دان الاتحاد الأفريقي بشدة «المجازر» التي ارتكبها المتمردون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأودت بحياة 150 شخصاً في يونيو (حزيران).
وأفاد بيان بأن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد: «تبلغ –باستياء- بازدياد المجازر التي ترتكبها (القوات الديمقراطية المتحالفة) بحق السكان المدنيين الأبرياء، في مناطق بيني ولوبيرو في مقاطعة كيفو الشمالية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية».
وأضاف البيان أن «رئيس المفوضية يدين بشدة هذه الهجمات التي أودت بحياة 150 شخصاً منذ مطلع يونيو».
وحث رئيس المفوضية «السلطات الكونغولية على تكثيف جهودها بالتعاون مع دول المنطقة، للحد من امتداد التهديد الإرهابي في منطقة البحيرات الكبرى».
وأكد رئيس المفوضية مجدداً «التزام الاتحاد الأفريقي المستمر تجاه دول منطقة البحيرات الكبرى في حربها ضد ظاهرة الإرهاب». ومنذ بداية الشهر، قُتل ما لا يقل عن 150 شخصاً، في هجمات نسبت إلى «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي كانت تضم في الأساس متمردين جاءوا من أوغندا.
وفي 2019، أعلن المتمردون ولاءهم لتنظيم «داعش» ضمن «ولاية أفريقيا الوسطى»، ونُسبت إليهم أيضاً هجمات شُنت مؤخراً على الأراضي الأوغندية. وشنّت أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية هجوماً مشتركاً عام 2021، لطرد «القوات الديمقراطية المتحالفة»، ووضع حدّ لهجماتها، دون أن تتمكنا حتى الآن من تحقيق ذلك.
وقَتل مسلحون متربطون بتنظيم «داعش»، الأسبوع الماضي، ما لا يقل عن 60 شخصاً في منطقة بيني، بإقليم نورث كيفو.
وقال كامبالي جيرفي، أحد قادة المجتمع المدني في بيني، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، السبت: «هذا الأسبوع فقط، قَتل المهاجمون 29 مدنياً، يوم الثلاثاء، في ماموف، ثم أعدموا يوم الجمعة 28 مدنياً آخرين، بالقرب من ماساو».
وقال مصدر من «الصليب الأحمر» في كينشاسا، إنه «تم نقل نحو 60 جثة... بينما جثث أخرى ملقاة على الأرض في مناطق لا تزال غير آمنة».
وتقول منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن 175 شخصاً على الأقل اختُطفوا لطلب فدية في شرق الكونغو العام الماضي. ويبدو أن كثيراً من عمليات الخطف ينفذها أعضاء حاليون وسابقون في جماعات مسلحة. وتعتمد الكونغو بدرجة كبيرة على المساعدات من منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة؛ لكن مسؤولي هذه المنظمات أُجبروا على خفض أنشطتهم في الأشهر القليلة الماضية، بسبب خطر الخطف.
