محادثات سلام بين الكونغو الديمقراطية والمتمردين... محاولة جديدة للتهدئة

تستضيفها أنغولا الثلاثاء وسط اقتتال مستمر منذ بداية العام

عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية في لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)
عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية في لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)
TT

محادثات سلام بين الكونغو الديمقراطية والمتمردين... محاولة جديدة للتهدئة

عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية في لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)
عناصر من جيش الكونغو الديمقراطية في لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)

تستضيف العاصمة الأنغولية لواندا، الثلاثاء، محادثات سلام جديدة بين الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة «23 مارس» المسلحة، المتهمة بتلقي دعم من الجارة رواندا، وسط قبول الطرفين بالجلوس معاً، مع اقتتال مستمر منذ بداية العام وخسائر في الأرواح وانتهاكات حقوقية تتزايد.

ذلك اللقاء المحتمل وجهاً لوجه بين الطرفين، يرجح خبراء في الشأن الأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يسهم في تهدئة الصراع الدامي في شرق الكونغو الديمقراطية دون أن يصل إلى حل نهائي، معولين على مزيد من التحركات الأفريقية والدول الداعمة لكينشاسا مثل أميركا وروسيا وبلجيكا، في تهدئة أكبر الفترة المقبلة وإلا الأمر مهدد باتساع الصراع بدول الجوار أيضاً.

وأكدت حركة «23 مارس»، الاثنين، إرسال وفد مكون من 5 أعضاء لإجراء «حوار بناء» مع الحكومة تستضيفها أنغولا، وفق لورانس كانيوكا، المتحدث باسم تحالف نهر الكونغو المتمرد الذي يضم الحركة، في منشور على منصة «إكس»، غداة إعلان متحدثة الرئاسة في الكونغو الديمقراطية تينا سلامة، الأحد، في بيان أنها سترسل وفداً إلى أنغولا، الثلاثاء.

وبعد نقاش جمع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي مع نظيره الأنغولي جواو لورينكو، قالت الرئاسة الأنغولية، في بيان، الأسبوع الماضي: «وفود من الكونغو الديمقراطية وحركة (إم 23) ستبدأ محادثات سلام مباشرة في 18 مارس (آذار) في مدينة لواندا».

جنود كونغوليون أثناء زيارة وزير الدفاع غي كابومبو موديامفيتا والحاكم العسكري اللواء سومو كاكولي إيفاريست لإقليم بيني بمقاطعة شمال كيفو (رويترز)

تلك الجولة تضاف لأخرى رعتها أنغولا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي دون تقدم، قبل أن يتجدد النزاع الذي يعود لنحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع شنّ المتمردين الذين تقودهم عرقية التوتسي، والمدعومين من رواندا، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، متقدمين نحو مدينة غوما، ثاني أكبر مدينة في شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو، الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك مدينة بوكافو الاستراتيجية، كبرى مدن شرق الكونغو، وعاصمة إقليم جنوب كيفو، في أكبر توسّع في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحركة منذ أن بدأت أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات ازدادت في السنوات الثلاث الأخيرة.

الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية محمد تورشين قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أزمة شرق الكونغو الديمقراطية جعلت دولاً بالمنطقة تتحرك بشكل إيجابي للتوصل لتسوية بين طرفي الصراع خشية امتدادها لدول الجوار»، لافتاً إلى أن أنغولا تحاول للمرة الثانية بعد مبادرة ديسمبر 2024 التي لم تحقق اختراقاً بسبب تباينات في وجهات النظر.

ويتوقع تورشين أن تحقق المبادرة حالياً نوعاً من التهدئة، خاصة إذا توفرت إرادة بين الطرفين المتنازعين وأيضاً لدى رواندا الداعمة للمتمردين والمواجهات التي لا تزال مشتعلة والتي تتطلع لنفوذ بتلك المنطقة الغنية بالثروات.

ولا يعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية عبد المنعم أبو إدريس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن محادثات أنغولا ستصل لحل نهائي لأزمة شرق الكونغو الديمقراطية ويمكنها حالياً أن تأتي بتهدئة، وذلك لأن طبيعة الأزمة في شرق الكونغو معقدة.

تفاقم الأزمة، بحسب أبو إدريس، يعود إلى عاملين؛ أولهما الإثني بسبب التداخل لمجموعة التوتسي التي تنتمي لها حركة (23 مارس) بين دول الكونغو، ورواندا وبوروندي وأوغندا مما يجعل من الأزمة باباً لتدخل هذه الدول، إضافة للشركات المستفيدة من الثروات المعدنية في شرق الكونغو بأرخص الأسعار جراء الصراع.

