روسيا تعزز حضورها في أفريقيا عبر مشاريع استثمارية

حاملاً ملفات الطاقة والبنية التحتية... نوفاك يتجول في دول الساحل

الوفد الروسي وهو يلتقي بالمسؤولين في النيجر (متداولة على الصحافة المحلية)
الوفد الروسي وهو يلتقي بالمسؤولين في النيجر (متداولة على الصحافة المحلية)
TT

روسيا تعزز حضورها في أفريقيا عبر مشاريع استثمارية

الوفد الروسي وهو يلتقي بالمسؤولين في النيجر (متداولة على الصحافة المحلية)
الوفد الروسي وهو يلتقي بالمسؤولين في النيجر (متداولة على الصحافة المحلية)

بالتزامن مع تراجع النفوذ الفرنسي التقليدي في عموم منطقة غرب أفريقيا، تواصل روسيا تعزيز علاقاتها مع دول هذه المنطقة، وبشكل خاص مع دول الساحل الأفريقي؛ حيث أجرى نائب الوزير الأول الروسي ألكسندر نوفاك جولة قادته إلى مالي وبوركينا فاسو، واختتمها بالنيجر.

كان المسؤول الروسي المكلف بملف الطاقة يقود وفداً رفيع المستوى، ضمّ أعضاء في الحكومة وآخرين في الكرملين، بالإضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص الروسي، فيما بدا واضحاً أن موسكو تسعى إلى تجاوز مرحلة الشراكة الأمنية والعسكرية مع دول الساحل لتأسيس شراكة اقتصادية أكثر تنوعاً.

وتُواجه دول الساحل الثلاث مشاكل تنموية كبيرة، من أبرزها النقص الحاد في الطاقة الكهربائية، وهي دول حبيسة وتعتمد على مواني دول مجاورة للإيراد والتصدير، ولكنها تمتلك موارد معدنية هائلة ما تزالُ غير مستغلة.

وتمتلك النيجر واحداً من أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم، كانت تستغله شركات فرنسية، وتثير هذه الاحتياطات حالياً اهتمام قوى عالمية عديدة من أبرزها روسيا، بعد القطيعة بين النيجر وفرنسا، ومضايقة الحكام العسكريين النيجريين للشركات الفرنسية.

استثمارات روسية

الوفد الروسي بدأ جولته من دولة مالي، ثم بوركينا فاسو، قبل أن يصل الجمعة إلى النيجر؛ حيث بدأ أنشطته بلقاء عمل مع وفد حكومي يرأسه الوزير الأول النيجري محمد الأمين الزين.

واستُقبل الوفد الروسي، صباح السبت، من طرف رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، وهو اللقاء الذي وصفه نوفاك بأنه «كان مثمراً». وقال في تصريحات صحافية عقب اللقاء: «لقد أجرينا محادثات مثمرة مع الجنرال تياني ورئيس الوزراء وزير الاقتصاد، علي محمد الأمين زين، تناولت التعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والتقني العسكري».

وأضاف نائب الوزير الأول الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين «أصدر تعليمات بضرورة تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، لا سيما أعضاء تحالف دول الساحل»، قبلَ أن يصف النيجر بأنها «حليف على المدى الطويل، أثبت جدارته على الساحة الدولية».

وحسب المصدر نفسه، فإن الوفدين ناقشا «مشاريع ملموسة تشمل الطاقة والنقل والزراعة والتعدين، مع اتفاق على بدء تنفيذها في أسرع وقت ممكن»، دون إعطاء أي تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه المشاريع.

أزمة الطاقة

تواجه دول الساحل الثلاث مشاكل كبيرة في توفير التيار الكهربائي؛ حيث يوجد أغلب سكان دول الساحل دون كهرباء، ما يرفع من مستوى الاحتقان الشعبي وغضب الشارع، خاصة في المدن الكبيرة.

في ظلّ هذا الوضع، روّجت الصحافة المحلية أنباء عن نية روسيا تشييد محطات «نووية» في دول الساحل، اعتماداً على يورانيوم النيجر، ولكن خلال زيارة الوفد الروسي الأخيرة إلى بوركينا فاسو، تحدث نوفاك عن «محطات شمسية». وقال نوفاك في تصريح صحافي: «لدينا آفاق كبيرة جداً، من أجل إقامة مشاريع مشتركة تشرف عليها شركات روسية في بوركينا فاسو، على سبيل المثال هنالك فرص واضحة لتشييد وتطوير محطات للطاقة الشمسية، وإقامة محطات كهربائية نموذجية».

تسليح مستمر

وبينما كان الوفد الروسي يتجولُ في دول الساحل، كانت طائرة شحن روسية من طراز «أنتونوف 124»، تحط يوم الخميس الماضي في مطار نيامي، لتسلم قادة الجيش النيجري شحنة جديدة من الأسلحة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية إن شحنة الأسلحة الروسية جاءت لتؤكد «قوة وموثوقية التعاون بين النيجر وروسيا»، مشيرة في السياق ذاته إلى أنها تدخل في إطار شحنات مستمرة منذ بداية التعاون العسكري والأمني بين البلدين قبل أقل من عام. وأضافت الوزارة أن الأسلحة الروسية «أسهمت بشكل كبير في تعزيز القدرات العملياتية للجيش النيجري».

ومع ذلك، ما يزال الجيش يواجه هجمات إرهابية دامية في مناطق مختلفة من النيجر؛ حيث تتركز هجمات «القاعدة» و«داعش» في غرب البلاد، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، وتركز جماعة «بوكو حرام» هجماتها في الجنوب والجنوب الشرقي، على الحدود مع نيجيريا وتشاد، هذا بالإضافة إلى المتمردين على حكم المجلس العسكري في الشمال، على الحدود مع ليبيا والجزائر.



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.