دعت الأمم المتحدة الجمعة إلى تحرّك دولي فوري لوضع حد للنزوح القسري للمدنيين في منطقة الساحل التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءاً.
وأُجبر أكثر من 3.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر على مدى السنوات الأربع الماضية جراء نزاعات فاقمها تغير المناخ، وفق ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال الناطق باسم المفوضية المعنيّ بغرب ووسط أفريقيا، ألفا سيدي با، في إيجاز صحافي في جنيف، إن «هذا النزوح القسري المذهل للمدنيين يوجب تحركاً دولياً فورياً لمنع تفاقمه».
وأضاف أن «الوضع الأمني في وسط الساحل مضطرب، ما يجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان والحماية». وتشهد المنطقة دوامة عنف جهادي منذ سنوات.
ومنذ عام 2012، تنشط في مالي جماعات مختلفة مرتبطة بـ«القاعدة» و«تنظيم الدولة الإسلامية»، فضلاً عن قوات تعرف عن نفسها على أنها قوات دفاع ذاتي وقطاع الطرق.
وشهدت بوركينا فاسو، أحد أكثر بلدان العالم اضطراباً وفقراً، انقلابين عسكريين عام 2022.
وقال با إن «مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ حيال العدد المتزايد من الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل».
النساء والأطفال
وأفاد بأن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للاستغلال والاعتداء والتهريب.
في الأثناء، يفاقم عدم وجود المأوى المناسب والمياه النظيفة والصرف الصحي الظروف السيئة التي يواجهها النازحون، في حين يمنع انعدام الأمن الدائم كثيرين من العودة إلى ديارهم.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، بينما نزح 2.8 مليون شخص من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ولكن بقوا في بلدانهم، هرب 550 ألفاً غيرهم إلى الخارج.
وقال با إن «ازدياد الحركة عبر الحدود يؤكد على تعمّق الأزمة والحاجة المتواصلة للاستجابة إلى الاحتياجات في الساحل عبر الاستثمار في الحماية والمساعدة والحلول المستدامة».
وذكرت المفوضية بأنها تحتاج إلى 443.5 مليون دولار لتغطية تكلفة الاحتياجات الإنسانية العاجلة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا والبلدان المطلة على خليج غينيا.
