قرر المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع فرنسا، كما طلب من 5 دبلوماسيين فرنسيين مغادرة البلاد، جاء ذلك في وثيقة «سرية» بعثت بها وزارة خارجية مالي إلى السفارة الفرنسية في باماكو بتاريخ 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وحسب الوثيقة التي سربت (الخميس) وتداولها الإعلام المحلي، فإن وزارة الخارجية المالية عدّت خمسة من موظفي السفارة الفرنسية «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، وطلبت منهم مغادرة أراضيها في غضون 72 ساعة من استلام الإشعار، ونبهت إلى ضرورة «إعادة بطاقات الإقامة قبل المغادرة».
الوثيقة التي حملت رقم 00865، ووصفت بأنها «سرية» تضمنت أسماء خمسة من موظفي السفارة الفرنسية، كانوا أربعة رجال وسيدة واحدة، دون ذكر المهام الموكلة إليهم، أو تقديم أي سبب لقرار الطرد.
كما تضمنت الوثيقة إشارة إلى أن مالي قد قررت «وقف جميع أشكال التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب» مع فرنسا.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن قرار مالي يأتي للرد على قرار فرنسا، الأسبوع الماضي، بطرد اثنين من ضباط جهاز الاستخبارات المالي يعملان في سفارة مالي بباريس، وتعليق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وأخذت التوترات الدبلوماسية في التصاعد مؤخراً بين فرنسا ومالي بعد اعتقال موظف في السفارة الفرنسية بباماكو أغسطس (آب) الماضي، واتهامه من طرف باماكو بأنه ضابط استخبارات متورط في مخطط لزعزعة الأمن والاستقرار.
واتهمت السلطات في مالي المواطن الفرنسي بمحاولة تدبير انقلاب بمساعدة عدة عناصر من الجيش المالي، بمن فيهم جنرالان من الجيش، تم اعتقالهما أيضاً في التوقيت نفسه، ولا يزال المواطن الفرنسي رهن الاعتقال، وتضغط باريس من أجل الإفراج عنه.
وتواجه مالي، إلى جانب الدولتين المجاورتين بوركينا فاسو والنيجر، منذ نحو 15 عاماً تمرداً من جانب جماعات مسلحة، من بينها مجموعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وتسيطر هذه التنظيمات على مناطق واسعة، وتجد الجيوش صعوبات كبيرة في مواجهتها.
وبعد انقلابين عسكريين، قام المجلس العسكري الحاكم في مالي بطرد القوات الفرنسية، بعد اتهامها بانتهاك السيادة والفشل في الحرب على الإرهاب، وتوجه بدلاً من ذلك إلى روسيا لطلب المساعدة الأمنية.
وعلى الرغم من رحيل القوات الفرنسية، استمرت أجهزة الاستخبارات في فرنسا ومالي في التعاون بشأن مكافحة الإرهاب، ولكن هذا التعاون أوقفه الفرنسيون، الأسبوع الماضي، قبل أن يرد الماليون بالمثل، في ذروة أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين.
وكتب الإعلام المحلي في مالي تعليقاً على الوثيقة السرية التي وجهتها وزارة خارجية مالي للسفارة الفرنسية، أنها تؤكد «استمرار مالي بحزم ومسؤولية، في تأكيد سيادتها في محفل الأمم»، واصفة القرار المالي بأنه «منسجم مع القانون الدولي».
وأضافت صحيفة «بامادا» أن قرار باماكو «يندرج في إطار نهج واضح: مالي تسعى إلى استعادة السيطرة الكاملة على مصيرها وخياراتها الاستراتيجية»، وأضافت أنه «بإعلان هؤلاء الدبلوماسيين أشخاصاً غير مرغوب فيهم، فإن باماكو تمارس حقاً مكفولاً لها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تمنح أي دولة ذات سيادة الحق في رفض أو إنهاء وجود موظفين أجانب على أراضيها دون إلزام بتقديم مبررات».
على صعيد آخر، وبالتزامن مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين مالي وفرنسا، تتصاعد أزمة مماثلة مع الجارة الشمالية الجزائر، حيث قال المجلس العسكري الحاكم في مالي إن الجزائر رفضت الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية في قضية تدمير طائرة استطلاع مالية على الحدود بين البلدين.
وقال المجلس في بيان صادر (الخميس) إن محكمة العدل الدولية أبلغته يوم 19 سبتمبر (آب) الحالي، برفض الجزائر المثول أمامها، بعد طلب تقدمت به مالي على خلفية حادثة تدمير الطائرة المسيّرة.
واعتبرت مالي أن هذا الرفض «دليل على إنكار العدالة الدولية وازدراء الشرعية»، وأنه يشكل «اعترافاً صريحاً بالذنب»، وأضافت أنه «يعزز الشكوك التي لديها حول دعم الجزائر للجماعات الإرهابية المسلحة»، متهمةً الجزائر بانتهاج «سياسة الهروب إلى الأمام والشتائم التشهيرية للتغطية على هذا الدعم».
وتضمن بيان السلطات المالية تصعيداً في الخطاب تجاه الجزائر، وهو تطور جديد في الأزمة بين البلدين بعد تدهور العلاقات الثنائية منذ أبريل (نيسان) الماضي، حين أسقطت الدفاعات الجوية الجزائرية طائرة مسيرة مالية كانت تتحرك على الحدود، وقالت إنها اخترقت الأجزاء الجزائرية، وهو ما نفته مالي بشدة.
وإثر هذه الحادثة تبادل البلدان إغلاق المجال الجوي، واستدعاء السفراء، ووقف الرحلات الجوية، كما لجأت مالي إلى مجلس الأمن ووصفت الحادثة بـ«العدوان المتعمد»، وفتحت النيابة المختصة في مالي تحقيقاً في اتهام الجزائر بالإرهاب والتواطؤ معه.
