أعلنت الحكومة في بوليفيا، اليوم الخميس، أن الشرطة اعتقلت المدعي العام في البلاد و13 شخصاً آخرين، بتهمة حماية مهربي المخدرات، وذلك بعد أيام من فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قيوداً على منح تأشيرات الدخول للنائب العام وعدد من كبار المسؤولين البوليفيين، على خلفية ادعاءات بالفساد.
ويأتي توقيف النائب العام البوليفي روجر مارياسا، الذي تم تعيينه عام 2024 لولاية مدتها ست سنوات في عهد الحكومة الاشتراكية السابقة في البلاد، في وقت يعزز فيه الرئيس المحافظ رودريغو باز التعاون الأمني مع واشنطن.
وأشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالتوقيفات، ووصفها بأنها «إجراءات جريئة وحاسمة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والفساد المنهجي، والجريمة المنظمة العابرة للحدود في بوليفيا».
ولم يعلق مارياسا على الفور على توقيفه، لكنه كان قد ندد في وقت سابق بالاتهامات الأميركية الموجهة إليه بتلقي رشاوى لتسهيل الاتجار بالمخدرات، ووصفها بأنها ضغط سياسي على مكتبه.
وقال مدعي مكافحة المخدرات ميغيل غونزاليس، ليل أمس الأربعاء، إن الشرطة احتجزت مارياسا دون مذكرة توقيف.
وقال وزير الداخلية البوليفي ماركو أنطونيو أوفييدو للصحافيين، اليوم الخميس: «لقد فككنا تنظيماً إجرامياً متغلغلاً في نظام العدالة»، مضيفاً أن مارياسا سيواجه اتهامات بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات.
