أفادت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، بأن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيستردّ 3 مليارات دولار من الودائع المجمدة في الخارج خلال الأسابيع القليلة المقبلة، التي يوجد قسم كبير منها في المصارف الأميركية.
وتقول المصادر إن هذه الأموال ستُوضع بتصرّف الأمم المتحدة التي ستتولّى الإشراف على إنفاقها والتأكد من أنها ستخصص لمشروعات تهدف إلى تحسين حياة الفنزويليين المتردية منذ سنوات على أكثر من صعيد.
يذكر أن الإفراج عن هذه الودائع كان البند الرئيسي في الاتفاق الذي توصل إليه الحوار بين النظام والمعارضة في المكسيك، أواخر العام الماضي، لكنه بقي حبراً على ورق؛ بسبب خشية الأمم المتحدة من أن تبادر الجهات الدائنة للحكومة الفنزويلية بالمطالبة بمستحقاتها. لكن الإدارة الأميركية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة في مايو (أيار) الماضي بأنها ستضمن حماية هذه الودائع من مطالب الدائنين.
وكان وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل، أكّد في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، على هامش قمة حركة عدم الانحياز، في باكو مطالع يوليو (تموز) الماضي، أن هذه الودائع ستكون قريباً في تصرف الدولة الفنزويلية، باعتبارها من حق الشعب الفنزويلي.
وكان نظام مادورو قد وضع الإفراج عن هذه الأموال في طليعة أولوياته، لا سيّما أنه يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة، وهو بحاجة ماسة لها لتنفيذ مشروعات إنمائية مثل بناء المدارس والمستشفيات وإصلاح البنى التحتية، آملاً في أن يساعده ذلك على تحسين صورته استعداداً للانتخابات المرتقبة في العام المقبل.
فضلاً عن ذلك، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى استئناف الحوار بين النظام والمعارضة في المكسيك، وتحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية التي قررت الأحزاب المعارضة أن تخوضها بمرشح واحد ضد مادورو.
وكانت العقبة الأساسية التي تحول دون الإفراج عن الودائع الفنزويلية المحجوزة في الخارج، هي الديون التجارية الضخمة المستحقة على الحكومة، ما دفع بالدائنين إلى التركيز على أموال النظام المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الأميركية.
ويحتجز المصرف المركزي البريطاني حالياً 31 طناً من السبائك الذهبية، كما تحتجز مصارف أميركية عشرات الحسابات العائدة للنظام الفنزويلي. لكن المفاوضات السرية التي أُجريت بين واشنطن وكاراكاس في الأشهر الأخيرة، أسفرت عن القرار الأميركي بتوفير الحماية الدبلوماسية لهذه الودائع لوضعها في تصرف الأمم المتحدة.
وتؤكد المصادر أن الإفراج عن هذه الأموال ليس مشروطاً بمبادرة من نظام مادورو، لكنها تتوقع أن يمهّد لتحديد موعد الانتخابات المقبلة، وانطلاق جولة جديدة من الحوار الهادف إلى إيجاد مخرج من الأزمة السياسية والاجتماعية الحادة التي تعيشها فنزويلا منذ سنوات.
ولا يزال النظام الفنزويلي يناور في تحديد موعد للانتخابات المقبلة، وإسقاط الأحكام الصادرة بحق عدد من ممثلي المعارضة ليتمكنوا من المشاركة فيها.
ومن المنتظر أن تعقد الأحزاب المعارضة انتخابات أولية أواخر الشهر المقبل؛ لاختيار مرشحها الذي سينافس مادورو على رئاسة الجمهورية، والمفترض أن يحظى بدعم جميع أطياف المعارضة.
وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أن الأوفر حظاً بين قادة المعارضة للفوز في الانتخابات الأولية هي ماريّا كورينا ماتشادو التي كان قد صدر حكم قضائي يجرّدها من حقوقها السياسية لخمس عشرة سنة.
وتشمل العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا حظراً على تصدير النفط، وإبرام اتفاقات اقتصادية، وشراء قطع غيار، أو التعاقد مع شركات أميركية أو كندية أو أوروبية، أو الحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية، أو التصرّف بالودائع الرسمية المجمدة في الخارج.
لكن بعد أشهر من بداية الحرب في أوكرانيا، بدأت العلاقات الأميركية - الفنزويلية تشهد بعض الانفراج، عندما طرحت واشنطن أن تكون فنزويلا أحد المصادر البديلة لتعويض الحظر على الطاقة الروسية. وبلغ هذا الانفراج مرحلة متقدمة عندما التقى مسؤولون كبار من الطرفين في قطر منتصف مايو الماضي، حيث جرى البحث في تبادل السجناء، لكن لم ترشح معلومات عن إحراز تقدم في هذا الصدد.
