تشهد الأزمة السياسية في جنوب السودان مساراً جديداً مع بدء محاكمة زعيم المعارضة نائب الرئيس السابق رياك مشار، باتهامات ينفيها مؤيدوه تتعلق بـ«ارتكاب جرائم حرب»، ويدعون لتغيير النظام.
الاتهامات التي تلاحق زعيم المعارضة وأعضاء بحزبه، في جنوب السودان، يعدها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنها ستعقّد الأزمة السياسية، وقد تقود لتوترات أكبر أو حرب أهلية مدمرة كالتي اندلعت بين عامَي 2013 و2018، قبل أن يوقفها اتفاق سلام بين الرئيس سلفا كير ورياك مشار.
وبعد أسابيع من إقالته من منصبه كنائب أول للرئيس، مثل رياك مشار و7 من أعضاء «الحركة الشعبية لتحرير السودان» المعارضة، أمام المحكمة، الاثنين، في جلسة استماع بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والخيانة، بإصدار أوامر لميليشيا عرقية بمهاجمة قاعدة عسكرية هذا العام، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» عن القناة العامة في البلاد.
وبحسب وزارة العدل في جنوب السودان، يُتهم مشار بدعم هجوم نفذه «الجيش الأبيض» أدى إلى مقتل «أكثر من 250 جندياً»، فضلاً عن لواء من البلاد وطيار من الأمم المتحدة في 3 مارس (آذار) في مدينة ناصر (شمال شرقي)، في حين دعا مؤيدو مشار الذي قُبض عليه في وقتها ووُضع قيد الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين، إلى تغيير النظام.
ووفقاً لـ«رويترز»، ظهر مشار خلف القضبان في المحكمة الخاصة وهو يرتدي حلة داكنة وربطة عنق زرقاء، وهي أول مرة يظهر فيها علناً منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية، وأرجئت الجلسة بعد بضع ساعات لأسباب إجرائية، على أن تستأنف الثلاثاء.
وقال أحد محامي رياك مشار: «إذا كان من المقرر وصف الحادث الذي وقع في مقاطعة ناصر على أنّه... انتهاك لوقف إطلاق النار يشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي أو قوانين أخرى، فإنّ الأمر يقع ضمن اختصاص محكمة مختلطة تابعة للاتحاد الأفريقي نصّت عليها اتفاقات السلام المبرمة في عام 2018، وليس ضمن اختصاص محكمة خاصة في جنوب السودان».
وكان منصب مشار جزءاً من اتفاق عام 2018 مع الرئيس سلفا كير، والذي أنهى حرباً أهلية استمرت خمس سنوات، وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص، لكن هذا الاتفاق يتداعى منذ أشهر.
ويرى إدموند ياكاني أحد شخصيات المجتمع المدني في جنوب السودان، أنّ «الجريمة ضد الإنسانية غير منصوص عليها في القانون في جنوب السودان»؛ ما يوحي بأنّ الاتهامات «ذات دوافع سياسية»، لكنها «غير مبررة قانوناً»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويرى الخبير في الشؤون السودانية والأفريقية، عبد المنعم أبو إدريس، أنه «من المؤكد أن تقديم مشار وسبعة من قيادات حزبه إلى المحاكمة سيزيد المشهد في جنوب السودان تعقيداً، ويفتح الباب أمام اضطرابات أمنية».
وأضاف: «بالفعل شاهدنا ميليشيا (الجيش الأبيض) القريبة من مشار قبلياً بسبب انتمائها لقبيلة النوير، ثاني أكبر قبائل جنوب السودان، هاجمت السبت بعض المناطق في شمال البلاد، ويمكن أن تعود البلاد إلى مربع الحرب الأهلية».
ولا يزال جنوب السودان الذي نال استقلاله عن السودان عام 2011 يعاني الفقر وانعدام الأمن مع فشل المحاولات الدولية المتكررة لضمان انتقال ديمقراطي، وتم تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، إلى عام 2026، ولم يدمج الجانبان قواتهما المسلحة بعد.
وفي 15 سبتمبر (أيلول) الجاري، قالت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» المعارضة، في بيان على موقع «إكس»، إن «النظام الحالي... ديكتاتوري وفاسد»، واتهمته بـ«إفشال جهود السلام والاستيلاء على مؤسسات الدولة بطرق غير شرعية»، مؤكدة أنها «ستسعى إلى تغيير النظام».
وقال بال ماي دينغ، المتحدث باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» آنذاك في رسالة إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «إرغام مشار على المثول أمام محكمة صورية وتوجيه اتهامات له، دليل واضح على أن (الحركة الشعبية لتحرير السودان) - حزب سلفا كير - فضَّلت عدم الاستقرار على السلام».
وأنهى اتفاق سلام في 2018 نزاعاً استمر قرابة سبع سنوات بين أنصار مشار وأنصار الرئيس سلفا كير، ونص على تقاسم السلطة بين الطرفين.
وأثار وضع مشار مخاوف من تجدد حرب أهلية مدمرة اندلعت بين عامَي 2013 و2018 بين قوات قبيلة النوير التي ينتمي إليها، ومقاتلي قبيلة الدينكا الموالين لخصمه الرئيس سلفا كير، بحسب «رويترز» الاثنين.
وإزاء تصاعد الأزمة السياسية في جنوب السودان، يرى أبو إدريس أهمية «الخروج سريعاً بمقاربة جديدة يقبلها كل الفرقاء؛ تعيد الثقة بينهم وتتجاوز اتفاق السلام السابق».
وأوضح أن اتفاق 2018 «لم ينجح في وضع البلاد على الطريق الصحيح، والدليل التمديد المتكرر للفترة الانتقالية، ومن ثم توترات أمنية على أثرها وُضع نائب الرئيس في الإقامة الجبرية، والآن يقدم للمحاكمة».
