باماكو تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كييف

اتهمتها بالتورط في دعم متشددين ضد القوات المالية و«فاغنر»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس المالي أسيمي غويتا خلال اجتماع عقب القمة الروسية - الأفريقية بسانت بطرسبرغ في 29 يوليو 2023 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس المالي أسيمي غويتا خلال اجتماع عقب القمة الروسية - الأفريقية بسانت بطرسبرغ في 29 يوليو 2023 (رويترز)
TT

باماكو تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كييف

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس المالي أسيمي غويتا خلال اجتماع عقب القمة الروسية - الأفريقية بسانت بطرسبرغ في 29 يوليو 2023 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس المالي أسيمي غويتا خلال اجتماع عقب القمة الروسية - الأفريقية بسانت بطرسبرغ في 29 يوليو 2023 (رويترز)

أعلنت مالي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا بعدما «أقر» مسؤول أوكراني رفيع، وفق باماكو، بـ«ضلوع» كييف في تكبُّد الجيش المالي ومجموعة «فاغنر» الروسية خسائر فادحة في معارك مع انفصاليين وجهاديين وقعت في أواخر يوليو (تموز).

وأعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا، الأحد، أن الحكومة الانتقالية في مالي قرّرت «قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري». وجاء في بيان لمايغا أن حكومة مالي «أخذت علماً بدهشة كبيرة» بتصريحات «أقرّ فيها المتحدث باسم وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف بضلوع أوكرانيا في هجوم جبان وغادر وهمجي شنّته جماعات إرهابية مسلّحة أسفر عن مقتل عناصر من قوات الدفاع والأمن المالية في تينزاواتن، وعن أضرار مادية».

والاثنين، قال يوسوف في تصريح للتلفزيون الأوكراني إن «واقعة تلقّي المتمردين البيانات اللازمة التي مكّنتهم من تنفيذ عملية ضد مجرمي الحرب الروس، شهدها العالم بأسره. بالتأكيد لن نفشي التفاصيل». وشارك السفير الأوكراني لدى السنغال فيديو المداخلة.

ورأت الحكومة المالية أن هذه الأفعال «تنتهك سيادة مالي، وتتخطى إطار التدخل الخارجي، وتشكّل دعماً للإرهاب الدولي». وقال مايغا إن الحكومة ستحيل المسألة إلى السلطات القضائية المختصة، وستتخذ «التدابير اللازمة لمنع أي زعزعة لاستقرار مالي انطلاقاً من دول أفريقية، لا سيما من السفارات الأوكرانية» متحدثاً عن «إرهابيين متخفين في زي دبلوماسيين».

وتعرّض الجيش المالي ومجموعة «فاغنر» الروسية لواحدة من أكبر الانتكاسات منذ سنوات في شمال مالي في نهاية يوليو، حيث تكبدا خسائر فادحة بعد معركة ضد المتمردين الانفصاليين وهجوم للجهاديين.

ويُجمع المحللون على أن هذه الهزيمة هي الأفدح لمجموعة «فاغنر» في معركة بأفريقيا. وقالت السلطات السنغالية، السبت، إنها استدعت السفير الأوكراني في دكار لنشره شريط فيديو يدعم الهجمات الدامية الأخيرة على الجيش المالي وحلفائه الروس. وأضافت: «تماشياً مع موقفها القائم على الحياد البنَّاء في النزاع الروسي الأوكراني، لا يمكن للسنغال أن تتسامح مع أي محاولة لنقل الدعاية الإعلامية الجارية في هذا النزاع إلى أراضيها».

وفض المجلس العسكري المالي بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا التحالف القديم مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، وقرر الانفتاح عسكرياً وسياسياً على روسيا. وجعل المجلس الذي يتولّى السلطة في مالي منذ 2020، من استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد إحدى أولوياته. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجدداً دعمه باماكو، هذا الأسبوع، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره المالي عبد الله ديوب.


مقالات ذات صلة

بعد قرار تشاد... هل خسرت فرنسا آخر موطئ قدم في الساحل؟

أفريقيا أعضاء من مجموعة «فاغنر» الروسية في مالي (أرشيفية - أ.ب)

بعد قرار تشاد... هل خسرت فرنسا آخر موطئ قدم في الساحل؟

تشاد تنهي اتفاق التعاون العسكري والأمني مع فرنسا، لتلتحق بركب دول الساحل؛ مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي دخلت في قطيعة مع فرنسا.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا بريطانيا تفرض 46 عقوبة جديدة على روسيا بما في ذلك على مواطنين لديهم صلات بمجموعة فاغنر (رويترز)

بريطانيا تصدر عقوبات جديدة على صلة بـ«فاغنر» الروسية

قالت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، إنها فرضت 46 عقوبة جديدة على روسيا بما في ذلك على مواطنين على صلة بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية، وفق «رويترز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها

طالبت الجزائر بإنزال عقوبات دولية على الحكومة المالية، بعد الهجوم الذي شنّه الجيش المالي على مواقع للطوارق المعارضين في بلدة تقع على الحدود مع الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا عناصر من القوات التركية تتولى تدريب قوات ليبية (وزارة الدفاع التركية)

​تقارير أممية تكشف عن تورط تركيا في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

كشفت تقارير للأمم المتحدة عن تورط شركة «سادات للاستشارات الدفاعية الدولية» التركية في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتجنيد آلاف المرتزقة السوريين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شمال افريقيا طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

قتلى وجرحى في هجوم للجيش المالي على مواقع للطوارق قرب بلدة جزائرية

القصف يدلّ على تصاعد التوتر منذ أن قرّر الحاكم العسكري في باماكو إلغاء «اتفاق السلام»، مطالباً الجزائر بـ«التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمالي».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
TT

عدد النازحين داخلياً في أفريقيا ازداد 3 مرات خلال 15 عاماً

سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)
سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم «زمزم» للنازحين (أ.ف.ب)

أدت النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية في أفريقيا إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم، ووصل عدد النازحين داخلياً إلى 35 مليوناً بنهاية العام الماضي، وفق «مركز رصد النزوح الداخلي».

وقالت مديرة المركز، ألكسندرا بيلاك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن النازحين داخلياً الأفارقة يمثلون وحدهم نحو نصف عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في كل أنحاء العالم للعثور على ملاذ في مكان آخر ببلادهم.

وأضافت: «لقد شهدنا ارتفاع عدد النازحين داخلياً في القارة الأفريقية 3 مرات خلال الـ15 عاماً الماضية»، مضيفة أن «معظم حالات النزوح الداخلي هذه ناجمة عن النزاعات وأعمال العنف والكوارث الطبيعية».

ويظهر تقرير صادر عن «مركز رصد النزوح الداخلي» أن «المستويات المتصاعدة من الصراعات والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلي لنحو 32.5 مليون شخص في أفريقيا. وقد نزح 80 في المائة منهم في 5 بلدان هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان».

وأشار المركز إلى أن «اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاق كمبالا)» أداة مهمة لمعالجة المشكلة.

ووضع هذا الاتفاق، الذي اعتُمد في عام 2009 ودخل حيز التنفيذ خلال ديسمبر (كانون الأول) 2012، معياراً دولياً بوصفه الاتفاق الإقليمي الأول والوحيد الملزم قانوناً بشأن النزوح الداخلي.

ومذاك، صادقت 24 دولة أفريقية على الاتفاق، ووضع كثير منها أطراً قانونية وقدمت استثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تجد صعوبة في التعامل معها.

وعدّت بيلاك أن «مفتاح المشكلة» يكمن في «فعل المزيد بشأن بناء السلام والدبلوماسية وتحويل الصراعات».