قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، في تقرير، إن عدد ادعاءات الاعتداء والاستغلال الجنسيين في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية التابعة للمنظمة تجاوز المائة في عام 2024، وذلك للمرة الثالثة في السنوات العشر الماضية.
وأوضح التقرير أن 65 من هذه الادعاءات تتعلق بنساء أنجبن بعد أن ادعين تعرضهن للاغتصاب وطلبهن نفقة أطفالهن، وفقاً لما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
وبحسب التقرير، استأثرت بعثتان لحفظ السلام تابعتان للأمم المتحدة بنسبة 82 في المائة من أصل 102 ادعاءً؛ الكونغو بـ44 ادعاءً، وجمهورية أفريقيا الوسطى بـ40 ادعاءً.
ووفقاً لـ«أسوشييتد برس»، فإن الأمم المتحدة تتعرض لانتقادات بسبب ادعاءات اغتصاب الأطفال وغيره من الانتهاكات الجنسية من قِبل قوات حفظ السلام التابعة لها، وخاصةً من قِبل القوات المتمركزة في هذين البلدين الأفريقيين.
ولكن تم الإبلاغ أيضاً عن سوء سلوك جنسي في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من جنوب السودان إلى لبنان، وفي البعثات السياسية في هايتي وكولومبيا وأفغانستان.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة أن الادعاءات حددت هوية 125 ضحية؛ 98 بالغة و27 طفلاً، وأضاف أن هذا العدد أقل من عدد الضحايا الـ145 الذين تم تحديد هويتهم في عام 2023.
كما أشار الأمين العام إلى 190 ادعاءً بالاستغلال والانتهاك الجنسيين ضد موظفي وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها - بانخفاض عن 284 ادعاءً في عام 2023 - و382 ادعاءً تتعلق بموظفين غير تابعين للأمم المتحدة يعملون مع منظمات تُنفِّذ برامجها.
وكان غوتيريش جعل مكافحة الاعتداء والاستغلال الجنسيين أولوية قصوى منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2017، وعزز إنفاذ سياسة «عدم التسامح مطلقاً» التي تنتهجها الأمم المتحدة مع سوء السلوك الجنسي.
وعمل على سلسلة من التغييرات على عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لتسريع التحقيقات، وعيّن محامياً للضحايا لمساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي.
لكن التقرير الحديث ذكر أنه في حين أن تدريب الأمم المتحدة على سوء السلوك الجنسي إلزامي، فقد وجد استطلاع أُجري عام 2024 وشمل 64 ألف موظف في الأمم المتحدة، أن 3.65 في المائة منهم (236 موظفاً) قالوا إنه من المقبول دفع المال مقابل ممارسة الجنس، وقال ما يقرب من 1 في المائة (555 موظفاً) إنه «من المقبول ممارسة الجنس مع طفل».
وذكر التقرير أن استطلاع الأمم المتحدة لعام 2024، «المثير للقلق»، أظهر أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في انعدام الثقة بقيادة الأمم المتحدة، حيث أعرب 6 في المائة من المشاركين (3700 موظف) عن عدم ثقتهم بقدرة قادة المنظمة على معالجة الاستغلال والاعتداء الجنسيين، أي ضعف نسبة 3 في المائة المسجلة في عام 2023.
وأضاف التقرير: «هذا يؤكد الحاجة الملحة للقادة لإظهار قيادة أقوى وأكثر وضوحاً ومساءلة لتعزيز الثقة بين موظفي منظومة الأمم المتحدة والمجتمعات التي يخدمونها».
وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2006، تم الإبلاغ عن نحو 750 دعوى تتعلق بإثبات الأبوة ودعم الطفل، وتشمل أفراداً من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لكن أكثر من 500 دعوى لا تزال عالقة.
وأضاف أن جميع الدعاوى تُحال إلى بلد المنشأ لأفراد قوات حفظ السلام لتسويتها، لكن معظمها لم يتخذ أي إجراء ذي معنى.
وحثّ الأمين العام الدول على «اتخاذ إجراءات حاسمة» لمحاسبة مواطنيها، وضمان حصول الأطفال المولودين نتيجة الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الحقوق التي يستحقونها، بما في ذلك الجنسية.
وقال غوتيريش: «سأدرس سبل لفت المزيد من الاهتمام إلى هذه القضية الحرجة، وضمان محاسبة كبار مسؤولي الأمم المتحدة شخصياً عند معالجة الاستغلال والاعتداء الجنسيين».
