قُتل 468 مدنياً في اشتباكات مسلحة في جنوب السودان بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين، وفق ما أكدت بعثة الأمم المتحدة في البلاد، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تزايد «حوادث العنف»، بحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبعد مرور نحو 13 عاماً على نيلها الاستقلال عام 2011، لا تزال الدولة الأحدث عهداً في العالم تعاني من عدم الاستقرار وتفشي العنف، ما يعوق تعافيها من الحرب الأهلية الدامية بين العدوين اللدودين رياك مشار وسلفا كير، والتي أدت إلى مقتل نحو 400 ألف شخص، ونزوح مليون بين عامي 2013 و2018.
وينص اتفاق السلام، الموقع في عام 2018، على مبدأ تقاسم السلطة ضمن حكومة وحدة وطنية، حيث يكون كير رئيسا ًومشار نائباً للرئيس. لكنه لا يزال غير مطبق إلى حد كبير، بسبب الخلافات المستمرة بين الخصمين، مما يترك البلاد عرضة للعنف، وعدم الاستقرار والفقر، رغم مواردها النفطية.
وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان: «قُتل 468 (مدنياً) وجُرح 328، واختطف 70، وتعرض 47 للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع» بين يناير ومارس 2024. وأوضحت البعثة في بيانها أن هذه الاعتداءات نفذتها «ميليشيات مجتمعية» و«مجموعات الدفاع المدني». كما ارتفع عدد حوادث العنف بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، التي أشارت أيضاً إلى أن ولاية واراب النائية (شمال غرب) هي الأكثر تضرراً.
في المقابل، أشارت البعثة «بشكل إيجابي» إلى تراجع عمليات الاختطاف والعنف الجنسي، مقارنة بالربع الأخير من عام 2023، بنسبة 30 و25 في المائة على التوالي. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان، نيكولاس هايسوم: «نشدد على الضرورة الملحة لعمل جماعي تقوم به السلطات الوطنية، الحكومية والمحلية، بالإضافة إلى قادة المجتمعات والسياسيين الوطنيين، من أجل حل المظالم القائمة منذ فترة طويلة سلميا، لا سيما مع اقتراب أول انتخابات في جنوب السودان».
ومن المقرر إجراء الانتخابات، وهي الأولى في تاريخ البلاد، في 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد أن تم تأجيلها مرات عدة. لكن في 9 من يوليو (تموز) الماضي، لم يشر رئيس الدولة في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاستقلال البلاد، إلى تنظيم هذه الانتخابات.
