اقترحت المفوضية الأوروبية إدراج عدة شركات صينية في قائمة سوداء والحد من الصادرات إلى الدول التي يُنظر إليها على أنها متورطة في التحايل على القيود التجارية المفروضة على روسيا، وذلك في أحدث مجموعة من العقوبات ضد موسكو بسبب حربها في أوكرانيا. وقالت عدة مصادر دبلوماسية إن دول الاتحاد ستجري بعد غد (الأربعاء) أول مناقشة للمقترح، الذي طرحته اللجنة المعنية بالسياسة الخارجية في المفوضية، ويجب أن توافق جميع الدول على فرض عقوبات جديدة. وأفادت المصادر بأن المقترح يركز على التصدي للتحايل على القيود التجارية الحالية من خلال دولة ثالثة، بعد أن حدد الاتحاد الأوروبي الصين وتركيا والإمارات ودولاً في آسيا الوسطى والقوقاز كمتهمين محتملين. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن سبع شركات في الصين ستواجه تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، فيما ستكون أولى العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصين بسبب اتهامات بمساعدة بكين لموسكو في الحرب على أوكرانيا.
وقال الناطق باسم المفوضية إريك مامير، اليوم، إن «الهدف هو تفادي أن تجد البضائع المحظور تصديرها إلى روسيا طريقاً لإمداد الصناعات العسكرية الروسية». وأوردت وثيقة، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن الاقتراح يستهدف للمرة الأولى ثماني شركات في الصين وهونغ كونغ متهمة بإعادة تصدير معدات حساسة إلى روسيا.
من جانبها، أصدرت الصين تحذيراً شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي، اليوم، بشأن فرض عقوبات على الشركات الصينية التي تعمل مع روسيا؛ وفقاً لما نقلته وكالة «الأنباء الألمانية». وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين: «نحث الاتحاد الأوروبي على عدم الاتجاه للمسار الخاطئ، وإلا فإن الصين سوف تتخذ إجراءات حاسمة لحماية الحقوق والمصالح الشرعية والقانونية».
وكان وانغ يرد على تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» الأميركية بشأن إجراءات أوروبية عقابية تهدف لمعاقبة روسيا لغزوها أوكرانيا. ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن المفوضية الأوروبية عرضت مقترحات تتضمن اتخاذ إجراءات عقابية ضد سبع شركات صينية، بزعم أنها تزود روسيا بمنتجات يمكن أن يستخدمها الجيش الروسي في إنتاج أسلحة.
ومن المقرر أن يناقش ممثلو الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي العقوبات المقترحة (الأربعاء) المقبل في بروكسل. وتعتزم الكتلة الأوروبية تبني حزمة العقوبات الـ11 ضد روسيا هذا الشهر. وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن شركة «ثري إتش سي» الصينية المصنعة لأشباه الموصلات من بين الشركات التي يحتمل استهدافها في حزمة العقوبات. ويشتبه بأن الشركة تحاول التحايل على القيود المفروضة على التصدير لإمداد قطاع الأسلحة والجيش الروسي بمنتجات إلكترونية.
