يشهد الصومال أزمة سياسية منذ أن أعلن الرئيس حسن شيخ محمود تمديد ولايته لعام، علماً بأنها انتهت في 15 مايو (أيار).
وكان قادة المعارضة والأقاليم يعتزمون إطلاق احتجاجات في مقديشو الخميس، غير أن أعمال عنف اندلعت قبل إقامتها، فيما سُجل إطلاق نار كثيف طوال اليوم وخلال الليلة السابقة.
وأعلنت وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 55 آخرين، استناداً إلى معلومات «جُمعت وتم التحقق منها من خلال مستشفيات ومرافق صحية».
وتعذّر على «وكالة الصحافة الفرنسية» التحقّق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
ودارت الاشتباكات بين قوات حكومية وميليشيات متحالفة مع قادة في المعارضة، من بينهم الرئيس السابق شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء الأسبق حسن علي خيري، اللذان كانا قد انتقلا إلى وسط العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات.
في مارس (آذار)، عدّل نواب موالون للرئيس الحالي الدستور بهدف إجراء أول انتخابات وطنية مباشرة في الصومال، بدلاً من النظام القائم على شيوخ العشائر.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين العشائر المتنافسة، وخضوع أجزاء واسعة من البلاد لسيطرة «حركة الشباب»، لم يُحرَز سوى تقدّم محدود في تنظيم الانتخابات، واقتصر ذلك على بعض المناطق المحلية.
وقد عارض قادة المعارضة والأقاليم بشدة خطة محمود، معتبرين أنها محاولة لتعزيز مركزية السلطة.