وقبيل المحادثات، أعلنت «خارجية رواندا» المتهمة بلادها بدعم المتمردين، في بيان، الاثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بلجيكا، واتهمت القوة الاستعمارية السابقة بـ«الانحياز» إلى كينشاسا قبل وأثناء الصراع الدائر في الكونغو الديمقراطية، بالمقابل سترد بروكسل بالمثل بحسب وزير الخارجية ماكسيم بريفوت، متهماً كيغالي بأنها لا تفضل الحوار، بحسب «رويترز».

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الكونغو الديمقراطية عضو الكونغرس روني جاكسون أن واشنطن ستعمل على تذليل جميع العقبات التي تعترض سبيل إحلال السلام في الكونغو الديمقراطية، داعياً لاحترام سيادة ووحدة أراضيها، وفقاً لبيان للرئاسة الكونغولية، الاثنين، غداة لقاء مع تشيسكيدي، في العاصمة كينشاسا.

وقررت مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي «إنهاء ولاية قوتها العسكرية المتمركزة في الكونغو الديمقراطية» منذ 2023 مع خسائر بصفوفها تتزايد و«سحبها بشكل تدريجي»، وذلك حسب بيان صادر عن قمة استثنائية افتراضية لرؤساء دول وحكومات المجموعة، الأحد، أكدت التزامها بدعم التدخلات الرامية إلى إحلال السلام والأمن الدائمين في شرقها، وضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي مع جميع الأطراف.

ووفقاً لتقديرات حكومة الكونغو قبل نحو شهر، فإن 7000 شخص على الأقل لقوا حتفهم في القتال ونحو 450 ألفاً أصبحوا بلا مأوى بعد تدمير 90 مخيم إيواء، منذ يناير، وسبق أن حذّر بانكول أديويي، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، في فبراير (شباط) الماضي من «تقسيم» شرق الكونغو الديمقراطية.

ويرى تورشين أن أزمة شرق الكونغو الديمقراطية الممتدة منذ عقود، معقدة ولا يمكن أن تحل بين ليلة وضحاها، لكن قد تصل مبادرة أنغولا لتهدئة مؤقتة على أن تتسع حال لعبت أطراف أخرى أدواراً كبيرة، خاصة رئيس الكونغو الديمقراطية الذي يملك أوراق ضغط قد يستخدمها إذا تعاون مع موسكو أو واشنطن بشكل أكبر الفترة المقبلة، مقللاً من تأثيرات قطع علاقات رواندا وبلجيكا باعتبار أن ذلك لن يحقق فارقاً كبيراً في التهدئة المرجوة.

ويتوقع أبو إدريس «مزيداً من التصعيد وتدخلات من دول الجوار»، محذراً من أن عدم الحل والاستجابة للحلول السلمية «يمكن أن يجعل الأزمة تمتد لدول الجوار نفسها».


مقالات ذات صلة

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

أفريقيا رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا دورية لعناصر من جيش «الكونغو الديمقراطية» قرب بيني في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

«اتفاقات هشة» وعنف متصاعد... أزمات تلاحق شرق الكونغو

يتواصل مسار العنف منذ بداية عام 2026 في شرق الكونغو الديمقراطية، رغم محاولات وسطاء لإحياء اتفاقات وقف إطلاق النار بين الحكومة ومتمردين

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس الصومالي خلال مشاركته السابقة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

تصدعات تضرب «حزب الرئيس الصومالي» إثر استقالة قيادات بارزة

تلقى حزب «العدالة والتضامن» الذي أسسه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ضربة جديدة، بعد استقالات بارزة بالحزب إثر انتقادات بشأن «عدم الالتزام بالمسار القانوني».

محمد محمود (القاهرة )
أفريقيا رئيس الكونغو المنتهية ولايته دينيس ساسو نغيسو (رويترز)

الكونغو بعد الانتخابات الرئاسية... طريق إجباري لإصلاح محدود تحت ضغوط

تترقب جمهورية الكونغو (برازافيل) نتائج الانتخابات الرئاسية التي خاضها 6 مرشحين، ضد الرئيس دينيس ساسو نغيسو البالغ من العمر 82 عاماً في البلاد.

محمد محمود (القاهرة)
أفريقيا سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)

القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

هاجم مسلّحون اليوم (الاثنين) مركزاً عسكرياً في ضاحية مايدوغوري مركز ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا، في أول هجوم من نوعه منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري (نيجيريا))

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.