جدري القردة: أكثر من 18 ألف إصابة مؤكدة أو محتملة في أفريقيا منذ بداية العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5051554-%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-18-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
جدري القردة: أكثر من 18 ألف إصابة مؤكدة أو محتملة في أفريقيا منذ بداية العام
رجل مصاب بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 16 يوليو 2024 (أسوشييتد برس)
كينشاسا:«الشرق الأوسط»
TT
كينشاسا:«الشرق الأوسط»
TT
جدري القردة: أكثر من 18 ألف إصابة مؤكدة أو محتملة في أفريقيا منذ بداية العام
رجل مصاب بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 16 يوليو 2024 (أسوشييتد برس)
أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي السبت أنّه تمّ تسجيل إجمالي 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في أفريقيا، بينها 1200 حالة في أسبوع واحد.
وأشار التعداد الصادر عن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الذي أوضح أنه تم تحديد الكثير من متحورات الفيروس، إلى أنّ ثمة 3101 حالة مؤكدة و15636 حالة محتملة و541 حالة وفاة تمّ الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة.
ووفق الوكالة الأفريقية، فقد تمّ تسجيل عدد أكبر من الحالات منذ بداية العام 2024 مقارنة بالعام 2023 بأكمله (14838).
جمهورية الكونغو الديمقراطية
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ التي تعدّ مركز انتشار الوباء، شهدت جميع الحالات المسجّلة تقريبا مع 16800 حالة محتملة أو مؤكدة. وتمّ تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة منذ بداية العام 2024.
بوروندي
أمّا بوروندي المتاخمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد سجّلت 173 حالة (39 حالة مؤكدة و134 حالة محتملة) بزيادة بنسبة 75 في المائة في أسبوع واحد.
وتواجه أفريقيا انتشار سلالة جديدة من فيروس جدري القردة تمّ اكتشافها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر (أيلول) 2023 أُطلق عليها اسم «كلايد آي بي» (Clade Ib) وهي أكثر فتكاً وأكثر قابلية لنقل العدوى من السلالات السابقة.
السويد وباكستان
كذلك، تمّ تسجيل أولى حالات جدري القردة خارج أفريقيا هذا الأسبوع في السويد وباكستان.
ودفعت موجة الجدري منظمة الصحة العالمية الأربعاء إلى اعتبارها طارئة دولية، وهي أعلى مستوى يمكن أن تعلنه.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت إنذاراً مماثلاً في العام 2022 عندما انتشرت السلالة 2 من جدري القردة في مختلف أنحاء العالم. وقد رُفعت حالة الإنذار هذه في مايو (أيار) 2023.
من جهته، أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الثلاثاء جدري القردة «طارئة صحية عامة» وهي أعلى مستوى من التأهّب.
ما هو جدري القردة؟
وجدري القردة مرض معدٍ ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة ولكن يمكن أيضاً أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق.
وتتسبّب السلالة 1 بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي، بينما تسبّب السلالات السابقة طفحاً جلدياً وتقرحات موضعية على الفم أو الوجه أو الأعضاء التناسلية.
واكتُشفت أول إصابة بجدري القردة عند البشر في العام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً).
تتعد الرياضات التي يمكن أن يمارسها الإنسان من أجل الحفاظ على وزنه، مثل المشي، وركوب الدراجات والسباحة، ويتساءل البعض عن الرياضة التي تحرق السعرات الحرارية
تونس: إيقاف متهمَين بالإرهاب أحدهما محكوم عليه بـ36 عاماً سجناًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5049959-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8E%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%8036-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8B
تونس: إيقاف متهمَين بالإرهاب أحدهما محكوم عليه بـ36 عاماً سجناً
قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
أعلنت مصادر أمنية تونسية رسمية أن قوات مكافحة الإرهاب وفِرقاً أمنية مختصة أوقفت مؤخراً، في محافظة زغوان، 50 كم جنوب شرقي العاصمة تونس، متهماً بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، كان محلّ تفتيش أمني وقضائي، وسبق أن صدر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 36 عاماً.
ولم تكشف المصادر عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن صبغة الجرائم التي برّرت إصدار أحكام غيابية ضده تصل إلى 36 عاماً سجناً.
لكن المصادر نفسها أوردت أنه من بين المتهمين بالانتماء إلى مجموعات «التكفيريين»، وهي الصيغة التي تستعمل في تونس منذ أعوام، للإشارة إلى من يُتّهمون بكونهم نشطاء في مجموعات «سلفية دينية متشددة»، بعضها تنظيمات «جهادية مسلحة» قريبة من «حركات إرهابية»، بينها تنظيمات «أنصار الشريعة» و«داعش» و«القاعدة في المغرب الإسلامي»، و«عقبة بن نافع» و«أسد بن الفرات»، وغيرها من المجموعات التي سبق أن اتُّهمت بارتكاب عمليات إرهابية في تونس وليبيا والجزائر، وفي بلدان الساحل والصحراء الأفريقية خلال العقدَين الماضيَين.
