه الأسلحة. وأعلنت واشنطن تسليم دبابات أبرامز (غير متوفرة قبل خريف سنة 2023)، بينما وعدت لندن بدبابات «تشالنجر 2»، وبرلين بـ«ليوبارد 2»، المعروفة بأنّها من الأفضل في العالم. وسمح الضوء الأخضر الألماني لدول أخرى بتسليم «ليوبارد 2».

الرئيس الأوكراني والمستشار الألماني في قاعدة آخن العسكرية بغرب ألمانيا (أ.ف.ب)

حتى ذلك الوقت، لم يكن لدى كييف سوى دبابات سوفياتية الصنع أقلّ كفاءة من الناحية التكنولوجية، والتي كانت قد فقدت الكثير منها.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في نهاية أبريل، إنّ «الأوكرانيين لديهم القدرات التي يحتاجون إليها لاستعادة المزيد من الأراضي»، مشيراً إلى أنّه تمّ تسليم 230 دبابة غربية.

كذلك، قدّمت الولايات المتحدة صواريخ «جي إل إس دي بي» (GLSDB) بعيدة المدى (150 كلم)، وفقاً لتأكيدات روسية لم تنكرها كييف. وأعلنت المملكة المتحدة في 11 مايو (أيار) تسليم صواريخ «ستورم شادو» التي يمكن أن يصل مداها إلى 250 كيلومتراً. وتعتبر أوكرانيا هذه الذخيرة ضرورية لتنفيذ هجومها المضاد وتهديد المواقع الروسية بعيداً عن الخطوط الأمامية.

صورة من منطقة دونيتسك (رويترز)

 

ومع تبلور هذا الهجوم المضاد، يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوسيع ترسانته، خلال جولة أوروبية يقوم بها. ووعدته لندن، الاثنين، بمئات من صواريخ المضادات الجوية وطائرات من دون طيار هجومية، كما وعدته باريس بعربات مدرّعة ودبابات خفيفة. وتعهّدت برلين بخطة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2,7 مليار يورو.

ومع ذلك، لم تتحرّك أيّ دولة لتسليم طائرات مقاتلة حديثة، طلبتها كييف بإلحاح للدفاع عن سماء أوكرانيا.

 

 



مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.