دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلى إنهاء الحصار الاقتصادي الأميركي على كوبا، رغم ضغوط واشنطن التي شملت اتهاماً بأن ما يصل إلى خمسة آلاف كوبي يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.
وجرى إقرار القرار بأغلبية 165 صوتاً واعتراض سبعة أصوات وامتناع 12 عن التصويت. أقنعت الولايات المتحدة الأرجنتين والمجر ومقدونيا الشمالية وباراجواي وأوكرانيا بالانضمام إليها وإلى إسرائيل في التصويت ضد القرار.
واعتمدت الجمعية العامة القرار العام الماضي بأغلبية 187 صوتاً. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل الوحيدتين اللتين عارضتا هذا القرار، بينما امتنعت مولدوفا عن التصويت.
وتصف كوبا الاتهامات الأميركية بأنها لا أساس لها، ونشرت معلومات عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مواطنين كوبيين بتهمة الضلوع في أنشطة مرتزقة في أوكرانيا. وتعلن كوبا الشيوعية صراحة انحيازها إلى حليفتها روسيا في الصراع الدائر في أوكرانيا، لكنها تدعو أيضاً إلى محادثات سلام.
وللتصويت الذي أجرته الأمم المتحدة ثقل سياسي، لكن الكونغرس الأميركي وحده من بيده القرار في رفع الحظر المفروض منذ حقبة الحرب الباردة. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضواً، القرار سنوياً على مدى أكثر من 30 عاماً، باستثناء عام 2020 خلال جائحة «كوفيد - 19».
وقال برونو رودريغيز، وزير خارجية كوبا، أمام الجمعية قبل إجراء التصويت: «الحصار هو سياسة عقاب جماعي. إنه ينتهك حقوق شعب كوبا بشكل صارخ وواسع النطاق ومنهجي. ولا يفرق بين القطاعات الاجتماعية أو الجهات الفاعلة الاقتصادية... كوبا لن تستسلم».