محاكم تونسية قضت ضد مرشحين للانتخابات بالسجن وأمرت بحرمان بعضهم من حق الترشح مدى الحياة بسبب شبهات «جرائم خطيرة» (وسائل الإعلام التونسية - متداولة)
«الأمن القومي»
في السياق نفسه أورد بلاغ أمني رسمي ثانٍ أن وحدات التوقي من الإرهاب، وقوات النخبة في الحرس الوطني، ألقت القبض مؤخراً على «عنصر تكفيري مفتَّش عنه لفائدة وحدات أمنية، وهياكل قضائية مختلفة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، وكانت محكمة تونسية أصدرت سابقاً حكماً بعام سجناً غيابياً على هذا المتهم.
ولُوحظ أن البلاغات الرسمية التي تُقدِّم معلومات عن بعض الموقوفين في قضايا ذات صبغة إرهابية لم تكتفِ بتقديم الخبر ، بل توجّهت بنداء إلى المواطنين من أجل «التعاون مع السلطات المعنية؛ للإبلاغ عن أي معلومات تساعد في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد».
وفي سياق حثِّ الشباب والمواطنين على احترام القانون، والمساهمة في خدمة قضايا الأمن القومي، أصدرت وزارة الدفاع الوطني مؤخراً بلاغاً موجّهاً للشبان مواليد النصف الثاني من سنة 2004، ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة العسكرية الوطنية.
وأعلن البلاغ أن «حصة التجنيد القادمة تنطلق بداية من الاثنين 2 سبتمبر (أيلول)، وتتواصل إلى يوم الاثنين، 30 من الشهر نفسه».
وطالب بيان وزارة الدفاع الشبان المعنيين بالتقدم تلقائياً إلى المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة في ثكنات الجيش الوطني، بمدن تونس العاصمة وسوسة وباجة وقابس والقصرين.
وحسب القانون التونسي، فإن الشاب الذي يتخلّف عن القيام بواجب الخدمة العسكرية يمكن أن يُحاكَم ويُعاقَب بالسجن، بتهمة «الفرار من الخدمة العسكرية».
تكليف قضاة المحكمة الإدارية بحسم النزاع مع 14 مرشحاً افتراضياً للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس (متداولة)
الطعن لدى المحكمة الإدارية
من جهة أخرى طالبت رئاسة «المحكمة الإداريّة»، المختصة بالنظر في خلافات المواطنين مع مؤسسات الدولة والإدارات العمومية، في بلاغ أصدرته، الاثنين، الراغبين في الطعن في النتائج الأولية للترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، بـ«إيداع طعونهم بصفة حصرية» لدى مكتب الضبط المركزي للمحكمة، وسط العاصمة التونسية، بصفته المكتب الوحيد المخوّل لتلقّي الطعون.
وأوضح المصدر نفسه أن «المحكمة الإدارية» سوف تبتُّ في كل الطعون، التي من المقرّر أن يقدّمها ممثّلون عن المرشحين الـ14 الذين رُفِضت «مؤقتاً» مطالب ترشّحهم.
وكانت السلطة العليا للانتخابات برّرت موقفها بـ«عدم توفير كل الوثائق القانونية المطلوبة»، وبينها بطاقة السوابق العدلية، وشهادات «ضمان مالي»، وإثباتات لحصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 10 آلاف ناخب، أو 10 أعضاء في البرلمان الحالي.
وكان القاضي فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أعلن، مساء السبت الماضي، أن هيئته رفضت 14 ملفاً من ملفات المرشحين الافتراضيين في الانتخابات، ووافقت مبدئياً على 3 ملفات فقط، قدّمها الرئيس المباشر قيس سعيد، وأمين عام «حزب الشعب» العروبي الناصري زهير المغزاوي، وأمين عام حزب «عازمون» الليبرالي، رجل الأعمال والبرلماني السابق العياشي زمال.
لكن غالبية المرشّحين، ورموزاً من المعارضة الليبرالية واليسارية والإسلامية والحقوقية تحفّظوا على قرارات هيئة الانتخابات، وشكّكوا في مصداقيتها. ورد عليه رئيس الهيئة العليا للانتخابات ورفاقه بكونهم ضمنوا لجميع المرشحين الافتراضيين «حق الطعن» حتى الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوردوا أنهم سلّموا كل وثائق التزكيات التي وصلتهم، وهي في حدود 300 ألف، إلى القضاء، وتحديداً إلى رئاسة المحكمة الإدارية وسط العاصمة.
ملفات إرهاب؟
من جهة أخرى، كشفت الأيام الماضية عن أن عدداً آخر من الشخصيات التي أعربت عن نيتها الترشح للانتخابات، استُبعِدوا عملياً من السباق، بعد أن حُوكِموا غيابياً بالسجن، أو أُحِيلوا على دوائر الإرهاب والإجرام خلال الأشهر والأسابيع الماضية، بينهم وزير التربية اليساري الناجي جلول، ورجل الأعمال نزار الشعري، ولطفي المرايحي؛ زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمحامية عبير موسي؛ زعيمة الحزب الدستوري، وعبد اللطيف المكي؛ زعيم حزب العمل والإنجاز، والوزير السابق للصحة في مناسبتين، والصافي سعيد؛ الإعلامي والسياسي العروبي المرشح السابق لرئاسيات 2014 و2019، والوزيران السابقان عماد الدايمي والمنذر الزنايدي.
كما وجّهت إلى عدد من السياسيين البارزين الموقوفين ضمن ملفات «التآمر على أمن الدولة»، وبعض المرشحين الافتراضيين في المنفى، اتهامات جديدة أُحِيل بعضها إلى دوائر الإرهاب وقطب مكافحة الإجرام والفساد المالي والإداري.
